نشر موقع AllAfrica مقالا بتاريخ 15 إبريل للكاتبين أنتونيو كاسكايس وريليو كوبكين تحدثا فيه عن انتشار الشركات العسكرية الخاصة فى أفريقيا التى تعمل على حماية القادة الأفارقة والشركات الأجنبية أو حتى تدخلها فى النزاعات الأفريقية، وما تقترفه من انتهاكات لحقوق الإنسان.. نعرض منه ما يلى. تتجه معظم الدول الأفريقية إلى شركات الأمن الأجنبية لحماية قاداتها أو استخدامهم فى مناطق الصراع، وفى نفس الوقت تتصاعد الأصوات المنتقدة لاستخدام المرتزقة التى يرون أنها ترتكب الكثير من الجرائم وتفلت من العقاب.
تحمى المرتزقة القادة الأفارقة وممتلكاتهم، والاستثمارات الأجنبية، وتتدخل فى النزاعات بين الدول الأفريقية، ولا يوجد حسابات للخسائر التى تنتج عن استخدام هؤلاء المرتزقة.
يتزايد عدد الشركات العسكرية الأجنبية فى الدول التى تعانى من الأزمات فى أفريقيا، ولا تخجل المرتزقة من الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التى ترتكبها وفقًا لدراسة نشرت مؤخرًا من قبل مجموعة الأبحاث والمعلومات حول السلام والأمن (GRIP)، وهو معهد أبحاث مستقل مقره فى بروكسل. قالت أماندين دوسوليير، كاتبة الدراسة، إن الشركات العسكرية الخاصة زادت من قوتها وتأثيرها فى الكثير من الدول الأفريقية فى الخمس سنوات الماضية. وحذرت أن فى بعض الدول الأفريقية أصبحت شركات المرتزقة تمثل دولة داخل الدولة، وبالتالى تهدد سيادة الدولة.
مازال من الصعب تقدير عدد جنود المرتزقة فى القارة الأفريقية. يقول جايد أندرزيجوسكى من المرصد الفرنسى للعلاقات الدولية أن كثيرا من تلك الشركات تعمل فى الظلام، ولا يوجد معلومات مفصلة عن الشركات العسكرية الخاصة التى تعمل دوليا. وقال أندرزيجوسكى إن الشركات تعمل بشكل غير رسمى وتستخدم التمويه حتى لا تُكتشف نشاطاتها.
ينصب التركيز والانتقادات على الشركة الروسية فاجنر التى تعمل فى ليبيا وموزمبيق والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالى. دائما ما تتصدر شركة فاجنر عناوين الأخبار السلبية، إلا أن هناك أيضا شركات أمنية وعسكرية خاصة أخرى ــ بما فى ذلك شركات أوروبية وأمريكية ــ نشطة فى أفريقيا ولا تأخذ حقوق الإنسان على محمل الجد وفقا لدراسة نشرتها مجموعة الأبحاث والمعلومات حول السلام والأمن فى مارس الماضى.
أعربت مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى عن قلقها إزاء زيادة مشاركة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة فى العمليات الإنسانية. ودعت المجموعة إلى إطار قانونى دولى ملزم لشركات الأمن الخاصة. ذكرت المجموعة التابعة للأمم المتحدة فى هذا التقرير انتهاكات حقوق الإنسان التى تمت فى الماضى على يد تلك الشركات فى أماكن مختلفة من العالم. على سبيل المثال، فى عام 2007، أطلقت شركة الأمن الأمريكية «بلاك ووتر» النار بشكل عشوائى على المدنيين العراقيين وقتلت 14 شخصًا، من بينهم أطفال. تصدرت هذه الفظائع العناوين الرئيسية، ولكن مازالت تلك الفظائع ترتكب، وخاصة فى أفريقيا.
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بمناسبة تقرير مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة إن نشاط المرتزقة فى أفريقيا يعد مصدر قلق. وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، موسى فقى محمد، على ضرورة النظر إلى مكافحة المرتزقة فى سياق تعزيز السلام والأمن فى القارة.
قائمة الاتهامات ضد شركات الأمن الخاصة طويلة: ارتكب مرتزقة من مجموعة فاجنر الروسية مرارًا وتكرارًا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين فى جمهورية أفريقيا الوسطى وأماكن أخرى وفقًا لوثيقة الأمم المتحدة.
مجموعة ديك أيضا يوجه إليها الكثير من الاتهامات، وهى شركة أمن جنوب أفريقية استأجرتها الحكومة الموزمبيقية لمكافحة عنف حركة الشباب فى كابو ديلجادو فى شمال البلاد. ولكن تشير تقارير الأمم المتحدة أن مجموعة ديك قتلت مدنيين فى يونيو 2020 ولم تفرق بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية.
الشركات الأمريكية، CACI وأكاديمى، يعتبرا من الشركات العسكرية الخاصة البارزة فى أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة الفرنسية Secopex وشركة الأمن البريطانية Aegis وG4s نشيطان أيضا فى أفريقيا. وهناك شركات أخرى مثل شركة أوميغا الأوكرانية، وشركة إكسليس الألمانية.
آسجارد Asgaard، هى شركة ألمانية أمنية خاصة أخرى، تجند بشكل رئيسى جنود الجيش الألمانى وضباط الشرطة السابقين للقيام بمهام أمنية. هذه الشركة نشطة بشكل رئيسى فى دول مثل السودان وليبيا.
يقول دوسوليير، الباحث فى مجموعة الأبحاث والمعلومات حول السلام والأمن، إن انتشار الشركات الأمنية يعززه عاملان: ضعف المؤسسات الحكومية فى بعض البلدان وثروة الموارد المعدنية فى القارة.
الانتقادات لاستخدام المرتزقة فى أفريقيا آخذة فى الازدياد. فى قمة الاتحاد الأفريقى فى أوائل فبراير، دعا مفوض الاتحاد الأفريقى للشئون السياسية والسلام والأمن، بانكول أديوى من نيجيريا، إلى الخروج الكامل للمرتزقة من القارة الأفريقية.
إعداد: ابتهال أحمد عبدالغنىالنص الأصلى