البحث عن العدالة.. الشريعة الإسلامية والطب الشرعى فى مصر الحديثة

آخر تحديث: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 8:05 م بتوقيت القاهرة

كتب خالد فهمى أستاذ التاريخ فى جامعة كمبردج هذا الكتاب الحاصل على جائزة التاريخ الاجتماعى فى بريطانيا، والذى نشرته جامعة كاليفورنيا عام 2018. والكتاب يقع فى 371 صفحة وخمسة فصول، منها 92 صفحة تحوى قائمة المراجع الضخمة والمتنوعة. اشتريت الكتاب العام الماضى من مدينة نيويورك، واستعنت بأجزاء منه فى كتابى عن وباء إنفلونزا عام 1918 فى مصر الذى سوف يصدر عن دار الشروق فى شهر يوليو 2020.
ويتحدث الكتاب عن اهتمام محمد على بالصحة العامة الذى كان نابعا من رغبته فى حماية أفراد الجيش. وقد أقنع كلوت بك محمد على بأن تكلفة الاستعانة بأطباء فرنسيين ستكون باهظة، وأن إنشاء مدرسة طب مصرية يتم التدريس فيها باللغة العربية سيكون أكثر إفادة وأقل تكلفة. وأنشئت مدرسة قصر العينى للطب، وتم تدريب 420 طبيبا وكان معظمهم فى خدمة الجيش، ولكن بعد تقلص حجم الجيش انطلق الأطباء يعالجون الشعب فى أنحاء مصر.
واعتبر كلوت بك أن علم التشريح جزء أساسى من تعليم الطب، ولاقى صعوبة فى أن يتم تقبل تشريح الجثث بسبب آراء فقهاء المسلمين الذين اعتبروا ذلك مخالفا لصحيح الدين. وفى القرن العشرين أفتى الشيخ مخلوف مفتى مصر بجواز التشريح فى التعليم الطبى وفى وجود اشتباه فى جريمة. ويقدم الكتاب أفكار أطباء القرن العشرين وعلى رأسهم نجيب باشا محفوظ وبعض المفكرين مثل د. لويس عوض.
***
كان وباء الكوليرا فى عام 1831 والذى قتل 150 ألف مصرى، ووباء الطاعون عام 1834 الذى قتل نحو 200 ألف نسمة حافزا لمحمد على فى إنشاء مجلس للحجر الصحى (الكارانتين)، وبدأ فى تطبيقه أثناء الأوبئة وفى موسم الحج للقادمين من الحجاز بالرغم من عدم إيمان كلوت بك به. إلا أن محمد على بنظرته الثاقبة أصر على تطبيقه بالرغم من معارضة قناصل الدول الأوروبية لأنه كان يعطل تجارة بلادهم.
وأوضح الكتاب أن دارسة الوثائق ساعدتنا على معرفة توقيت وطرق تغيير نظام العدالة فى مصر. ويعتبر أن اللحظة الحاسمة التى حدث فيها تغيير النظام القضائى والقانونى من نظام القضاء الشرعى إلى نظام مدنى كان عام 1876 مع إنشاء المحاكم المختلطة والتى كانت تفصل فى القضايا بين المصريين والأجانب، والقضاة كانوا أجانب، وفى عام 1883 أنشئت المحاكم الأهلية، وبذا أصبح نظام القضاء المصرى كله مشتقا من النظام الفرنسى وأصبح مدنيا باستثناء محاكم الأحوال الشخصية التى استمرت بمحاكم خاصة تحكم بالشريعة الإسلامية.
ويقدم الكتاب دراسة عن العلاقة بين الطب والقانون فى القرن التاسع عشر.
ويناقش خالد فهمى رأى القاضى عبدالقادر عودة الذى استقال من القضاء عام 1949 ليتفرغ للعمل فى جماعة الإخوان المسلمين ونشر كتابا عن تطبيق الشريعة الإسلامية فى القانون المصرى معتبرا الشريعة قانونا كاملا لأنها أنزلت من عند الله بعكس القانون المدنى الوضعى الأوروبى الذى بدأ طفلا ثم تطور. ويناقش أيضا رأى طارق البشرى الذى أعاد نشر كتابه العمدة عن الحركة الوطنية فى مصر كما هو ولكنه أضاف مقدمة من 72 صفحة ينتقد فيها ما كتبه مسبقا ويقول إنه أخطأ وأن تطبيق الشريعة هو الحل الحقيقى.
قبل إنشاء المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية كان القانون السائد هو تطبيق الفقه وجريمة القتل كانت تعتبر جريمة شخصية وليست جريمة ضد المجتمع، وفى أحيان كثيرة كانت الشرطة تقدم شكوى للمحكمة طالبة محاكمة القاتل، ويشرح الكتاب الفرق بين المحاكم الشرعية والمحاكم الأهلية فى نوعية الشهود والتحريات والأحكام وأنواعها. وكانت الشريعة عاملا أساسيا فى نظام المحاكم المصرية وكانت الأحكام بها يدخل فيها عامل الجنس والدين، وما إذا كنت حرا أو عبدا.
***
ويتوسع الكتاب ليمزج التاريخ والجغرافيا بالطب الشرعى فيذكر بناء كوبرى قصر النيل وافتتاح قناة السويس وعلى باشا مبارك وخططه ورفاعة الطهطاوى ورحلته وكتبه. ثم ينتقل إلى تخطيط مدينة القاهرة الحديثة عام 1844 وكيف تطورت القاهرة تحت حكم الخديوى وكيف تم تعمير المدينة، ويقارن بين خطط على مبارك وبين دراسات أحدث تؤكد أن الذى قام بتطوير وتعمير القاهرة هى شركات خاصة ومجموعة من المستثمرين تحت إشراف مصلحة الطرق وشركة المياه ومصلحة المنتزهات وقسم الأشغال العمومية. ويؤكد الكتاب أن تطوير القاهرة ليس له علاقة مباشرة بزيارة الخديوى إسماعيل إلى باريس كما ذكر كثيرا.
ويؤكد خالد فهمى أن تطوير القاهرة كان من أهم أهدافه تحسين الصحة العامة وتفادى حدوث الأوبئة. وكان الخليج المصرى ترعة تقسم القاهرة من جنوبها إلى شمالها وكان يحمل المياه من النيل، ولكن كل الجهود فشلت فى أن تستمر المياه فى الخليج جارية ونظيفة وفى النهاية تقرر ردم الخليج وأصبح مكانه خط الترام الحديث فى القاهرة.
وفى تقرير فى الأغلب كتبه مارتينى بك وقدمه للخديوى إسماعيل شرح فيه الخمسة أسباب الرئيسية التى تسبب خطورة على صحة المصريين وهى الخليج والمدافن والمجازر والمجارى والترنشات الخاصة بالمجارى، وشرح طرق التصرف فيها لمنع الأوبئة والمضاعفات الصحية.
كانت وظيفة المحتسب هى مراقبة المخابز والجزارين وجميع البائعين والتأكد من أنهم يطبقون التعليمات الخاصة بالنظافة لمنع الأوبئة وذلك طبقا لمبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وتحدث عن الحسبة كما جاءت فى كتاب إحياء علوم الدين للغزالى، وشرح المؤلف بالتفصيل كيفية تطبيق الحسبة فى أمور حياتية كثيرة منها الأسواق، وكيفية المحافظة على الصحة العامة. وينتقل إلى طرق تطبيق الحسبة وخطورتها.
وفى عصر الحكم الخديوى تطور التفكير فى تنظيم الحسبة التى كانت حسب فكر الغزالى تؤكد على دقة الموازين والمقاييس إلى التأكد من سلامة ونظافة الأكل للمحافظة على الصحة العامة، وحدث تغير فى النظرة إلى المشروبات الكحولية، ففى كتاب بقلم طبيب بالقصر العينى يقول أن فوائد هذه المشروبات مثل النبيذ كثيرة فهى مفيدة للمعدة ولرفع الروح المعنوية والمساعدة فى العمل الشاق ولا يوجد ذكر فى هذا الكتاب عن رأى الدين فى الكحوليات.
وبعد إنشاء مطبعة بولاق، نشر كثير من الكتب الطبية باللغة العربية معظمها مترجم من الفرنسية، وهناك بعض الكتب تم تأليفها خصيصا للقارئ المصرى من مدرسة قصر العينى.
وفى الفصل الأخير يتحدث خالد فهمى عن العدالة والشرطة والناس والعنف والذى انتهى بمنع عقوبة الجلد فى عام 1861 والتى استبدلت بالسجن. وكان ضرب المتهمين أمر طبيعى فى أقسام الشرطة إلى أن أصدر الخديوى أمرا بمنع الضرب، والتعذيب اعتبر جريمة. وتوقف استخدام الضرب فى إجبار المتهم على الاعتراف.
وفى النهاية ناقش الكتاب الخبرة الطبية فى المحاكم الشرعية والمحاكم المدنية.