القمة.. ومطب تيران وصنافير!

آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2017 - 9:05 م بتوقيت القاهرة

فى العاشرة والنصف من مساء الأحد الماضى، كنت ضيفا على قناة الحرة الأمريكية من مكتبها فى القاهرة، متحدثا عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى السعودية، والقمة التى عقدها مع الملك سلمان بن عبدالعزيز.
الطرف الثانى فى الحوار كان الدكتور السعودى خالد باطرف أستاذ العلوم السياسية. وخلال مداخلته ردا على سؤال مشترك عن أثر قضية تيران وصنافير على العلاقات والمحادثات قال ما مضمونه: «إن وجهة النظر السعودية تتمثل فى ضرورة تعمير سيناء بصورة شاملة تتضمن مشروعات زراعية وصناعية وعقارية وإنشاء جسر يربط البلدين، لكن ذلك مرتبط بضرورة تسلم جزيرتى تيران وصنافير من الحكومة المصرية، وأن الحكومة السعودية، وقعت الاتفاق مع الحكومة المصرية ولم توقعه مع القضاء أو البرلمان فى إبريل من العام الماضى.
من وجهة نظر الدكتور باطرف فإن الحكومة السعودية سلمت مصر الجزيرتين فى أوائل الخمسينيات، وهى تتوقع أن تقوم الحكومة المصرية بردهما، وبالتالى فليس هناك علاقة للحكومة السعودية بالقضاء أو البرلمان.
تلك هى المرة الأولى التى أستمع فيها إلى أن السعودية تشترط تسلم الجزيرتين، قبل تنفيذ أى اتفاقيات موقعة مع الحكومة المصرية. ولا أعلم يقينا هل ما قاله الدكتور باطرف يعبر عن وجهة نظره الخاصة، أم هى التوجه السعودى الجديد؟!
وإن كنت شعرت أنه يعبر إلى حد ما عن تيار عام فى المملكة.
لا أعلم هل تم التطرق إلى قضية الجزيرتين خلال قمة الرياض أم لا، وإذا كان حدث ذلك، فما الذى جرى، وهل تم مثلا بحث طرق للتعامل مع الموضوع بصورة تحفظ العلاقات من جهة وفى الوقت نفسه لا تتسبب فى خسارة فادحة للحكمة والرئيس المصرى؟!.
البعض يقول ان عدم وجود تصور للخروج من الازمة، كان سببا فى عدم صدور بيان رسمى عن القمة، والاكتفاء بالتصريحات العمومية عن العلاقات الجيدة.
فى صباح يوم الإثنين الماضى كنت أتحدث فى ندوة عن «مستقبل الإعلام العربى» فى كلية الإعلام بجامعة القاهرة بصحبة الدكتورة جيهان يسرى عميدة الكلية ونارت بوران رئيس قناة سكاى نيوز عربية والدكتور عماد جاد النائب البرلمانى. جاد قال إنه إذا تم تمرير الاتفاقية داخل البرلمان، فهو يتوقع استقالة ما بين أربعين إلى خمسين نائبا، لرفضهم هذا الأمر، ما قد يقود إلى فوضى سياسية عارمة ستؤدى ربما إلى حل مجلس النواب.
شخصيا أتمنى ألا نصل بالمرة إلى هذا السيناريو الكابوسى، وأتمنى أن يتوصل البلدان إلى صيغة حل وسط لهذه القضية، التى كانت إثارتها الأخطر على الإطلاق للحكومة المصرية ومؤسسة الرئاسة منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣.
بعيدا عن أى مواءمات، فإن الأوضاع فى مصر والمنطقة لا تتحمل قيام الحكومة المصرية بتسليم الجزيرتين للسعودية بأى صورة من الصور.
أنا لست خبيرا أو متخصصا فى علم الخرائط والحدود وهجرات البشر عبر الحدود، لكى أتحدث عن القضية، من زاوية متابع للأمور. المسألة باختصار أن الشارع المصرى صار شديد الحساسية تجاه هذه القضية، وبالتالى فالأوضاع لا تتحمل أى توترات قد تقود إلى عواقب لا تحمد عقباها.
أتمنى أن يكون البلدان قد توصلا إلى صيغة تضمن استمرار العلاقات بصورة طيبة من جهة، وفى الوقت نفسه حفظ هذه القضية فى ثلاجة لوقت معلوم يتم بعده إعادة النظر والدراسة، لنصل إلى حل مبدع وخلاق.
السعودية لن تخسر شيئا إذا لم تتسلم تيران وصنافير، لكن مصر سوف تخسر الكثير إذا حدث ذلك، وقد يشتعل الشارع بصورة لا يعلمها إلا الله، وهو الأمر الذى قد يتسبب فى خسائر فادحة حتى للسعودية نفسها.
الحمد لله أن القمة انعقدت وصور اللقاء بين السيسى وسلمان أعطت رسالة إيجابية للبلدين، وأوقفت كل المراهنات، التى حلم بها المعارضون فى الداخل والخارج. لكن المهم أن نضمن وجود آلية تضمن استقرار العلاقات وإدارة الخلافات باسلوب متحضر.