أيزنكوت ومعضلة تغيير عقيدة الأمن القومي الإسرائيلي
عمرو حلمي
آخر تحديث:
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 - 6:45 م
بتوقيت القاهرة
تواجه عملية تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة اختباراً يتجاوز التنافس على السلطة وخلافة بنيامين نتنياهو؛ إذ يتعلق بمدى قدرتها على مراجعة عقيدة الأمن القومي التي ترسخت خلال سنوات حكمه، وأصبحت إطاراً حاكماً للتعامل مع القضية الفلسطينية وإيران والجبهات الإقليمية. فالمسألة لا تتصل بتغيير رئيس الوزراء أو توزيع الحقائب، وإنما بمدى استعداد إسرائيل لإعادة النظر في افتراضاتها الاستراتيجية، وفي العلاقة بين التفوق العسكري والأمن والاستقرار السياسي.
فقد سبق أن رسخت سنوات حكم نتنياهو تصوراً أمنياً يقوم على الحفاظ على التفوق العسكري، وحرية استخدام القوة خارج الحدود، ومنع نشوء قوى إقليمية قادرة على موازنة النفوذ الإسرائيلي. وفي الملف الفلسطيني، اقترن هذا التصور برفض قيام دولة مستقلة، وتوسيع الاستيطان، وإدارة الصراع بدلاً من تسويته. وبمرور الوقت، تجاوزت هذه السياسات توجهات حكومة بعينها، وأصبحت جزءاً من الثقافة السياسية والأمنية السائدة.
ومن ثم، فإن وصول جادي آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة، إذا نجح في تشكيل ائتلاف حاكم، لا يعني بالضرورة تحولاً استراتيجياً. فآيزنكوت، رئيس الأركان السابق، وصف حل الدولتين عقب هجمات السابع من أكتوبر بأنه تصور غير واقعي، وأكد ضرورة احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على المنطقة الممتدة بين نهر الأردن والبحر المتوسط. وبذلك تتقاطع مواقفه مع مرتكزات رؤية نتنياهو، وإن اختلف الرجلان في أساليب إدارة الصراع وحدود استخدام القوة.
وقد يتبنى آيزنكوت نهجاً أكثر تحفظاً إزاء عنف المستوطنين وسياسات الوزراء الأكثر تطرفاً، ويولي اهتماماً أكبر لاحتواء التداعيات الدولية. غير أن ضبط هذه الممارسات لا يساوي تبني تسوية سياسية تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم. والفارق الجوهري يتعلق بإدارة الصراع وكلفته، لا بتحديد نهايته السياسية.
وتعزز تقديرات مؤسسة Carnegie للسلام الدولي هذا الاستنتاج؛ إذ يرى الباحث Nathan Brown أن الانتخابات الإسرائيلية لن تقود بالضرورة إلى مراجعة العقيدة الأمنية التي تشكلت بعد السابع من أكتوبر، وأن الخلافات بين القوى السياسية تتركز في مستوى استخدام القوة والمساحات التي تسعى إسرائيل للاحتفاظ بها، أكثر من تعلقها بقبول قيام دولة فلسطينية.
وينطبق ذلك على قطاع غزة، حيث يمكن للحكومة الجديدة مراجعة إدارة العمليات العسكرية والوضع الإنساني، من دون التخلي عن مطلب نزع سلاح حماس أو القبول بترتيبات تمنح الفلسطينيين استقلالاً فعلياً في إدارة القطاع. وتكشف هذه المعادلة حدود المقاربة الأمنية؛ فالسيطرة العسكرية تفرض وقائع مؤقتة، إلا أنها لا تنتج وحدها استقراراً طويل الأمد، ولا توفر بديلاً عن أفق سياسي يعالج جذور الصراع.
أما إيران، فيصعب توقع تحول جوهري في التعامل معها، نظراً إلى اتساع التوافق الإسرائيلي على اعتبارها التهديد الاستراتيجي الرئيسي. وتنحصر الاختلافات أساساً في توقيت استخدام القوة ونطاق العمليات ومستوى التنسيق مع واشنطن. وفي تقرير نشرته دويتشه فيله في 27 أكتوبر 2026 بعنوان Will Elections in Israel Change Its Iran Approach?، رأى الباحثان الإسرائيليان Raz Zimmt وDanny Citrinowicz، من معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي INSS، أن الفوارق بين التيارات السياسية بشأن التهديد الإيراني محدودة، وأن تغيير الحكومة لن يؤدي بالضرورة إلى تحول جوهري في السياسة تجاه طهران وحلفائها، وإن كان التركيز ينصب في المرحلة الحالية على محاولة منع نتنياهو من التسرع في شن حرب ضد إيران بهدف تعزيز موقفه الداخلي.
وتكتسب هذه القراءة أهمية إضافية في ضوء ما طرحه المعهد نفسه في وثيقته The State of Israel’s National Security لعامي 2025 و2026، والتي دعت إلى الجمع بين معالجة الصراع الفلسطيني وتعزيز التحالفات الإقليمية، باعتبارهما عنصرين في استراتيجية الأمن الإسرائيلي، وليس مجرد ملفين منفصلين عن الاعتبارات العسكرية.
ويمتد النهج الأمني إلى لبنان وسوريا واليمن والعراق، حيث تتمسك إسرائيل بحرية العمل العسكري والضربات الاستباقية. وقد تعيد حكومة آيزنكوت تقدير كلفة هذه العمليات أو ضبط إيقاعها، من دون التخلي عن الأدوات التي أصبحت جزءاً من تصورها للأمن الإقليمي.
وتواجه الحكومة اختباراً موازياً في علاقاتها الخارجية. فقد اتسعت الاعتراضات داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي على الدعم غير المشروط لإسرائيل، بالتزامن مع تراجع صورتها لدى قطاعات من الرأي العام الأمريكي والأوروبي. كما تتزايد الدعوات إلى مراجعة المساعدات العسكرية ومبيعات السلاح واتفاقيات التعاون، في ضوء الحرب في غزة والتداعيات القانونية المرتبطة بها. وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذه التحولات في احتمال انتقال تراجع الصورة الدولية إلى قيود فعلية على حرية الحركة الدبلوماسية والعسكرية الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، يذهب معهد Mitvim – The Israeli Institute for Regional Foreign Policies إلى أن الاعتماد على القوة العسكرية وحدها لم ينجح في تحويل المكاسب الميدانية إلى إنجازات دبلوماسية مستدامة، وأن استعادة المكانة الدولية تتطلب إدماج الدبلوماسية في صميم العقيدة الأمنية، وليس التعامل معها باعتبارها أداة مكملة للعمل العسكري.
وتزداد صعوبة المهمة بفعل المأزق البرلماني الذي أعقب انتخابات 27 أكتوبر 2026. فمع حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، والقوى اليهودية المعارضة على 48، والأحزاب العربية على 19، لا يمتلك آيزنكوت أغلبية جاهزة. وستتراوح خياراته بين ائتلاف مع أحزاب دينية، أو حكومة تستند إلى دعم عربي، ولكل منها قيودها السياسية.
إن تغيير نتنياهو لا يعني بالضرورة تغيير العقيدة الأمنية الإسرائيلية. فهذه العقيدة تتشكل من تفاعل المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والقوى السياسية وتصورات المجتمع للتهديد. وسيكون الاختبار الحقيقي هو الانتقال من تصور يجعل التفوق العسكري ضمانة كافية للأمن، إلى إدراك أن القوة، مهما اتسعت، لا تستطيع وحدها إنتاج الاستقرار. فالأمن المستدام يتطلب معالجة سياسية للصراع الفلسطيني، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وبناء ترتيبات إقليمية تقلص دوافع المواجهة. ومن دون ذلك، قد تتغير القيادة وأدوات إدارة الصراع، فيما تظل معادلاته الاستراتيجية الأساسية على حالها.