بشرط عدم رضا الرئيس

آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2011 - 9:08 ص بتوقيت القاهرة

 ماذا لو خرج بعض رموز الفساد فى عهد مبارك من مولد المحاكمات بلا إدانة، بل وتقلدوا نياشين البراءة على صدورهم. هل سنلعن القضاة، أم سنلعن ذلك الزمن الذى زرع فيه الرئيس المخلوع قيادات على رأس الأجهزة الرقابية تحمى الفاسدين وتخفى الأدلة والمستندات الدامغة على فسادهم؟. وهل يليق بعد الثورة أن نكتفى بإطلاق اللعنات، ونبقى على هؤلاء المزروعين الذين كانوا سببا مباشرا فى استشراء الفساد، بل وما هو أخطر من استشرائه، وهو تحويله إلى مجرد مادة خصبة للنميمة، ولتبادل النكات؟. ومكمن الخطورة هو أن الناس عندما فقدت الأمل فى أن هناك جهازا رقابيا حقيقيا فى مصر يحارب الفساد اختارت بطوع إرادتها أن تتكيف مع الفساد، وأن تعتاد على مشهده بضمائر مستريحة، خوفا على رءوسها من وقع الخبط فى الحيط.

الحقيقة أن قيمة ما يفعله هؤلاء الشرفاء من أعضاء رابطة (رقابيون ضد الفساد)، تلك الرابطة التى تكونت بعد ثورة يناير من عدد من أعضاء جهاز المحاسبات، ليس فقط خلع أحد المزروعين فى زمن مبارك وهو جودت الملط رئيس الجهاز بعد أن التصق بالكرسى 12 عاما، ولكن قيمة ما يفعلونه أنهم ألقوا بمحاربة الفساد على الرأى العام مستنجدين به فى حمل المهمة دون أن يستأثروا وحدهم بها.

والحقيقة أن ما يصمم عليه هؤلاء الرجال سوف يتوقف عنده التاريخ كثيرا فيما بعد، لأنهم بالفعل مصممون على أن يضخوا الثورة فى شرايين المجتمع فى واحدة من أهم القضايا وهى نشر قيمة محاربة الفساد وجعله منهجا يوميا للناس. يريدون أن يصبح المال العام وكأنه مال خاص لكل المصريين، وبالتالى يحق لهم أن يعرفوا كيف يصرف؟، وأين يذهب؟، وعلى من ينفق؟.

ولا أعرف لماذا يتحمس الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، ونائباه الدكتور على السلمى، والدكتور حازم الببلاوى لتأسيس هيئة جديدة لمحاربة الفساد دون أن يكلف أحدا منهم نفسه للإنصات إلى هؤلاء الرقابيين الذين يحملون الكثير من المقترحات الكفيلة بجعل مهمة محاربة الفساد، وحماية المال العام حقيقة واقعة لو صدقت نوايا الحكومة. ويا ليتها تصدق.

ألم يكن من الأجدى للسيد رئيس الوزراء ونائبيه الذين يرغبون فى إنشاء هيئة جديدة، بأعضاء جدد، بميزانية جديدة لمحاربة الفساد أن يرسلوا ممثلا عنهم لحضور مؤتمر نظمته رابطة (رقابيون ضد الفساد) أمس الأول فى نقابة الصحفيين تحت عنوان أراه مثيرا وهو تأثير غياب الأجهزة الرقابية على محاكمات رموز نظام مبارك. فالرابطة على لسان رئيسها إبراهيم أبوجبل تعلن فى مؤتمرها أنه من المتوقع تبرئة عدد من رموز النظام المباركى بسبب نقص أدلة الإدانة التى هى الأساس وليست التحريات. وهذه المستندات أحجم جودت الملط عن تقديم الكثير منها لأجهزة التحقيق حتى لا يدين نفسه بأنه كان متسترا على هذا الفساد قبل الثورة. وبأنه كان سببا فى تسهيل الاستيلاء على المال العام فى أحيان كثيرة. وحذر رئيس الرابطة من أن الثورة المضادة يتم تمويلها من أموال الشعب التى نهبت عبر الصناديق الخاصة، أو بواسطة رموز النظام المباركى التى مازالت قابعة على رأس الهيئات والشركات حتى الآن.

والحقيقة التى كشف عنها أبوجبل وزملاؤه فى حديثهم فى المؤتمر أن نزع أنياب الرقابة كان يتم بشكل ممنهج منذ عام 1998. حيث جرى تعديل فى القانون ليصبح جهاز المحاسبات تابعا لرئيس الجمهورية أى لرئيس السلطة التنفيذية. وبهذا أصبح الرئيس يعين ويجدد للقابع على رأس جهاز المحاسبات دون حد أقصى لسنوات البقاء على الكرسى. ولم يعد القانون يشترط سنا معينا، فالملط تم تعيينه بعد أن بلغ 64 عاما أما الشرط الوحيد الذى كان لا غنى عنه هو رضا الرئيس.

والقيد الثانى الذى كبلت به السلطة الحاكمة يد أعضاء الجهاز، وأطلقت به يد اللصوص هو وقف التعيينات فى الجهاز لفترات طويلة، وتعمد تثبيت أجور وبدلات أعضاء الجهاز بحيث تتراجع دخولهم من الوظيفة لحد أصبح عنده الموظفون فى أجهزة الدولة يتقاضون أضعاف مرتباتهم. فالعاملون الآن فى هيئة قضايا الدولة يتقاضون أربعة أضعاف ما يتقاضاه عضو المحاسبات، وكذلك من يعمل فى البنوك أو البترول يحصل على ثلاثة أضعافه. وثبت أن 87% ممن يعملون فى جهاز المحاسبات لا يملكون سيارة. ولذلك كان من المنطقى أن يترك العمل عدد لا بأس به من كوادر الجهاز بعد تدريبه مفضلا السفر للخارج، أو العمل بالقطاع الخاص لتخسر عملية الرقابة وحماية المال العام كل يوم المؤهلين لهذا العمل والقادرين عليه.

ولو كان السيد رئيس الوزراء جادا فيما يعلنه عن تشكيل هيئة جديدة لمكافحة الفساد فكان من الأولى به أن ينصت لما يقوله هؤلاء الشرفاء من أن نظام مبارك قد أدخل تعديلا على قانون المحاسبات يجعل عدم الرد على تقارير الجهاز مجرد مخالفة إدارية. بمعنى أن العقوبة على هذا النوع من المخالفات يكون فى يد رئيس الجهة الإدارية الذى غالبا ما وقعت المخالفة بمعرفته وبيده. وكأن النظام كان يعطى إشارات مرور للفاسدين بأن يفسدوا دون أن يخشوا من الملاحقة.

ولو كان النظام بعد الثورة حريصا على محاربة الفساد حقا لما أضاع وقته فى إيجاد هيئات جديدة وكان استجاب لما قدمه هؤلاء (المقاتلون ضد الفساد) لوزير العدل من قانون جديد للمحاسبات يتلافى الخطة الجهنمية التى وضعها النظام السابق حتى يغمض عين الجهاز عن الفاسدين. ويجعل من الجهاز حائط صد أمام الفاسدين الجدد ونقطة البدء هى أن يأتى رئيس للجهاز بدون شرط رضا الرئيس. وإذا كان رجال النظام جادين أو حريصين، أو صادقين فيما يعلنونه فليبدأوا بالحلقة الأولى ويخلعون من رضى عنه الرئيس، فكان لابد له أن يرضيه. فهل يفعلون؟.