ما بعد حادث «العبور»

آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 7:10 م بتوقيت القاهرة

وجهت منذ أسبوعين فى هذه الزاوية بلاغا إلى النائب العام بشأن انتشار مراكز علاج مدمنين دون تراخيص وسط فيلات الحى الخامس بمدينة العبور، وقد ترتب على ذلك مشكلات عديدة، منها حادثة اقتحام أحد الشباب المدمنين منزلا مجاورا، مما سبب هلعا للسكان. حدثت استجابة فورية بعد نشر المقال فى صورة حملة مكبرة أغلقت هذه المراكز، وقامت بوضع الشمع الأحمر على أبوابها، وهو ما أعاد الشعور بالأمان إلى السكان بعد أن ظلوا لفترة فى حالة قلق. بالتأكيد يستدعى ذلك توجيه الشكر إلى السيد النائب العام، وكل الجهات المعنية وبالأخص وزارة الداخلية، ممثلة فى مديرية أمن القليوبية التى وجهت العديد من الحملات الأمنية فى المنطقة محل الشكوى، وقد أسفرت عن تأمين سبع قرارات غلق، وهو ما ورد فى خطاب السيد اللواء علاء الأحمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات إلى الأستاذ عماد الدين حسين رئيس التحرير تعقيبا على المقال المنشور.
وتظل مسألة علاج المدمنين بحاجة إلى نقاش. لم يكن بالتأكيد نداؤنا لإغلاق مراكز علاج الإدمان غير المرخصة موقفا سلبيا من المدمنين، لأن هذه مشكلة مجتمعية ينبغى التصدى لها. كل ما هنالك أن هذه المراكز – أسوة بأى مؤسسات أخرى ــ ينبغى أن تخضع للنظام والقانون. تواصلت مع الدكتور إيهاب الخراط، وهو طبيب معروف فى مجال علاج الأدمان، ورئيس اللجنة الدولية للجمعية الأمريكية لمشيرى الإدمان والتعاطى، الذى أرسل لى أوراقا عديدة باللغتين العربية والانجليزية. ما فهمته من قرأتها أن هناك فرقا بين أمرين: الأول علاج اعراض الانسحاب من المخدرات، وهذه تكون فى مصحات، تحصل على ترخيص من وزارة الصحة، وتعمل تحت إشراف أطباء، وتعتمد على تناول المدمن أدوية وعقاقير، والهدف هو تلافى الآثار السلبية التى تلازم الإقلاع عن تناول المخدرات، وتستمر لفترة تصل إلى أسبوعين حسب نوعية المخدر الذى يتعاطاه الشخص. أما الأمر الثانى فهو تأهيل اجتماعى تقوم بها مراكز متخصصة من خلال برامج اجتماعية هادفة تسعى إلى إدماج المدمن فى المجتمع، واكتساب مهارات الحياة، وتكوين اتجاهات جديدة له، يقل فيها الإشراف الطبى، وتكون تحت إشراف مدمنين متعافين (بعد اجتياز اشتراطات معينة)، وتطول نسبيا مدة الإقامة بها، وتحصل المؤسسات المشابهة لها فى دول أخرى على تراخيص من الأجهزة المحلية أو الشئون الاجتماعية أو الإسكان، الخ.
ويشير كلام المتخصصين فى هذا الصدد إلى أن الإطار القانونى المنظم لعلاج الأدمان فى المجتمع المصرى يحتاج إلى حوار مجتمعى، وبخاصة أن البعض يرى أن هناك تشددا فى شروط إنشاء مراكز علاج الأدمان (علاج أعراض الانسحاب) مقارنة بالمعمول به فى دول أخرى.
نقلت جانبا من كلام المتخصصين، وأنا لست متخصصا. وأتفق مع وجهة النظر بأن علاج الأدمان يحتاج إلى نقاش، يشارك فيه خبراء ومتخصصون وبرلمانيون. ولكن مع احترامى الكامل إلى حديث أهل الاختصاص الذى يميل إلى التفرقة بين مراكز علاج الأدمان من ناحية ومراكز التأهيل الاجتماعى من ناحية أخرى، فإن المسألة تحتاج إلى تطبيق قواعد صارمة، ورقابة مستمرة، وأخشى أن يتلاشى الفرق بين الاثنين فى الواقع العملى، خاصة أن المسألة لا تخلو من «بيزنس»، والتحايل حاضر دائما، وغياب الإشراف والمتابعة إحدى مشكلات الإدارة المزمنة، وحادث «العبور» خير دليل ذلك.