مفوضية مناهضة التمييز.. ألا آن الأوان!

آخر تحديث: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 11:07 م بتوقيت القاهرة

كان عاما مليئا بالكثير، مر علينا عام 2020 ثقيلا بجائحة غيرت نمط حيواتنا جميعا وطريقة تصورنا وإدراكنا لرحلاتنا وما نريده... مر هذا العام على نساء مصر ثقيلا بكم من المكاشفات حول العديد من حوادث العنف الجنسى، بل كان عاما للمرأة فى نضالها.

واجهت نساء مصر فى العام المنصرم العديد من أشباح خوفها حول عدة قضايا مثل العنف الجنسى، التمكين الاقتصادى وتأثير الجائحة، أحقية النساء فى العديد من المناصب القضائية، قضايا خلافية وصفها العديد بالأخلاقية ونراها تمييزية.

وفى كل من تلك القضايا وجدنا نساء يطرحن خطابا وآليات نسوية للعمل على الحد من تلك الظواهر، وأيضا العديد من الإجراءات من عدد من مؤسسات الدولة المعنية كرد فعل لتلك القضايا.

فلا عجب لذلك، فقد أقرت الدولة المصرية منذ عام 2015 أن مكافحة العنف ضد النساء هى من أولوياتها مع إقرارها للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء وما تبعها من استراتيجيات. جاء ذلك بناء على استحقاقات دستورية فى دستور عام 2014 المعدل الذى أقر بمواده ضرورة القضاء على العنف ضد النساء، وأحقية النساء فى تولى جميع المناصب ومنها القضائية والمساواة بين الرجال والنساء فى جميع الحقوق والموارد ووجود مفوضية لمناهضة التمييز.

ومع بداية عام 2021، نجد أن مجلس النواب المصرى به 126 نائبة، وزاد عدد النساء فى النيابة الإدارية وتولى المناصب القضائية أو مباشرة مهام داخل مجلس الدولة المصرى بالإضافة إلى قاضية بالمحكمة الدستورية العليا.

وبالتوازى مع ذلك السير فى إجراءات محاكمة بعض المتهمين بالاعتداء الجنسى، نظرت النيابة العامة فى حكم تعرية إحدى النساء القبطيات فى مصر، وتبرئة بعض الفتيات اللاتى اتهمن فى قضايا وصفت «بتهديد قيم الأسرة المصرية»، وإقرار قانون 177/ 2020 لعدم الكشف عن هوية المجني عليهم.

كان كل ذلك استجابة لحركة فاعلة وجريئة ومختلفة الأولويات والأدوات، ولكن لكى يصبح كل ما سبق ليس حدثا فرديا، يمكن أن نعود للحديث عن أحد الاستحقاقات الدستورية وأهمية إقراره الآن.

قامت النيابة العامة بالاستجابة للعديد من البلاغات الخاصة بقضايا تخص التمييز بشكل عام، وهو ذات الهدف الذى أقرت به لجنة الخمسين لتعديل دستور مصر 2014 أهمية وجود مفوضية للتمييز تختص قضائيا بالنظر بشكل دائم وممنهج ومؤسسى نحو جميع قضايا التمييز فى وطننا. وتختص بحل تلك الجرائم، ومساعدة هذا المجتمع على العبور نحو إطار ديمقراطى يضمن الحقوق والحريات للجميع دون تمييز، ويعاقب المعتدين ليعلم الجميع أنه ليس خطأ بسيطا حول وجهات نظر، بل هو جرم أثر على الغير وحرمه من حقوق له وقد آن الأوان لاسترجاعها.

أقسم نواب مصر ونائباتها على احترام الدستور والعمل فى إطاره، ويطرح العديد من النواب والنائبات وجود رؤية سياسية بشكل مختلف داخل هذا البرلمان! يمكن أن يبدءوا فى إتمام أجندة تشريعية طويلة لم يتحقق منها إلا اليسير فى المجلس السابق.

يمكن لهؤلاء النواب خاصة النساء منهن أن يكملن مسيرة سابقاتهن من النائبات مثل نادية هنرى، أنيسة حسونة، وغيرهما لإعادة طرح مقترح مفوضية القضاء على التمييز لتكون على أولوية برنامجهن فى هذا المجلس.