كيف يمنع الإرهاب الإسرائيلى

آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 9:35 م بتوقيت القاهرة

نشرت صحيفة هاآرتز مقالا للكاتبة أميرة هاس تعرض فيه خطوات يجب على الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبى تبنيها لوقف ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات للقانون الدولى ببناء المستوطنات... نعرض منه ما يلى.
قرية غفات همتوس ليست الوحيدة.. فإسرائيل تخطط وتنفذ باستمرار بنى تحتية وتتوسع فى البناء فى القدس الشرقية والضفة الغربية لتخريب أى إمكانية لقيام دولة فلسطينية. ولكن عملية بناء وحدات سكنية على أراضى بيت صفافا وبيت لحم جيدة لأنها تثير بعض الصخب، فسيتم تفسيرها على أنها مناورة قبل دخول بايدن إلى البيت الأبيض.
هذا الأسبوع زار دبلوماسيون أوروبيون المستوطنة. من المحتمل أن تدين وزارات خارجية الاتحاد الأوروبى والعديد من الدول الأوروبية هذه الأفعال. وقد أعرب منسق الأمم المتحدة نيكولاى ملادينوف بالفعل عن قلقه، وذكر ــ للمرة المليون ــ أن بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولى.
لم يشجع الرئيس دونالد ترامب فقط مشروع سرقة الأراضى الفلسطينية. خلال عقدين من المفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية، علمت إسرائيل أن ليس هناك ما تخشاه. فإذا كان الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء، الذين يدعمون اتفاقيات أوسلو أكثر من أى شخص آخر، لا يتخذون خطوات ملموسة ضد الإجرام الإسرائيلى المتسلسل، فلماذا القلق؟ يمكنها الاستمرار فى السرقة، وعند الضرورة يمكن استخدام سلاح «معاداة السامية» و«الهولوكوست» لكبح أى مبادرة لوقف بناء المستوطنات.
لذلك غفات همتوس هى فرصة لتلك الدول لتحويل شعاراتهم إلى أفعال حقيقية، يمكن ويجب عليهم تبنيها. أولا، يجب عليهم نشر الإيضاحات التالية:
• يحظر القانون الدولى بناء المستوطنات فى الأراضى المحتلة.
• الفصل العنصرى جريمة يعاقب مرتكبيها ومنفذيها ومن يشاركون فيها.
• الاستيلاء على أرض بالسلاح ونقل هذه الأرض إلى مجموعة عرقية على حساب مجموعة أخرى تعد ممارسة إرهابية.
• بناء المستوطنات على الأراضى الفلسطينية المحتلة هى ممارسات فصل عنصرى تنادى بالتفوق اليهودى، وبالتالى قد يحدث مرة أخرى عمليات طرد جماعى للفلسطينيين.
بناء على هذه التوضيحات، ستنشر الدول المعارضة لإرهاب الدولة والفصل العنصرى التحذيرات التالية:
• لن يُسمح لأى مقاول مشارك فى مناقصة غفات همتوس بالمشاركة فى المشاريع التى تشارك فيها الشركات الأوروبية، ولن يُسمح لأصحابها ومديريها بدخول أوروبا.
• إذا كان المالكون والمديرون مواطنين أوروبيين، فسيتم مقاضاتهم فى بلدانهم لمشاركتهم فى جريمة الفصل العنصرى.
• يطبق هذا الأمر أيضا على المخططين والمهندسين المعماريين. كما يطبق على كبار المديرين التنفيذيين الإسرائيليين ومشتريين تلك الوحدات السكنية.
• مقاضاة مالكى ومديرى الشركات العاملة فى أوروبا الذين يتعاملون مع هؤلاء المقاولين والمهندسين المعماريين بتهمة التحريض على ارتكاب هذه الجريمة.
• كما تتم مصادرة الحسابات المصرفية لمن يشتبه فى تورطهم فى الإرهاب، يجب أن تصادر الحسابات المصرفية لجميع المذكورين أعلاه.
• بيع المساكن للفلسطينيين لن يجعل المشروع قانونيا، إلا إذا سكن فلسطينيو الضفة الغربية هناك أيضا.
ستكون هذه البداية. بعد ذلك يتم تطبيق نفس التحذيرات على خطط البناء الأخرى والمستوطنات القائمة. هذه الإجراءات ليست وهمية إذا كنت تعارض الفصل العنصرى، وإذا أدركت أن مخططيها والمستفيدين منها مستعدون وقادرون على طرد المزيد من الفلسطينيين من أرضهم.
إعداد: ابتهال أحمد عبدالغنى
النص الأصلى
https://bit.ly/36DG7qU