سؤال الدولة.. وسؤال الرؤية
عبد الله السناوي
آخر تحديث:
الإثنين 22 ديسمبر 2014 - 8:05 ص
بتوقيت القاهرة
مرة بعد أخرى يؤكد أن قضيته الأولى تثبيت الدولة.
«يسألوننى ما رؤيتك؟.. وأقول: الحفاظ على الدولة».. بنص تصريحاته التى أوردتها الصحف عن لقاء الساعات الخمس مع الأدباء.
التأكيد على تثبيت الدولة يتسق مع أخطار محدقة لا سابق لها فى التاريخ المصرى الحديث كله.
هذا لا بد من إقراره قبل أى دخول فى تفاصيل ضرورية.
فهناك انكشاف كامل على الحدود وحرب ضارية مع الإرهاب قد تطول والاقتصاد يتعافى بالكاد والجهاز الحكومى شبه مخرب ومؤسسة الفساد توحشت بصورة تفوق أى توقعات.
كل شىء جرى تخريبه فى هذا البلد على مدى نحو أربعين عاما، والمثير أن من خربوه يطلبون العودة إلى السلطة.
الطلب بذاته مشروع اضطراب سياسى ينسف أية رهانات على تثبيت الدولة.
الحسم هنا ضرورى لإفساح المجال أمام النظام الجديد أن يعلن انحيازاته الكبرى تأسيسا على قطيعة مع الماضى لا شبهة فيها ولا التباس.
فى تأجيل الحسم مشروع ارتباك إضافى فى بنية الدولة يمنع استعادة قوتها.
بلا سياسات عامة واضحة ومعلنة تتصادم مؤسسات الدولة وتصعب أية أحاديث عن تثبيتها.
قد يكون تثبيت الدولة عنوانا مناسبا لبناء رؤية لكنه غير كافٍ على أى نحو.
فمن أخطر الظواهر المقلقة أن ما هو طبيعى ومعتاد من صراعات الأجهزة الأمنية أفلتت عن أى حدود.
لماذا تجاوزت صراعات الأجهزة حدها الطبيعى؟
يقلقه السؤال بحكم خبرته متخذا خطوات أغلبها غير معلنة ويتأهب لخطوات أخرى.
غير أن السياسى يلاحق الأمنى، فالإصلاح الضرورى فى بنية المؤسسات الأمنية تعطل بأكثر مما هو لازم، والإصلاح من ضرورات تثبيت الدولة وتأكيد هيبتها.
القضية أكبر من تغييرات هنا أو هناك.
إنها مسألة سياسات عامة قبل أى شىء آخر.
فى الفراغ السياسى ما يشجع على الانفلات الأمنى.
أن تكون القضية الأولى «الحفاظ على الدولة»، فهذا مما لا شك فى ضرورته لكنها عنوان رؤية وليست موضوعها.
العنوان يرمز إلى رؤية مرحلة لكنه لا يلخصها على أى حال.
إصلاح مؤسسات الدولة الأخرى كمؤسسة العدالة وفق النصوص الدستورية لها نفس الأولوية، والملف كله شائك لكنه لا يصح تأجيله، فلابد أن تكون معايير العدالة واضحة ومؤسستها محلا لثقة الرأى العام على ما كانت طوال عهودها.
المهام كلها ثقيلة لكنها ضرورية، وللحسم تكاليفه لكنه لا مفر منه لتثبيت الدولة.
وهذا كله يقتضى أن يعلن النظام عن نفسه.
هناك رجل يحكم يتمتع بثقة قطاعات غالبة من مواطنيه، غير أن قضية النظام مسألة أخرى.
النظام غير الدولة، ولا دولة بلا نظام يقودها.
فى الدول الديمقراطية الدولة أقوى من النظام، والنظم تتأسس على أوضاع شرعية مستقرة تنظمها دساتير حديثة.
قوة النظام من وضوح انحيازاته وتمتعها بالقبول العام.
وقوة الدولة من قوة مشروعها واصطفاف المواطنين حولها.
فى العلاقة ما بين الدولة والنظام والمجتمع تساؤلات جوهرية.
لا يمكن الحديث عن الاصطفاف الوطنى بلا رؤية تلهم تغييرا يرسى قواعد العدالة الاجتماعية ويوسع المجال العام ويصنع التوافقات العامة.
وهذه مسألة رؤية تستدعى إحياء السياسة وتقوية الأحزاب وتستبعد تضييق المجال العام.
التضييق ضد الدستور ونصوصه التى تقضى بأن نظام الحكم يقوم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة.
والتضييق ضد الدولة فى حربها على الإرهاب، فأى انسداد محتمل فى القنوات السياسية يصب لصالح الإرهاب وبيئاته الحاضنة.
سؤال الدولة طرح أربع مرات فى الخمسين سنة الأخيرة.
المرة الأولى بعد هزيمة (١٩٦٧) التى استهدفت تقويض «المشروع الناصرى».
فى تقدير الرئيس أنها استهدفت الدولة.
التقدير صحيح تماما، فلا دولة تنهض بلا مشروع يلهم مواطنيها.
فى ضرب المشروع استهداف للدولة.
ورغم أولوية تحرير الأرض المحتلة بقوة السلاح إلا أن «عبدالناصر» شرع بإعادة نظر جذرية فى طبيعة نظامه التى أفضت إلى أن تكون الهزيمة العسكرية على هذا الحجم الفادح.
تبنى التحول إلى دولة المؤسسات وإعلاء سلطة القانون وإبعاد الجيش عن السياسة وأدار حوارا واسعا بهدف بناء «مجتمع حر» يقر بالتعددية السياسية على ما سجلت الوثائق الرسمية للجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى و«بيان ٣٠ مارس».
والمعنى أنه لا هو غريب ولا هو مستهجن أن يثور رئيسا على نظامه إذا ما اقتضت مصلحة بلده أن يثور وأن ينتقل به إلى أوضاع جديدة تقدر على مواجهة التحديات على ما دعا الأستاذ «محمد حسنين هيكل».
والمرة الثانية عقب سياسة الانفتاح الاقتصادى عام (١٩٧٤)، فقد نشأت بقرار واحد طبقة من أصحاب التوكيلات الأجنبية وبدأت عملية الاستيلاء المنظم على المقدرات العامة، وتحولت مصر إلى دولة رخوة وتراجعت هيبتها فى محيطها وعالمها بقدر التحاقها بالمعسكر الأمريكى.
بمعنى آخر نجحت اختراقات الداخل فيما لم تنجح فيه الهزيمة العسكرية.
عندما تتنازل الدول عن قضاياها وتتنكر لشعوبها تدخل فى دور الاضمحلال، وأية محاولة لإعادة البناء من جديد وتثبيت الدولة معرضة للانكسار ما لم تستند إلى مشروع جديد، والمشروع صلب الرؤية.
فى المرة الثالثة أخذت أزمة الدولة عنوانى «تفكيك الدولة» و«تجريف المجتمع» ووصلت مداها فى سنوات «مبارك» الأخيرة.
فى تقديره أنه كان ينبغى أن يغادر قبل خمسة عشر عاما، والتحديد له معناه، فهو الوقت الذى بدأ فيه مشروع «التوريث».
فى «التوريث» تقويض للنظام الجمهورى واعتداء على الدستور وانهيار لأية قواعد فى إدارة الدولة.
وفى المرة الرابعة تعرضت الدولة لتقويض آخر باسم «مشروع التمكين» استهدف الانقضاض على طبيعتها ومصادرتها لصالح جماعة واحدة.
لا أحد عاقل يعارض مبدأ تثبيت الدولة لكن الأسئلة تطرح نفسها:
ما طبيعتها حرة أم مستبدة، عادلة أم فاسدة، ناهضة أم رخوة، حديثة أم تحاول إعادة إنتاج مراحل الفشل السابقة؟
سؤال الدولة يستدعى سؤال الرؤية وأن تكون الإجابة واضحة والانحيازات معلنة والثورة على «صندوق مبارك» نهائية وفق خطة عمل تلهم أن شيئا حقيقيا يبنى وأن البلد على مسار المستقبل.