(لازم حازم) وأشياء أخرى
لبيبة شاهين
آخر تحديث:
السبت 21 أبريل 2012 - 8:45 ص
بتوقيت القاهرة
● أحداث كثيرة ومتلاحقة لهثنا خلفها طوال الأسبوع الماضى، أحداث شديد الإثارة وأخرى محبطة وثالثة تثير الدهشة والعجب.
● مسلسل الشيخ حازم أبوإسماعيل ما زال هو الأكثر متابعة لتمتعه بأكبر قدر من الإثارة والغرابة معا، فمصر بأكملها أصبحت مهددة بسبب خروج شخص من سباق الترشح للرئاسة ورغم خروج 9 آخرين إلا أن أبوإسماعيل وأنصاره يرون فى ذلك مؤامرة كونية ضدهم ولم يمانعوا فى أن يضموا لها أطرافا إسلامية من حلفاء الأمس بعد أن اتهموهم بالخيانة، كأن الرجل كان واثقا تمام الثقة من فوزه بالرئاسة ولا ندرى مبررات هذه الثقة العجيبة، فنتائج السلفيين فى انتخابات مجلس الشعب برغم كل ما شابها من مخالفات دعائية لم تتجاوز 24%، كنا ننتظر من الشيخ على أقل تقدير أن يخرج علينا معتذرا بأنه لم يكن يعلم بجنسية السيدة والدته بدلا من التمادى فى تكذيب جميع المستندات الرسمية والتمسك بأسباب شكلية أو إجرائية أو ثغرات قانونية، هل يعقل أن تصبح مصر على شفا فتنة جديدة بسبب «لازم حازم»؟
● من جديد تردد الحديث عن قرب إفلاس مصر، والحديث الذى كان يردده مسئولون مصريون فى بداية الثورة لتخويف الشعب من الثورة ـ أتى هذه المرة من صحيفة الديلى تليجراف البريطانية نقلا عن دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبى أكدوا بحسب الصحيفة أن مصر ستضطر إلى إعلان إفلاسها هذا الصيف إذا لم تحصل على الـ12 مليار دولار بشكل عاجل وتحدثوا عن مخاوف حدوث ردة فعل شعبية إزاء شروط القروض التى تلزم الجانب المصرى بخطة تقشف قد تمس الإنفاق الاجتماعى خاصة الدعم، الغريب أن الحكومة الحالية اتبعت نفس أسلوب حكومات ما قبل الثورة فأسرع وزير المالية بالنفى دون أن يطلع الشعب على حقيقة الأوضاع الاقتصادية الحالية وموقف المفاوضات مع الجهات المانحة وهو ما يجعل البعض أميل إلى تصديق مثل هذه الأخبار المحبطة خاصة بعد الانخفاض الكبير فى احتياطى النقد الأجنبى.
الشفافية مطلوبة الآن، يجب أن يعرف الناس الشروط الخاصة بالقروض. وقد طلبت بعثة صندوق النقد الدولى من الحكومة أن تعلن برنامجها الاقتصادى المقدم للصندوق حتى يكون هناك توافق مجتمعى حوله، الشفافية أصبحت ضرورة بعد الثورة فقد تكون هى المنقذ وقد تحقق التفاف الناس حول برنامج الحكومة إذا ما وثقوا أنه يحقق مصالحهم ومصالح بلدهم.
● السياحة بدأت تعود مرة أخرى إلى تونس بعد استقرار الأوضاع وكنا نتمنى أن نسلك نفس المسلك التونسى من وضع الدستور أولا ثم التفرغ لانتخابات البرلمان ثم الرئاسة لكننا ضيعنا أكثر من عام دون طائل لنعود الآن إلى المربع الأول بعد أن اقتنع العسكرى والإخوان متأخرين جدا بمطلب الثوار «الدستور أولا».