المصير الغامض للشركة القابضة للسينما

آخر تحديث: الإثنين 24 ديسمبر 2018 - 1:20 م بتوقيت القاهرة

فى يونيو الماضى صدر قرار بإنشاء شركة قابضة للصناعات الثقافية والسينما، وحتى الآن لا حس ولا خبر عن آليات تفعيل تلك الشركة، وليكن السؤال المشروع ما هو مصيرها؟.
القرار، دون شك، يحمل نوايا طيبة، لكن على أرض الواقع، هناك شكوك فى أنه سيكون مفيدا لصناعة السينما المصرية، هكذا يرى مجموعة من المراقبين، لوجود سوابق كثيرة بالإعلان عن دعم السينما وعدم الوفاء بهذه الوعود، فلجنة دعم السينما لم تفِ بمستحقات الأفلام الفائزة على مدار الـ3 سنوات الماضية، سواء كانت تلك الأعمال لشباب السينمائين أو للكبار منهم، ولا تزال هذه المشروعات موقوفة بلا تنفيذ، فإذا كانت الدولة لم تف بوعدها لشباب السينمائيين ولا حتى فى مشروع مجلس الوزراء بدعم السينما بـ200 مليون جنيه، فكيف ستوظف هذه الشركة لإنتاج المشروعات السينمائية؟
من بين أهداف الشركة، إنتاج مشروعات سينمائية، لكن فى الوقت نفسه هناك مخاوف بين السينمائيين من اختيار أفكار وموضوعات بعينها دون منح أفكار أخرى حرية التنفيذ، خاصة أنه ليس معروفا حتى الآن بعد 5 شهور من الإعلان عن الشركة، من الذى سيحكم على نوعية الأفلام المزمع إنتاجها».
وأتساءل هل سيتم تشكيل لجان أخرى، كما هو منصوص فى القرار وكما هى العادة يضيع الوقت وتضيع المشروعات طبقا لأهواء تلك اللجان.
كثير من السينمائيين يرون ضرورة وجود الدولة فى عمليات الإنتاج السينمائى، من منطلق إنتاج أعمال كبرى تستطيع المنافسة فى المهرجانات العالمية، ولتحدث تغييرا فى نمط الأفلام السائدة فى السوق المحلية، وأيضا تفتح سوقا للفيلم المصرى بالخارج يتهافت عليها الموزعون، ويلتف حولها الجمهور من عشاق السينما المصرية فى العالم العربى وإفريقيا، وأعتقد ان السوق الآن ممهدة لذلك، هذا العنصر يتطلب أن تكون رؤية الدولة للسينما أكثر وضوحا، وهى القوى الناعمة الضرورية، وهذا ليس متحققا.
أطالب وزارة الثقافة أن تؤكد نيتها الطيبة، بتطوير البنية الأساسية لاستوديوهات السينما فى مصر، لأنها لم تعمل على تطويرها وفى الوقت نفسه لم تمنح الحرية للقطاع الخاص أن يستثمر فيها، وهذه نقطة هامة ولعلنا نستفيد من التاريخ، عندما أدرك طلعت حرب تلك النقطة، وشيد استوديو مصر العريق قبل الإنتاج.
وأنصح وزارة الثقافة بالتركيز فى تقديم الدعم اللوجيستى، للمنتجين، قبل منافستهم بالإنتاج، اذا كان هناك بالفعل مشاريع مطروحة، كأن توفر استوديوهات، وتيسر التصوير فى الأماكن السياحية والأثرية، وتساعدهم فى التوزيع فى دور العرض الخاضعة لها، لتوفر مساحة للأفلام الجادة، وتنقذها من احتكار شركات التوزيع المملوكة للمنتجين الذين هم أيضا أصحاب دور العرض.
إن أوراق الشركة القابضة، التى رصدت «الشروق» تفاصيلها تحمل الكثير من النقاط والأهداف المهمة، لكننى بحق أخشى أن ترتمى فى احضان البيروقراطية لتلقى بما تبقى من أحلام فى طى النسيان، وقد تناقشت مع كثير من السينمائيين ووجدت ان الحماس بدأ يفتر، وطالبوا «الشروق» بتحريك المياه الراكدة.