الربيع العربى من المد إلى الجزر
فهمي هويدي
آخر تحديث:
الثلاثاء 19 يونيو 2012 - 8:00 ص
بتوقيت القاهرة
إلى ظهر الخميس الماضى 16/4، كنت أعرف إلى أين نحن ذاهبون. إلا أنه منذ ذلك الحين وبعد إعلان الانقلاب الذى هز الساحة السياسية فى مصر، صرت عاجزا عن الإجابة على السؤال، لأننى لم أعد أرى إلا نفقا مظلما وأسئلة مؤرقة.
(1)
لى صديق لم يكن مطمئنا إلى ما يجرى فى مصر منذ سقوط النظام السابق. وظللت أتلقى منه رسائل على هاتفى المحمول بين الحين والآخر، يردد فيها عبارة واحدة تشير إلى أن ما يحدث يفتقد إلى البراءة، وأنه بمثابة «فيلم هندى». وطوال الأشهر الماضية كنت أقاوم فكرته تلك. مرجحا احتمال سوء التقدير فيما حل بنا من نوازل، ومستبعدا سوء النية. لكنى بعد صدمة الخميس ما عاد بمقدورى أن أرد به على ملاحظته، وإنما صار السؤال الذى يشغلنى هو: هل هو حقا فيلم هندى، أم أمريكى؟! ــ ذلك أن ما جرى يفتح الباب واسعا لإساءة الظن بالأطراف التى تقف وراءه. فضلا على أنه يهدى أنصار فكرة المؤامرة نقطة ثمينة لصالحهم، ناهيك عن أنه يكشف لنا عن أن ثمة خطرا حقيقيا يهدد الثورة المصرية، الأمر الذى لا أشك فى أنه سيكون له صداه السلبى على مختلف تجليات الربيع العربى.
فى ذلك اليوم الحزين ــ الخميس ــ حلت بمصر أربع كوارث لم تخطر على البال. هذا الكلام ليس لى، ولكنه رأى المستشار سمير حافظ رئيس محكمة الاستئناف السابق، الذى عرض تلك الكوارث على النحو التالى:
● الأولى تمثلت فى قرار وزير العدل اعطاء ضباط الجيش سلطة الضبطية القضائية، بالمخالفة لصريح القانون. ذلك أن نص قانون الإجراءات الجنائية (المادة 23) يخول وزير العدال حق التفويض لممارسة تلك السلطة بالنسبة لبعض الموظفين فى حالة الجرائم التى تدخل فى اختصاصهم وتتعلق بأعمال وظائفهم. بمعنى أن التفويض مقيد بشرط وقوع الجرائم فى دائرة اختصاص الموظف، كما هو الحال بالنسبة لمفتشى العمل ومفتشى الأغذية ومأمورى الجمارك. ولما كان ضباط الجيش لهم وظيفة أصلية لا علاقة بها بما يجرى فى الشوارع والميادين، فإن الاستثناء لا يشملهم. وبالتالى فإن قرار وزير العدل يصبح باطلا لمخالفته النص الصريح فى هذا الصدد.
● الكارثة الثانية إن المستشار حاتم بجاتو عضو لجنة الانتخابات رفض تسليم بيانات الناخبين لمرشحى الرئاسة بحجة أن ذلك يشكل مساسا بالأمن القومى للبلاد، فضلا على أن قانون انتخابات الرئاسة لا ينص على ذلك. وذكر أن تلك البيانات توزع على مرشحى الانتخابات البرلمانية لأن القانون يسمح بذلك. وهو منطق معوج، لأن البيانات اعتبرت من قبيل الأمن القومى فى الانتخابات الرئاسية حين لم ينص عليها القانون. فى حين انها ذاتها لم تعد كذلك حين نص عليها القانون فى الانتخابات البرلمانية.
● الثالثة أن حكم المحكمة الدستورية العليا أبطل فى المنطوق انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب، لكنه وسع الدائرة فى الأسباب، وقرر بطلان كل المجلس. فى تميز وتعسف ظاهرين. علما بأن الحجية فى الحكم للمنطوق وحده، ولا حجية لما يترتب عليه من نتائج ترد فى الأسباب. خصوصا أن الأحكام القضائية تقوم على اليقين القانونى ولا تقوم على الاحتمالات الواقعية.
● الكارثة الرابعة تتصل بقانون العزل، لأن ثمة خطأ قانونيا جسيما فى احالته إلى المحكمة الدستورية. ذلك أن القضية الأصلية التى كانت طعنا من جانب أحد المرشحين المستقلين أمام محكمة ابتدائية، كان ينبغى أن تحال إلى دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، ولكنها أحيلت لسبب غامض ومريب إلى المحكمة الدستورية العليا، واتخذت ذريعة لتهديد مجلس الشعب بالحل، ثم أصبحت ذريعة لحله كما رأينا.
(ملحوظة: هذا الكلام قيل قبل ظهور الكارثة الخامسة المتمثلة فيما سمى بالإعلان الدستورى المكمل الذى كرس سلطة المجلس العسكرى حتى مع وجود رئيس منتخب للجمهورية).
(2)
فى رأى المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق أن كل ما أعلن يوم الخميس من قرارات وأحكام مجرحة قانونا، وباب المنازعة فيها أمام المحاكم مفتوح على مصراعيه، وأن مرجعية السياسة وتأثيرها عليها أقوى من مرجعية القانون. الأمر الذى لا يثير فقط علامات استفهام كبيرة حول الهدف من كل ذلك فى التوقيت الراهن، وإنما أيضا يستدعى فتح ملف استقلال السلطة القضائية وتحصينها ضد مظان الغواية والاختراق من جانب السلطة التنفيذية.
أضاف المستشار مكى أن قرار المحكمة الدستورية الذى أبطل مجلس الشعب دون حاجة إلى إجراء آخر، لا مثل له فى تاريخ القضاء المصرى. وهو يفتح الباب لتداعيات سلبية كثيرة. لأن المجلس الذى انتخبه الشعب لا تحله المحكمة الدستورية أو أية جهة قضائية أو تنفيذية أخرى. وحين تم ذلك فى السابق، فى عامى 84 و87، فإن حل المجلس تم بعد الاستفتاء على ذلك، بمعنى الشعب الذى انتخب المجلس هو الذى تم الرجوع إليه فى حله. وقد نص دستور عام 1971 فى المادة 136 على أن الحل لا يكون إلا عند الضرورة، ويجب أن يشمل قرار الحل دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى موعد لا يتجاوز ستين يوما، وهو ما لم يحدث.
إزاء ذلك فإن منطوق الحكم حين أعفى المجلس العسكرى من اتخاذ أى إجراء لحل المجلس اكتفاء بما ورد فى المنطوق فإنه ترك الأمر معلقا وقادنا إلى مستقبل مجهول حافل بجميع الاحتمالات والشرور.
(3)
الوضع كله مرتبك من الناحيتين القانونية والسياسية، الأمر الذى يضع مصير الثورة فى مهب الريح. فالمؤسسة الشرعية الوحيدة التى تم انتخابها فى ظل النظام الجديد (مجلس الشعب) أطاح به حكم الدستورية. وليس معروفا مصير الطعن فى طريقة تنفيذه، وهل سيشمل الحل ثلث المجلس فقط، كما قال منطوق الحكم أم أنه سيشمل المجلس كله. كما ذكرت الحيثيات. وفى رأى المستشار طارق البشرى أن المجلس العسكرى لا يملك سلطة حل المجلس. كما أنه لا يملك حق إصدار إعلان دستورى مكمل. فضلا على أنه لا يستطيع أن يدعى استرداد سلطة التشريع فى غياب مجلس الشعب، لأنه لم يكن أصيلا فى ممارسة تلك السلطة، التى انتقلت إلى البرلمان بمجرد انتخابه، وصار هو الطرف الأصيل فى الموضوع.
لا أعرف إلى أى مدى ستؤثر نتائج الانتخابات الرئاسية على ذلك الوضع المرتبك (لاحظ أن المقال كتب قبل الإعلان الرسمى للنتائج). لكن هناك عدة أمور جديدة بالملاحظة فى هذا الصدد فى مقدمتها ما يلى:
● إن ثمة علامات استفهام حائرة ومحيرة يثيرها تتابع تلك العواصف قبل 48 ساعة من انتخابات الرئاسة، وقبل نحو أسبوعين من تسليم السلطة للمدنيين، الذى يفرض أن يتم يوم 30 يونيو، حسب الوعد الذى أعلنه المشير طنطاوى. فإذا كان النظر فى قانون العزل مفهوما لتحديد موقف أحد المرشحين قبل التصويت، فليس مفهوما أن يحل مجلس الشعب فى نفس الوقت، بما يرتبه ذلك من ارتباك وفراغ تشريعى.
● إن هناك انطباعات متواترة تذهب إلى أن الأمر كان مرتبا من جانب الدولة العميقة التى استثمرت إلى مدى بعيد أخطاء الإخوان ورصيدهم المتراجع، كما استثمرت حالة الضيق بالثورة التى أعربت عنها بعض الدوائر التى تأثرت مصالحها بالمليونيات والاعتصامات والإضرابات.
● إن حل مجلس الشعب قبل إجراء الانتخابات الرئاسية استهدف تعزيز موقف المجلس العسكرى فى مواجهة الرئيس الجديد. فإذا كان الفريق شفيق فإنه سيصبح جزءا متجانسا مع المجلس الحاكم، لن يستطع أن يقاوم ضعوطه أو يرفض طلباته. أما إذا كان الدكتور مرسى فإنه سيصبح رئيسا ضعيفا. لا يتكئ على أى قوة برلمانية أو سياسية. وإذا سارت الأمور كما يشتهر آخرون، وتم حل جماعة الإخوان والحزب المتفرع عنها، استجابة للدعوى التى يفترض أن ينظرها القضاء اليوم (الثلاثاء) فإن ذلك سيحول الدكتور مرسى فى هذه الحالة إلى موظف لدى المجلس العسكرى بدرجة رئيس.
● إن العصف بالجمعية التأسيسية للدستور بعد حل البرلمان، الذى دعا إليه البعض، سوف يسترضى بقية القوى السياسية الأخرى المعارضة للإخوان، ويمكنها من صياغة الدستور على النحو الذى تشتهيه، دون أى مقاومة أو إزعاج من جانب ممثلى التيار الإسلامى. ولأن التشكيل الحالى للجمعية ينبغى ألا يتأثر بحل المجلس، على فرض استمراره، باعتبار أن التشكيل كان صحيحا وصدر به قرار من المجلس حسب الإعلان الدستورى، فضلا على أن الحكم ببطلان المجلس لا يستصحب بطلان ما صدر عنه من أعمال، فالمعلومات المتوافرة تقول إن ثمة التفافا ماكرا يجرى لحل الجمعية التأسيسية. ويتمثل ذلك الالتفاف فى تكثيف الضغوط على الأعضاء لتوسيع نطاق الانسحاب من الجمعية، بحيث يؤدى ذلك إلى انحلالها بما يجنب اللجوء إلى حلها.
(4)
أهم ما ينبغى أن تلاحظه أن أهداف الثورة ومصيرها ليست واردة فى السياق، كما أن القطيعة مع النظام السابق لم تعد مطروحة، ولكن المطروح بقوة هو استمرار دور المجلس العسكرى واستنساخ النظام القديم مع إدخال بعض التعديلات التجميلية عليه، أما محور الصراع الدائر فلم يكن سوى حصص المتصارعين من السطة والنفوذ، الأمر الذى يعنى أن ملف الثورة جرى تنحيته من على الطاولة. وأن الكلام عنها ــ إذا صار ــ فإنه لم يعد يتجاوز صرف تعويضات أسر الشهداء وعلاج المصابين، كأننا بصدد الدخول فى مرحلة إزالة آثار الثورة. (لاحظ أن أحد أهم وعود الفريق شفيق إعادة انضباط المرور فى القاهرة، الذى أفسدته المليونيات).
المسألة لم تعد نفقا مظلما دخلته الثورة وسط حفاوة نفر من محترفى السياسة والثقافة وأعوان النظام السابق، لكنها نقطة تحول فى مسار الربيع العربى كله. وأحسب أننى لست الوحيد الذى تلقى تعليقات الدهشة والقلق التى انتابت أوساط النشطاء العرب حين صدمتهم أخبار الانقلاب الذى حدث فى مصر يوم الخميس.
ومن المصادفات ذات الدلالة فى هذا السياق أنه فى اليوم الذى بدا فيه التصويت بين مرشحى الرئاسة فى مصر، أعلن فى تونس عن تشكيل حزب جديد لفلول النظام السابق باسم «حركة نداء تونس»، وقد أسسه الباجى قائد السيسى (85 سنة) الذى كان بدوره رئيسا سابقا للوزراء(!!) ــ فى حين أطلق النشطاء مظاهرة مضادة له ظلت تهتف: لا رجوع.. لا رجوع لعصابة المخلوع.
سأدع التعليق لك. لكنى تلقيت رسالة على هاتفى من صديق تونسى يقول: كنا روادا فى الثورة ولا نريد لمصر أن تكون رائدة فى انتكاستها. وإذا وضعت هذه الخلفية جنبا إلى جنب مع التزوير الفاضح الذى تم فى انتخابات الجزائر التشريعية، الذى باركته الدوائر الغربية، والاضطرابات التى تحدث فى ليبيا والقلق المتنامى على ثورة اليمن، فلعلك تتفق معى أن الربيع العربى تجاوز مرحلة المد ويُراد له أن يدخل فى مرحلة الجزر. وهى نبوءة سوداء أتمنى أن تكذبها الأيام.