اختفاء قسرى فى سيناء

آخر تحديث: الجمعة 25 ديسمبر 2015 - 10:35 م بتوقيت القاهرة

ثمة جدل فى الساحة الفلسطينية حول اختفاء أربعة أشخاص قدموا من غزة ومروا بمعبر رفح، لكنهم اختطفوا فى سيناء وهم فى طريقهم إلى مطار القاهرة. كان ذلك منذ خمسة أشهر تقريبا، ولكن قصتهم طفت على السطح فى منتصف شهر ديسمبر الحالى، عقب إقالة وزير العدل الفلسطينى السيد سليم السقا فى التعديل الوزارى الأخير الذى أجراه الرئيس محمود عباس، وقيل إن موضوع المختفين الأربعة كان السبب الرئيسى وراء إخراج الوزير من الحكومة.
كانت الضجة التى صاحبت إقصاء الوزير هى التى لفتت انتباهى إلى القصة، التى اكتشفت أنها مثارة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعى، فى حين لم نسمع بها فى وسائل الإعلام المصرى المرئى منه والمقروء. ذلك أن التعديل الوزارى بدا عاديا لأول وهلة. لأن إخراج ثلاثة وزراء كان السقا أحدهم واستبدالهم بغيرهم أمر مألوف ولا غرابة فيه، إلا أن التصريحات اللاحقة التى صدرت عن السيد عزام الأحمد رئيس كتلة فتح فى المجلس التشريعى الفلسطينى تضمنت إشارة صريحة إلى أن إخراج وزير العدل بالذات وراءه قصة غير عادية. ذلك أن الرجل صرح للصحفيين وفى لقاء تليفزيونى محلى بأن السقا كان قد وجه خطابا إلى السلطات المصرية استفسر فيه عن مصير الفلسطينيين الأربعة.. وكان ذلك خطأ سياسيا لأن الإرسال تم دون علم رئيس السلطة أو رئيس الحكومة. وهو ما اعتبر تصرفا غير لائق من جانبه، وهو بذلك تجاوز اختصاصاته كما تجاوز أيضا القنوات المتعارف عليها فى التواصل بين الجانبين المصرى والفلسطينى (الذى كان يتم من خلال المخابرات العامة المسئولة عن الملف فى مصر). أثارت القصة فضولى، الأمر الذى دفعنى إلى متابعة تفاصيلها التى حفلت بها تعليقات مواقع التواصل الاجتماعى. إذ وجدت ان أغلبها عبر عن الغضب والاحتجاج على تقاعس السلطة فى التعرف على مصير الأربعة، ولفت نظرى فيها أن أحدهم ذكر أن أبومازن بذل جهدا مشهودا للكشف عن مصير ثلاثة مستوطنين إسرائيليين كانوا قد اختفوا يوما ما فى الضفة الغربية، لكنه التزم الصمت إزاء اختفاء الغزاويين الأربعة. إلا أن بعض التعليقات دافعت عن موقف الرئيس الفلسطينى باعتبار أن الوزير أخطأ حين تجاوزه وخاطب الحكومة المصرية مباشرة، وإقصاؤه من الوزارة فى هذه الحالة أمر منطقى يدخل ضمن المسئولية السياسية للرئيس، خصوصا فى ظل دقة وحساسية العلاقة مع القاهرة.
ضاعف من فضولى لتحرى الأمر أن الساحة الفلسطينية تتفاعل فيها عوامل كثيرة، من انتفاضة السكاكين إلى محاولات اقتحام المسجد الأقصى، والجدل المثار حول انهيار السلطة فى رام الله إزاء عجزها عن تحقيق أى إنجاز سياسى، والحديث عن خلافة الرئيس محمود عباس الذى كشف استطلاع أخير للرأى العام الفلسطينى عن أن ٦٥٪ يطالبونه بالاستقالة من منصبه... إلخ. إزاء ذلك قلت إن إقالة وزير فى هذه الأجواء تبدو إجراء هينا لا يستحق الضجة التى أثيرت بسببه. إلا أن التفاصيل التى وقعت عليها بدت محيرة ومدهشة، من غموض القصة والصمت المريب إزاءها طوال أربعة أشهر مع استمرار اختفاء الأربعة دون أن يظهر لهم أى أثر. كما أن المعلومات التى تسربت عن ظروف اختطافهم بدت عوامل غير مفهومة، وربما أكثر إثارة من قصص الاختفاء القسرى المتداولة فى مصر.
حصيلة الجهد الذى بذلته لاستجلاء الموضوع ومحاولة فهمه كالتالى: الأشخاص الأربعة ينتمون إلى حركة حماس فى غزة. وهم: ياسر زنون ــ حسين الزبدة ــ عبدالله أبوالجبين ــ عبدالدايم أبولبدة. وكانوا قد مروا بمعبر رفح قاصدين مطار القاهرة للسفر إلى الخارج للدراسة والعلاج. بعد عبورهم استقلوا مع غيرهم حافلة مخصصة لنقل المسافرين إلى المطار، يفترض أن تكون تحت حراسة الأمن المصرى. بعدما تحركت الحافلة بركابها، وعلى بعد ٣٠٠ متر من المعبر، اعترضت طريقها مجموعة من الملثمين المسلحين. وفى إحدى الروايات أنهم أطلقوا النار فى الهواء لإيقافها. وذكر الشهود أن عناصر الأمن المصرى الذين يفترض وجودهم داخل الحافلة لتأمينها لم يكونوا بين الركاب، أحد الملثمين صعد إلى الحافلة ونادى على أسماء الأربعة من ورقة كانت معه. بعد التعرف عليهم تم إنزالهم وسمح للحافلة بمواصلة رحلتها. منذ ذلك الحين ١٩ أغسطس ٢٠١٥ اختفى الأربعة. ولم يعرف أحد أين ذهبوا ولا من الذى اختطفهم. وظل الموضوع يتفاعل فى غزة ولم يكن له صدى خارجها، ذلك أن أهالى المخطوفين والمسئولين فى حماس لم يتوقفوا عن المطالبة بالتعرف على مصير الأربعة. وظلت تساؤلاتهم بغير إجابة حتى هذه اللحظة.
ليس معلوما أين ذهبوا وما إذا كانوا لايزالون أحياء أم لا. لكن التكهنات لم تتوقف بخصوص هوية الخاطفين. هل هم من عناصر التيار السلفى المشتبك مع حماس فى غزة ولهم ثأرهم معها؟.. أم أنهم من إحدى الجماعات الإرهابية فى سيناء التى أرادت أن تقايضهم ببعض رجالها فى القطاع؟ ــ أم أنهم من عملاء إسرائيل التى أرادت أن تصفى حسابها مع حماس؟
المشكلة ليست فقط أن هذه الأسئلة لا جواب لها، ولكن أن هناك صمتا إزاء الموضوع من جانب السلطات المصرية رغم أن عملية الخطف تمت على أرضٍ مصرية. وحين أثير الموضوع أخيرا فقد كان بسبب الخطأ البروتوكولى الذى وقع فيه وزير العدل الفلسطينى وهو يستفسر عنه، وذلك صمت يبعث على الحيرة ويفتح الباب لإساءة الظن وإضافة سبب جديد للمرارة والضغينة، ولذلك صار استجلاؤه ضروريا.