حظ العدالة الثقافية مايل ليه؟

سيد محمود
سيد محمود

آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 - 6:20 م بتوقيت القاهرة

خلال أقل من شهر واحد، استضافت القاهرة كاتبين من أشهر كتّاب العالم فى الوقت الحالى. الأول هو الكاتب الليبى العالمى هشام مطر، الذى نال أرفع الجوائز الأدبية فى العالم عن رواياته التى يكتبها بالإنجليزية، ومنها: «فى بلد الرجال»، و«اختفاء»، و«أصدقائى»، و«العودة»، وكذلك كتاب «شهر فى سينا». وقد نشرت دار الشروق الترجمات العربية لأغلب هذه الأعمال الفاتنة.
أما الكاتب الثانى، فهو الأرجنتينى ألبرتو مانغويل، الذى دعته مكتبة تنمية إلى القاهرة عقب مشاركته فى مؤتمر عالمى حول المكتبات استضافته مكتبة الإسكندرية. عمل مانغويل مع الكاتب الأرجنتينى الراحل خورخى لويس بورخيس، الذى التقاه وهو فى السادسة عشرة من عمره، أثناء عمله فى مكتبة «بيجماليون» فى بوينس آيرس. وحينها، قبل عرض بورخيس عليه القراءة له بعد أن فقد بورخيس نظره، لتكون تلك الفرصة علامة فاصلة فى مسيرته مع الكتب والمكتبات. وقد تناول جوانب منها فى مؤلفاته التى تُرجم أغلبها إلى العربية، ومنها: «تاريخ القراءة»، و«المكتبة فى الليل»، و«الفضول»، و«جنتلمان المكتبات»، بالإضافة إلى رواياته.
أكثر ما لفت نظرى خلال الندوتين أنهما حظيتا بحضور جماهيرى كبير، يندر أن تجد له مثيلًا فى أى ندوات مماثلة تنظمها الهيئات الرسمية. أما الأمر الثانى، فمرتبط بغياب أى مسئول رسمى عن الندوتين؛ فلم يهتم أحد من مسئولى الثقافة أو السياحة أو الآثار بالقيمة التى يحظى بها الكاتبان على الصعيد العالمى، وبالتالى لم يتم استثمار الحدثين مؤسسيًّا بصورة تضيف إلى حملات الترويج لمصر فى الخارج.
وبخلاف هذه الملاحظة، فإن طبيعة الجمهور فى الندوتين تكشف عن إيجابيات كثيرة للغاية؛ فغالبية الحضور من فئة الشباب الذين يقرأون بلغات أجنبية متعددة، وعلى صلة بثقافة العصر، وعلى اطلاع بما يُنتج فى العالم. فقد توافد هؤلاء بأعداد هائلة، لدرجة أن توقيع الكتب فى المرتين استمر لما يزيد على ساعة ونصف الساعة. جمهور مبهج وغير تقليدي، مقارنة بالوجوه التى اعتدنا حضورها فى الندوات، التى لا يزيد جمهورها على 20 فردًا فى أحسن الأحوال، أو تلك الوجوه التى تطارد مؤلفى الكتب الأكثر مبيعًا، ويفتقر أغلبها إلى القيمة الفنية.
المؤكد أن هذه كلها علامات صحة؛ فها قد شهدنا أخيرًا جمهورًا يأتى للاستماع إلى مؤلفين من ذوى القيمة الفنية المشهود لها فى العالم أجمع، وبصورة تكشف أن قراءة الكتب لا تزال مثيرة لاهتمام الشباب، رغم الارتفاع الملحوظ فى أسعارها، وهذه مسألة ذات دلالة مهمة. كما أنها ليست بعيدة عن حدث آخر تناوله المعلقون قبل شهر واحد، وتمثل فى فوز الطفلة ميار عثمان بمسابقة تحدى القراءة العربي؛ إذ اختزلت التعليقات تجربة الفوز فى التنمر على لكنة الصبية وطريقتها فى نطق اللغة العربية، وفات هؤلاء، فى المقابل، التأكيد على أن لغتها، فى كل الأحوال، أفضل من لغة مسئولين وإعلاميين يحظون بشهرة كبيرة. والأهم من ذلك أن أسرة الفتاة ذاتها، وهى شأن غالبية المواطنين من أبناء الطبقة المتوسطة، تسكن محافظة بعيدة، لكنها لا تزال تعتبر القراءة مسألة ذات قيمة تربوية ومعرفية؛ لذلك تسعى العائلة إلى توفير الكتب لأفرادها، رغم ما فى ذلك من إرهاق مادى تضاعفت تبعاته بعد غياب مشروع القراءة للجميع وتقلص الدعم الموجَّه للكتب التى تصدرها هيئات النشر الحكومية.
تدفعنا كل هذه الأمور إلى التفكير جديًّا فى مخاطر غياب «السياسة الثقافية» التى تساعد على استثمار مثل تلك المناسبات وتحويلها إلى قيمة رمزية أو ربحية.
لا يشك أحد فى أن القاهرة لا تزال أهم عاصمة ثقافية عربية، إلا أن التفاعل الرسمى مع هذا المعنى لا يزال غير قادر على تجاوز العبارة التقليدية التى تتحدث (عمال على بطال) عن «قوة مصر الناعمة»، لكنها تعجز عن ترجمة هذه المقولة الصحيحة جدًّا إلى فعل جاد يضمن وصول المنتج الثقافى إلى الناس، سواء فى صورة سياسات إعلامية أو ثقافية أو حتى عبر منصات ووسائط إلكترونية فاعلة يمكنها تجاوز عثرات الإعلام الرسمى بمختلف وسائطه.
انظر معى إلى ما شهدته القاهرة خلال هذا الشهر وحده، لتدرك أن لدينا مناسبات ثقافية وفنية تكفى عواصم متعددة؛ فهناك مهرجان للسينما، وآخر للمسرح، ومعارض تشكيلية رفيعة المستوى، وندوات وحفلات توقيع كتب ينتجها مبدعون يمثلون أجيالًا واتجاهات متعددة، كلها أنشطة تكذب كل ادعاء بتراجع المكانة المركزية للثقافة المصرية، لكنها لا تصل إلى الناس للأسف؛ لأن ما نحتاج إليه حقًّا هو الوعى المؤسسى بقيمة الاستثمار الثقافى القادر على سن تشريعات محفزة للاستثمار فى القطاع الثقافي، سواء بالإعفاءات الضريبية، أو التوجيه نحو رفع سقف حرية الإبداع، أو إتاحة الأماكن العامة أمام الفرق المستقلة للعمل وفق نمط من الشراكة، لكى يواصل المجتمع المدنى العمل والنهوض، وأهم من ذلك دعم المبادرات الفردية والفعاليات الناجحة، وكلها أمور لن تحدث ما لم يتم إقرار سياسة ثقافية واضحة ومعلنة ومحددة المعالم، لا ترتبط بشخص الوزير أو المسئول، لتحقق بالفعل «العدالة الثقافية» التى كانت النغمة الرسمية السائدة طوال عقد كامل، ولا أحد يعرف لماذا غابت؟ وإلى أين ذهبت؟ وماذا حققت؟

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2026 ShoroukNews. All rights reserved