حنفى والقمح وسميراميس.. ولوبى الفساد

الجواب: نعم، لأنه وبحكم منصبه يتحمل فى كل الأحوال المسئولية السياسية، إلى أن يتم تحقيق قضائى شامل ليحكم عليه هل أخطأ قانونيا وجنائيا أم لا؟

سؤال ثان: هل أخطأ حنفى فى التعامل السياسى فى قضية إقامته بفندق سميراميس؟ الإجابة هى نعم أيضا، وحتى لو كان الرجل بريئا، وأقام على حسابه الخاص، فالانطباع فى السياسية هو الأساس وليس الصواب والخطأ المجرد.

سؤال ثالث: هل بعد استقالة الوزير يوم الخميس الماضى، نهدر كل ما فعله منذ توليه منصب الوزارة عام ٢٠١٤، خصوصا فى قضية منظومة الخبز والسلع الغذائية، لمصلحة لوبى يحاول تدمير حنفى للمحافظة على امتيازاته؟.

الإجابة: بالطبع لا، لأن هذا الموضوع هو أحد أفضل إنجازات خالد حنفى وحكومات ما بعد ٣٠ يونية، بغض النظر عن بعض الثغرات هنا وهناك.

ما سبق كان هو الموجز وإليكم النقاط الثلاث بالتفصيل.

فى قضية فساد القمح، كنت سألت مسئولا رقابيا مرموقا قبل نحو شهر، عن مدى تورط خالد حنفى، فقال الرجل إن المعلومات المتاحة وقتها تبرئه من أى تورط مباشر، لكنه يتحمل المسئولية السياسية.

تقديرى أن التوقيت لعب ضد حنفى بسبب تزامن «فساد القمح» مع الأزمة الخانقة اقتصاديا، أما ضربة فندق سميراميس فكانت «العامل المحفز» لإنهاء الأمر.

تحقيقات النيابة فى هذه القضية هى التى ستكشف من تورط ومن استفاد وتربح، ومن سكت وصمت أو ربما من حاول توريط آخرين.

فى قضية الفندق، فالوضع من جهة نظرى كالتالى: من حق الوزير أن يقيم فى أى مكان طالما أنه يدفع من حسابه الخاص، وليس من جيب الحكومة أو جيب أى رجل أعمال، لكن الرأى العام لا ينظر للمسئول والوزير من ناحية قانونية فقط بل فى إطار السلوك العام المقبول فى المجتمع.

عندما تكون وزيرا للتموين فى بلد يشقى معظم أفراده للحصول على زجاجة زيت مدعوم أو كيلو أرز وسكر، فلا يعقل أن يكون خطابك العلنى هو: «هذا مالى الخاص ولا أحد يسألنى عنه!». عندما تصبح وزيرا فإنك تفقد بعض حقوقك الشخصية.

وعندما يردد كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعى عبارة «نفسى أتقشف يومين فى سميراميس»! ومثلها من العبارات الساخرة فاعلم أن الحكومة كانت قد حزمت أمرها على ضرورة إخراج الوزير بغض النظر عن براءته من عدمها. لكن السؤال هو: إذا كان الجميع يعلم أن الوزير يقيم فى هذا الفندق منذ عامين فلماذا انفجر الموضوع الآن؟

فيما يتعلق بالنقطة الثالثة، أظن أن الوزير كان له دور مهم فى منظمة الخبز والسلع الغذائية، وسوف يحسب له مستقبلا أنه نجح فى تنفيذ ما كان الكثيرون يرددونه شفاهة أو كأفكار مجردة.

الآن نشهد هجوما من البعض على هذه المنظومة، بل نسمع من يطالب بالعودة إلى النظام القديم، الذى عاث فيه أصحاب المخابز ومصانع الحلويات فسادا وتربحا.

وأخشى أن هناك لوبى كبيرا يسعى إلى ذلك، ويستغل آخرين بحسن نية خصوصا فى وسائل الإعلام، وأخشى أن تنجر الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة إلى مصيدة اللوبى الضخم الذى تضرر من منظومة الخبز، ويريد العودة للنظام القديم، كى يكوش على الدقيق بالسعر المدعم، ليبيعه بأضعاف أضعاف ثمنه إلى مصنع ومحلات الحلويات والفينو.

لنختلف أو نتفق مع الوزير المستقيل خالد حنفى، لكن علينا ألا نهيل التراب على الجهد الذى بذله خلال الثلاثين شهرا التى قضاها فى الوزارة، علينا أن نحفظ للرجل جهده وأفكاره المتميزة والإبداعية، وأن نترك النائب العام وأجهزة الكسب غير المشروع أن تحسم من الذى أخطأ ومن الذى أصاب فى مسألة القمح والصوامع والشون.

ويحسب للحكومة أنها حسمت الأمر وانحازت للرأى العام ويحسب للبرلمان ولجنة تقصى الحقائق، أنها بذلك جهدا كبيرا تكلل بالنجاح، لكن هل يستخلص باقى الوزراء العبر من هذا الدرس الصعب؟!!.