أفرجوا عن مرضى الإخوان.. وشباب المتظاهرين

وعلى ذمة الأستاذ جورج إسحاق فإن القائمة ستضم المحبوسين فى قضايا الرأى وكل المسجونين على ذمة مخالفة قانون التظاهر، الذين لم يستخدموا العنف وكذلك تفعيل الإفراج الصحى للحالات الحرجة والمحبوسين من كبار السن، وعلى عهدة حافظ أبوسعدة فإن القائمة ستشمل شبابا أمثال أحمد دومة وأحمد ماهر وعلاء عبدالفتاح وغيرهم.

سمعنا تخمينات كثيرة فى الشهور الاخيرة عن قرب الإفراج عن مجموعات متنوعة من المسجونين وخصوصا الشباب، لكنها لم تتحقق حتى الآن.

أتمنى أن تصدق التخمينات والتسريبات والتكهنات هذه المرة، ويتم الإفراج عن كل من هو برىء أو حتى عن كل المتهمين طالما لم تكن أيديهم ملطخة بالدماء.

فى الشهور الأخيرة تم الافراج عن بعض المسجونين من أول متهمى قضية ماريوت إلى «متظاهرى الاتحادية» إلى إسراء الطويل إلى الفتى محمود محمد أو «معتقل التيشرت»، وغيرهم، ولم يتعرض الأمن القومى للخطر، بل إن الحكومة وأجهزتها هى التى كسبت فى التحليل النهائى.

وربما يكون السؤال العكسى هو ما الذى خسرته الحكومة والرئاسة وأى جهة حكومية حينما تم الإفراج عن بعض السجناء، أو حتى الإفراج المشروط الذى يشبه الإقامة الجبرية عن بعض المتهمين من أنصار الإخوان؟!.

وجود إسراء الطويل بمرضها واستخدامها «العكاز» كان أسوأ دعاية للحكومة، مثلما كان الأمر لبعض المتهمين الأجانب فى قضايا مختلفة. الإفراج عن هؤلاء قدم بصيصا من الأمل على إمكانية حل هذا الملف المأساوى.

أعرف أن هذه الكلمات قد يسىء البعض تفسيرها، لذلك وحتى يكون الأمر واضحا، فنحن لا نتحدث أو نطالب بالإفراج عن أى إرهابى أو متورط فى أعمال عنف بأى شكل من الأشكال. نحن نتحدث عن الذين تظاهروا بصورة مخالفة للقانون، أو من تم القبض عليهم فى قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب.

وجود أى شخص برىء داخل السجن هو مأساة مكتملة الاركان، لا يشعر بها إلا عائلته وأصحابه، ويظل جرحا نازفا لكل الوطن، ينبغى علاجه بكل الطرق الممكنة.

مرة أخرى ستكسب الدولة كثيرا إذا بحثت مع الجهات القضائية المختصة الإفراج عن أكبر عدد ممكن من المسجونين، فربما يكون ذلك هو المدخل لحل حالة الاستقطاب والتوتر.

ما الذى سيضر الحكومة وأجهزتها إذا أفرجت عن آلاف المسجونين من الشباب الذين لم يثبت أنهم ارتكبوا عنفا أو إرهابا؟!.

قبل شهور كتبت فى هذا المكان وأكرر اليوم مقترحا على الحكومة وأجهزتها أن تدرس امكانية الإفراج عن كل كبار السن من المسجونين بمن فيهم قيادات جماعة الإخوان.

أرجو أن تسأل الأجهزة الأمنية نفسها سؤالا بسيطا وهو: ما الذى ستخسره لو تم الإفراج مثلا عن مهدى عاكف أو سعد الكتاتنى أو المستشار الخضيرى وأمثالهم كثيرون، يمكن وضع هؤلاء فى بيوتهم رهن الإقامة الجبرية على ذمة التحقيقات الجارية أو ليقضوا ما بقى من فترة سجن فيها.

ما الذى يمنع الإفراج عن الصحفيين المعتقلين أمثال أحمد سبيع وهانى صلاح الدين وإبراهيم الدرواى وشوكان وغيرهم.

لو تم الإفراج عن هؤلاء سيتم إغلاق ملفات كثيرة ملتهبة، وستكسب الحكومة كثيرا داخليا وخارجيا، وستكون إشارة على أن الحكومة قوية وليست ضعيفة.

أتمنى أن يبادر الرئيس السيسى إلى اتخاذ قرار حاسم فى هذا الملف وكل التقديرات تقول إن مصر ستكون الكاسب الأكبر من وراء هذه الخطوة.

وأتمنى أن تدرس أجهزة الأمن هذا الملف من كل الزوايا وليس فقط من زاويتها الخاصة.