صناعة البترول المصرية: الإنجازات والتحديات

آخر تحديث: الإثنين 23 يوليه 2018 - 10:20 م بتوقيت القاهرة

نشر موقع جريدة الحياة اللندنية مقالا للكاتب «وليد خدورى» ــ الكاتب العراقى المختص بشئون الطاقة ــ
وجاء فيه ما يلى:
تمر صناعة البترول المصرية فى مرحلة دقيقة، بعد ثلاث سنوات من انخفاض إنتاج الغاز، والاضطرار لاستيراد الغاز المسال لتغطية العجز لتلبية الطلب المحلى، فتحولت مصر فى أوائل هذا العقد وبعد 10 سنوات من تصدير الغاز إلى دولة مستوردة له.
تشهد مصر الآن زيادة ملحوظة فى زيادة الاحتياط الغازى، مع اكتشاف «إينى» حقل «ظهر» ذى احتياطات 30 تريليون قدم مكعب. وبدأ الإنتاج منه مبكرا فى (يناير) 2017 بطاقة 1.7 بليون قدم مكعبة يوميا، والذى رفع الإنتاج إلى 6.50 بليون قدم مكعب يوميا فى 2018، بحيث سمح الاعتماد على الإنتاج المصرى لتزويد السوق المحلية، ولو للنصف الأول من العقد المقبل، اعتمادا على اكتشاف حقول غازية جديدة مستقبلا. يعتبر هذا تحديا كبيرا للاستثمار فى مناطق اكتشافية جديدة.
لقد طرأت خلافات فى السنوات الماضية، حول مدى دفع السلطات الاستحقاقات المالية للشركات فى يونيو والتى بلغت ما يقرب من 6.4 بليون دولار، الأمر الذى نتج عنه تباطؤ عملية الاكتشاف والإنتاج. لكن الوضع تغير بعد تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم واستلام مساعدات دول الخليج، ما ساعد فى تسديد الاستحقاقات لتنخفض إلى 1.2 بليون دولار. نشطت الشركات فى ضوء التزامها استحقاقاتها المالية فى عمليات الاستكشاف والإنتاج. فعلى سبيل المثل، تم اكتشاف حقل «ظهر». وهناك تفاؤل حذر بتحقيق «إينى» اكتشافا ضخما فى منطقة «نور» فى قطعة 6 البحرية التى اكتشف فيها حقل «ظهر» حيث توجد الطبقة الكربونية الجيولوجية نفسها فى «ظهر». تعهدت «إينى» بحفر بئرين اكتشافيين خلال الشهرين المقبلين. ويتوقع ازدياد الإنتاج الغازى مع بدء الإنتاج من حقل «غرب دلتا النيل» البحرى من قبل «بريتش بتروليوم» إلى 600 مليون قدم مكعبة يوميا.
سمح الإنتاج من حقل «ظهر» إلى الاكتفاء الذاتى من إمدادات الغاز، لكنه لم يعوض إمدادات الغاز المسال التى كانت تصدرها مصر من محطتى التسييل اللتين تم إغلاقهما أثناء انخفاض الإنتاج. كما تم إيقاف التصدير إلى إسرائيل عبر أنبوب العريش ــ عسقلان. واستمر التصدير فقط إلى الأردن عبر أنبوب العريش ــ عقبة (وهو جزء من خط الغاز العربى الذى يمتد إلى سوريا وكان مخططا له أن يمتد إلى وسط أوروبا عبر تركيا).
توقف تشييد الخط فى سوريا نظرا إلى اضطراب الأمن منذ 2011. وكما هو معتاد فى اتفاقات تجارة الغاز، يتحمل المصدر مسئولية تزويد الإمدادات المتفق عليها فى الأوقات المعينة، ويتحمل المستورد استلام الإمدادات حسب الاتفاق. وأى نقض لاتفاق التسليم والاستلام يترتب على الطرف الذى أخل بالاتفاق تحمل غرامات مالية باهظة الثمن تصل إلى بلايين الدولارات. وبما أن مصر أخلت بتزويد إمدادات الغاز لمحطات التسييل خلال السنوات الماضية، فستطالب الشركات بالتعويضات وسيتم اللجوء إلى التحكيم. وهذا ما حدث فعلا مع الشركة الإسرائيلية المالكة خط العريش ــ عسقلان، إذ طالبت بالتعويضات. والأمر الآن عند هيئة تحكيمية قبل البت فى الأمر نهائيا.
ويضيف الكاتب أنه من أجل إيقاف الخسائر الفادحة التى قد تتحملها مصر، ولعدم توفر إمدادات غازية وافية للتصدير فى المستقبل القريب، لجأت مصر إلى عقود طويلة الأمد لاستيراد الغاز بأنابيب قصيرة المدى من كل من قبرص وإسرائيل ليتم تسييله فى محطتيها على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. وتعتبر هذه الاتفاقات مربحة للدول المعنية. وبالنسبة إلى مصر، ستستطيع تشغيل المحطتين بإمدادات متوفرة من الدولتين المجاورتين. وبهذا، ستلتزم مصر تنفيذ تعهداتها للشركات الأوروبية المستوردة وتوقف نزيف الخسائر التى ستلحق بها. لكن يتوجب التنويه بفكرة الترابط والاعتماد المتبادل ما بين صناعة الغاز الإسرائيلية والدول العربية الموقعة ضمن معاهدات سلام مع إسرائيل، يشكل هذا الاعتماد المتبادل تنفيذا لسياسة اقترحتها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون كوسيلة لاستعمال سياسة الاقتصاد الطاقوى المتبادل لدعم اتفاقات السلام العربية ــ الإسرائيلية على المدى البعيد، وذلك خدمة للمصالح المتبادلة بين الطرفين. من ثم، استفادة مصر من استيراد الغاز الإسرائيلى لإعادة تصديره غازا مسالا هو أمر تستفيد منه مصر بتشغيل محطات التسييل وإيقاف نزيف التعويضات المالية التى سيطالب بها الأوروبيون. من جهة أخرى، تستفيد إسرائيل من الحصول على عقد للتصدير لمدة 15 سنة. وبما أن إسرائيل أخفقت حتى الآن الحصول على عقد أوروبى لاستيراد الغاز، من ثم أخفقت الشركات البترولية العاملة عندها من اقتراض المبالغ اللازمة لتطوير حقولها حيث تكلف عمليات التطوير ما بين 6 ــ 12 بليون دولار لكل حقل.
تعانى مصر منذ فترة من مشكلة تسعير الغاز محليا. فالأسعار كانت أقل من معدلاتها العالمية وكانت مدعومة، ما نتج منه عجز بنحو 6.5 بليون دولار للسنة المالية 2017/2018. تقررت أخيرا زيادة الأسعار على مرحلتين. الأولى، خلال الفترة ما بين يوليو 2016 ــ 2017 حيث تمت زيادة أسعار المنتجات المحلية نحو 50 فى المائة فى منتصف يونيو غطت هذه الزيادة بالفعل الفرق فى تدهور قيمة الجنيه للدولار أخيرا. الثانية، المقترحة من قبل صندوق النقد العالمى، والتى يتوقع تنفيذها قبل نهاية 2018، تقضى باعتماد مؤشرا سعريا مقاربا لأسعار المنتجات البترولية العالمية يتغير تلقائيا حسب المتغيرات العالمية.
يشمل المؤشر جميع المنتجات باستثناء الفيول أويل لمحطات الكهرباء والمخابز. يهدف الاقتراح إلى استرداد تكاليف الإنتاج لتعويض ما يتم استهلاكه داخليا. هذه السياسة التى طال أمدها، نظرا إلى الوضع الاقتصادى الصعب، قد توفر الإمكانية لمعالجة بعض مشكلات البلاد الاقتصادية، حيث كان يشكل ارتفاع سعر «برنت» دولارا، زيادة تكاليف الدعم 3.5 بليون جنيه.
من المتوقع أن تخلق الإصلاحات عبئا ثقيلا على موازنة العائلات المصرية ذات الدخل المحدود.
وتواجه مصر تحديا بتروليا آخر، وهو توفير كل من احتياط محدود للنفط الخام (4.4 بليون برميل) وإنتاج محدود له (700 ألف برميل يوميا). فى الوقت ذاته، ازداد الاستهلاك النفطى نحو 3 فى المائة سنويا منذ 2010 ليرتفع إلى 770 ألف برميل يوميا..

الحياة ــ لندن