تيران.. من الست منى إلى الدكتورة هدى

آخر تحديث: الأربعاء 27 أبريل 2016 - 10:22 م بتوقيت القاهرة

الست «منى البحيرى» صاحبة أشهر عبارة ««شت آب يور ماوس أوباما» خرجت يوم 25 أبريل فى مظاهرة مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى ولكل قراراته فقالت: «اللى بيقول الجزيرة مصرية، طب هى مصرية واحنا اديناها للملك سلمان، ولو طلب الهرم هانديهولهم وهانديهم أبو الهول وأم الهول كمان»، وفى اليوم التالى خرجت الدكتورة هدى جمال عبدالناصر بمقال فى صحيفة الأهرام على صفحتين تقريبا لكى تؤكد أن جزيرتى «تيران وصنافير» سعوديتان.

وما بين الست منى والدكتورة هدى ولهما كل الحق فى التقدير والاحترام باعتبارهما مواطنتين مصريتين، تتجسد المأساة التى «سيتوقف التاريخ الإنسانى أمامها طويلا بالفحص والدراسة» كما قال الرئيس الراحل أنور السادات، حيث تجد البشرية نفسها أمام مجموعة من البشر تبذل كل غال ورخيص لكى تؤكد أحقية دولة غير دولتهم فى أرض يفترض أنها فى أحسن الظروف محل نزاع بين الدولتين.

الست منى خرجت تتحدى المنطق لتعرض «الهرم وأبو الهول وأم الهول» أيضا على الأشقاء فى السعودية. والدكتورة هدى خرجت علينا لتقول إنها عثرت على «صك ملكية» السعودية للجزيرتين فى صورة وثيقة «سرية جدا» بين أوراق أبيها الزعيم خالد الذكر جمال عبدالناصر تقول إن تيران وصنافير سعوديتان.

لكن فات الدكتورة هدى أن الزميل خالد أبوبكر مدير تحرير «الشروق» نشر محتوى هذه الوثيقة التى ادعت أنها ستقلب المعادلة لصالح السعودية قبل أن تنشرها هى بأسبوع على الأقل.

ثم فاتها أن الوثيقة، وبكل أسف، تؤكد أن لمصر حقوقا ثابتة فى تيران وصنافير وحقوقا محتملة أى محل شك للسعودية فيهما بحسب النص الذى نشرته ويقول «وقد اتخذت مصر هذا الإجراء لمجرد تعزيز حقها، وكذلك أى حق محتمل للمملكة السعودية فيما يتعلق بالجزيرتين، التى يتحدد مركزهما الجغرافى على بعد 3 أميال بحرية على الأقل من الشاطئ المصرى فى سيناء، 4 أميال تقريبا من الجانب المواجه للسعودية».

ثم تنتقل إلى جزء آخر من الوثيقة فتنقل عنه القول هذا «قد صدر قرار جمهورى رقم 180 لسنة 1958 بتعديل مسافة المياه الإقليمية المصرية من 6 أميال طبقا للمرسوم الصادر فى 15 يناير 1951 إلى 12 ميلا، ووقعه الرئيس جمال عبدالناصر فى 17 فبراير؛ وذلك تماشيا مع العرف الدولى فى ذلك الوقت» وهو ما يعنى أن المياه الإقليمية لمصر تمتد إلى الساحل الشرقى لخليج العقبة لتصبح تيران وصنافير داخل المياه الإقليمية لمصر.

وبعد ذلك تقول الدكتورة هدى «مما سبق يتضح بالأدلة أن ملكية جزيرتى تيران وصنافير هى للمملكة العربية السعودية» فتتحول أدلة وجود حقوق ثابتة لمصر وحقوق محتملة للسعودية أمام الدكتورة هدى إلى أدلة تؤكد ملكية أصحاب الحقوق المحتملة على حساب أصحاب الحقوق الثابتة وتصبح الجزيرة الأقرب لمصر مملوكة للسعودية الأبعد عنها.

للأسف الشديد المنطق الذى اعتمدته الدكتورة هدى جمال عبدالناصر الأستاذ فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لكى تبرر التفريط فى الجزيرتين ولكى تبرر تراجعها عن دفاعها عن أبيها عندما اتهموه بأنه كان يقول ما لا يقصد بالحديث عن مصرية الجزيرتين، لم يختلف كثيرا عن منطق «الست منى» التى ترى أن مساندة السعودية لمصر كافية لكى نعطيهم «الهرم وأبو الهول وأم الهول» أيضا.

اعتقد أن المنطق الحاكم للست منى وللدكتورة هدى هو دعم موقف الحكومة المصرية التى اختارت التنازل عن الجزيرتين لصالح السعودية منذ البداية وتركت لأنصارها البحث عن مبررات لهذا التنازل.