الدين الخارجى وفكرة خارج الصندوق

آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 10:55 م بتوقيت القاهرة

نشر صديقى العزيز الأستاذ/ منير فخرى عبدالنور، مقالا يوم الأحد الموافق 15 مايو 2022، داعيا أهل الخبرة والمعرفة فى الشئون الاقتصادية، إلى حوار جاد وهادئ لتناول موضوع ديون مصر الخارجية، وعرض الأستاذ/ منير فى مقاله اقتراح إعادة هيكلة الدين الخارجى لتقليل الضغط على ميزان المدفوعات فى ظل ضغوط خارجية جديدة ناتجة من ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، وزيادة فاتورة واردات القمح والسلع الغذائية بصفة عامة والمحروقات، وكذلك انخفاض إيرادات السياحة كل من روسيا وأوكرانيا، وتزامن ذلك مع خروج الأموال الساخنة قصيرة الأجل المستثمرة فى أذون الخزانة المصرية.

أشارك الأستاذ/ منير قلقه فى هذا الموضوع، حيث إنه بنظرة مدققة على موارد مصر من النقد الأجنبى، والمتاح لسداد الفوائد والأقساط تنبئ بأوضاع اقتصادية صعبة.

إن الاقتراح السابق ذكره له وجاهته، لما له من نتائج طيبة كثيرة أهمها إطالة استحقاقات خدمة الدين بما يتناسب مع موارد الدولة من النقد الأجنبى، وسيؤدى ذلك طبعا إلى استقرار سعر الصرف دون الحاجة إلى تخفيض قيمة الجنيه، لكن على الرغم من ذلك فإننى أرى الاقتراح له جوانب سلبية حيث ينبئ بوضع اقتصادى خطير سيفسر بطريقة واحدة فقط وهى عدم كفاية الموارد لسداد الأقساط المستحقة فى مواعيدها.

إن تطبيق قرار مثل ذلك سيتطلب مفاوضات شاقة ومعقدة ستستغرق وقتا طويلا لتعدد نوعية المقرضين، وحتى مع افتراض نجاحها فستهز ثقة أسواق التمويل الدولية فى الاقتصاد المصرى، الأمر الذى سيستغرق عدة سنوات لاستعادته.

سأقترح فى هذا المقال بديلا آخر وهو تخفيض الدين الخارجى فى مدى زمنى قصير بما لا يقل عن 50 مليار دولار، ويتوافق ذلك مع التصريحات المتكررة للسيد وزير المالية فى استهداف الحكومة تخفيض الدين العام، ولنتذكر جميعا اقتصادنا فى بداية التسعينيات حيث كان لدينا أزمة اقتصادية ومشكلة ديون خارجية وقعنا على إثرها برنامجا للمساعدة المالية مع صندوق النقد الدولى، استفادت مصر فى ذلك الوقت ــ على غير ما هو كان متوقعا ــ من قرار إعفاء 25 مليار دولار من الديون الخارجية ــ البالغة فى وقتها 50 مليار دولار ــ ومكن ذلك مصر أن تنطلق بعدها نحو نمو اقتصادى غير مسبوق لعدة سنوات.

كيف يمكننا تدبير 50 مليار دولار فى مدى زمنى قصير نسبيا لتخفيض الدين الخارجى؟

أعطى السيد رئيس الجمهورية فى الأيام القليلة الماضية توجيها بضرورة تعظيم الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد أهم المواقع الجغرافية والملاحية فى منطقة الشرق الأوسط وفى قلب العالم. كذلك اجتمع السيد رئيس الوزراء مع المسئولين عن المنطقة الاقتصادية لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس للإسراع بوتيرة التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

أقترح أن نقوم بالتسويق والاتفاق مع عشرة إلى خمس عشرة مؤسسة استثمارية دولية كبرى متخصصة فى نشاط اللوجستيات بحصول كل منها على 30 إلى 40 كيلومترا مربعا بحق الانتفاع مدته 50 عاما طبقا لقانون رقم 83 لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2015 على أن يقوم المستثمرون بدفع القيمة الحالية لحق الانتفاع عند التوقيع. وللعلم تبلغ المساحة الاجمالية لقناة السويس 460 كيلومترا مربعا.

يتمشى هذا الاقتراح مع سياسة الدولة فى الإسراع بتنمية هذه المنطقة الفريدة والتى تم حتى الآن تنمية جزء محدود منها.

ربما كان توجه الدولة فى الماضى هو عدم إعطاء مساحات كبيرة للمستثمرين بدواعى الأمن القومى، إلا أن ما أقترحه سيكون تحت اشراف أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة.

وليوفقنا الله فى عمل الصواب

 

حسين شكري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار