ليس كلامـًا مرسلًا

آخر تحديث: الأربعاء 30 أبريل 2014 - 6:20 ص بتوقيت القاهرة

لدينا مشكلة فى التعرف على معلومات ضحايا الثورة المصرية فى عام 2011 والمراحل التى اعقبتها، خصوصا مرحلة ما بعد 3 يوليو 2014 التى سقط فيها العدد الأكبر من الضحايا. ولولا الجهود التى بذلها العاملون فى المراكز الحقوقية المستقلة من الشبان والفتيات الشرفاء والشجعان، لظل الملف مغلقا تماما ومسكونا بالغموض ومحاطا بالأسئلة الحائرة. وربما يذكر البعض اننى نشرت فى هذا المكان يوم الخميس الماضى، نصا كان عنوانه «لقاء من وراء القضبان»، أوردت فيه بعض المعلومات المتعلقة بهويات المعتقلين من مهنيين وطلاب ونساء وأطفال ومرضى. وقلت ان هذه معلومات تلقيتها فى بريدى الإلكترونى وتحتاج إلى تحقيق واختبار لاننى لا أملك وسيلة للتثبت من صحتها، وتمنيت ان تقوم المراكز الحقوقية المستقلة بتلك المهمة.

هذا الكلام أحدث أصداء متعددة. إذ أثار امتعاض البعض، واستنفر آخرين ممن يوصفون فى الخطاب العامى المصرى بأن «على رأسهم بطحة» إذ سارعوا إلى التشكيك فيها والغمز فى دوافع نشرها. وكان من بين تلك الأصداء خطاب أرسله فى 26/4 الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض رئيس لجنة تقصى حقائق ما بعد 30 يونيو، طالبنى فيه بتقديم ما لدى من معلومات «تسهم فى التحقق من صحة ما ورد فى البيان المذكور.. حرصا على عدم تشتيت الجهود وراء أقوال مرسلة تفتقد الدليل».

أعترف بأن رسالة الدكتور فؤاد رياض هى التى دفعتنى إلى التعليق والرد لسببين رئيسيين. الأول انه وجهه بصفته رئيسا للجنة تقصى الحقائق، وقد بعث برسالة مكتوبة، وهو فى ذلك يختلف عن الاشباح الذين أبدوا ملاحظاتهم وتحفظاتهم ومارسوا ضغوطهم همسا عبر الهواتف. السبب الثانى ان الرجل من جيل أساتذتى فى حقوق القاهرة. وتلك نقطة ضعف عندى جعلتنى أبتلع وصف ما كتبت بانه أقوال مرسلة تفتقد إلى الدليل. وهو ما اعتبرته غمزا لو صدر من غيره لكان لى معه كلام آخر. لكننى استحضرت ما قلته للأستاذ أحمد بهاء الدين حين قسا علىَّ ذات مرة فيما كتبه فبعثت إليه ببرقية ذكرت فيها ان «من حق المعلم ان يكون مؤدِّبا» (بكسر الدال وتشديدها). وهى المقولة التى جعلتنى أقبل غمز الدكتور فؤاد ولا أتوقف عنده طويلا، بل وأستحى ان اعاتبه على ما ذكره بحقى.

تعليقى على رسالة الدكتور فؤاد رياض، وعلى الملاحظات الأخرى التى سمعتها ألخصه فى النقاط التالية:

• إن إشارتى إلى أن المعتقلين فى السجون المصرية تجاوز عددهم 20 ألف شخص لم يكن اجتهادا شخصيا ولا كلاما مرسلا، ولكننى اعتمدت فيه على ما ذكره موقع «ويكى ثورة» المستقل الذى يضم عددا من النشطاء والخبراء. إذ أشار على موقعه المتاح للجميع إلى أن عدد المعتقلين منذ 3/7/213 وحتى 31/12/2013 يقدر بـ 21 ألفا و317 شخصا. وفيما خص أسماء الضحايا فان الموقع ذاته أورد قائمة بأسماء 3248 شخصا قتلوا خلال الأشهر السبعة التى أعقبت الثالث من يوليو 2013.

• إن تصنيفات المعتقلين التى ذكرتها وردت فى أربع أو خمسة مواقع حقوقية على الأقل. وقد تضمنت تفصيلات أكثر ومعلومات أوفر متاحة بدورها للجميع. هذه المواقع تحمل أسماء منها رصد ــ ضحايا ــ نافذة مصر ــ بوابة الحرية والعدالة ــ أمل الأمة. وقد أرسلت بيانا بروابطها إلى لجنة تقصى الحقائق للإحاطة وللتثبت من المعلومات الواردة فيها. صحيح ان تلك المواقع قريبة من الإخوان أو معبرة عنهم كما فى بوابة الحرية والعدالة، إلا أن ذلك لا يمنع من تمحيصها والتحقق من دقة بياناتها. وهو ما دعوت إليه فيما نشر يوم الخميس الماضى.

• إننا لابد أن نستغرب الصمت الرسمى إزاء أعداد المعتقلين وغيرهم من الضحايا. ذلك ان وزارة الداخلية هى المسئولة عن السجون التى ذكر منها 11 سجنا تكدس فيها المعتقلون. ومع ذلك فاننا لم نسمع أى بيان بأعدادهم أو هوياتهم. كما اننا لا نعرف شيئا عن السجون السرية. وقد نشرت صحيفة «فينانشيال تايمز» فى 22/4 تقريرا عن أحد تلك السجون، وقالت انه يعرف باسم سجن «العزولى» بالقرب من مدينة الإسماعيلية، ولولا ذلك لما اكتشفنا هذه المعلومة الأمر الذى يثير سيلا من الأسئلة حول أعداد تلك السجون ومواقعها وهوية نزلائها واللوائح التى يخضعون لها.

• إن غياب المعلومات الرسمية الموثوقة هو الذى يفتح الباب للاجتهادات والتكهنات بل والشائعات، ومن المفارقات فى هذا الصدد ان الأجهزة الرسمية حرصت على تسجيل مكالمات عشرات النشطاء وتسريبها لتشويههم، فى حين لم تكترث بحصر آلاف المعتقلين والشهداء الذين كانوا ضحايا أحداث الثورة.

• إنه فى ظل التعتيم الرسمى فان هناك جهدا أهليا واسع النطاق يبذل الآن فى صمت لحصر الضحايا فى كل قطاع، وقد علمت أن مجموعات من النساء والمهنيين وأساتذة الجامعات والنقابيين والطلاب أجروا حصرا للمعتقلين والقتلى والمصابين الذين ينتسبون لكل فئة ولكن هؤلاء يترددون فى الجهر بما لديهم خشية الملاحقة وتلفيق القضايا لهم. وقد قيل لى إن منهم من قبل بالحديث إلى بعض أعضاء لجنة تقصى الحقائق سابقة الذكر حين اطمأنوا إلى تأمينهم وإلى أن هناك من هو مستعد لان يستمع إليهم.

أرجو أن يعتبر الدكتور فؤاد رياض أن ما ذكرته هو شهادتى فيما دعانى إليه.