نشر موقع Quartz Africa مقالا للكاتب ألكسندر أونوكو، فسر فيه سبب وقوع الانقلابات الأخيرة فى دول غرب أفريقيا، مركزا على الانقلاب الأخير فى بوركينا فاسو ومرجعا إياه إلى تجرؤ الجنود الناتج عن رؤيتهم نجاح الانقلابات فى دول أخرى مثل مالى وغينيا، بالإضافة إلى ازدياد وتيرة الإرهاب فى عهد رئيسهم المطاح به رغم تعهده بمكافحته... نعرض منه ما يلى.أنهت بوركينا فاسو الحكم الديكتاتورى للرئيس بليز كومباوريه والذى استمر 27 عامًا عندما أجبرت احتجاجات الشوارع كومباوريه على الاستقالة من منصبه والفرار خارج البلاد فى أكتوبر 2014. فى العام الذى تلا ذلك الحدث، قام ضباط الجيش بانقلاب ضد الحكومة المؤقتة إلا أنهم اعتذروا وأعادوا السلطة لتلك الحكومة. فى الأخير، سُمح لبوركينا فاسو بانتخاب روش مارك كريستيان كابورى ليكون ثالث رئيس مدنى للبلاد.
لكن فى 24 يناير الجارى وبعد ساعات من فوز بوركينا فاسو بركلات الترجيح والوصول إلى ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية فى الكاميرون أطاح الجنود المتمردون بكابورى البالغ من العمر 64 عامًا. تم الترحيب بالانقلاب فى شوارع العاصمة واجادوجو تماما كما تم الفرح والابتهاج بفوز منتخب بوركينا فاسو.
بداية، أُعيد انتخاب كابورى فى عام 2020 لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، لكنه كان يفقد ثقة شعبه فى حربه ضد الجماعات المتطرفة. ففى ظل قيادته، أصبح البلد ــ بعد أن كانت مستقرة ــ بؤرة للأزمات وشهدت عمليات قتل شنيعة على أيدى الجماعات المسلحة ونزوح أكثر من مليون شخص داخليًا بسبب الصراع والفقر.
على كلٍ، بوركينا فاسو ليست السيناريو الوحيد. فمالى وغينيا شهدتا اجتياح الجيش للسلطة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. وكان كل انقلاب يتعلق بظروف محلية معينة.
فى مالى، مثلا، نبع الانقلاب العسكرى من الإحباط من ضعف قيادة الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا فى أزمة أمنية، والاستياء من فساده وتلاعبه بنتائج الانتخابات البرلمانية، فى حين كان الانقلاب فى غينيا رد فعل على محاولة الرئيس ألفا كوندى تغيير الدستور من أجل ولاية ثالثة.
ونظرًا لنجاح هذه الانقلابات، تولد إحساس لدى الجنود الذين يفكرون فى محاولات الانقلاب بأنهم مفوضون لفعل ذلك. صحيح قد يساعد هذا فى تفسير سبب جرأة جنود بوركينا فاسو للإطاحة بكابورى، إلا أنه لا يلغى أن بوركينا فاسو لديها تاريخ من الانقلابات، بما فى ذلك أربعة على الأقل فى الثمانينيات وحدها والتى شهدت صعود وسقوط البطل القومى توماس سانكارا.
لكن الانقلاب الذى حدث هذا الأسبوع كان مختلفا لأنه حدث «فى وقت خطير للغاية من الهجمات الإرهابية المتزايدة» حيث أسفر هجوم واحد وقع فى نوفمبر الماضى عن مقتل 53 شخصًا، من بينهم 49 من ضباط الشرطة العسكرية. باختصار، ازدادت وتيرة الهجمات الإرهابية فى عهد كابورى رغم تعهد الأخير ــ منذ توليه السلطة فى 2015 ــ بتكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب.
المحللون يتتبعون زيادة الإرهاب فى غرب أفريقيا منذ الإطاحة بمعمر القذافى فى ليبيا فى عام 2011. هم يرون أن اندلاع ما يسمى بالربيع العربى فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط أدى إلى هجرة الجماعات المتطرفة تجاه النيجر وتشاد ومالى مما ساعد على تعزيز التمرد المسلح فى هذه البلدان. وبدءًا من عام 2016، ساعد التنافس بين القاعدة والدولة الإسلامية فى تفاقم الاضطرابات.
وفى ظل مكافحة الحكومات الأفريقية لاحتواء موجة الإرهاب، انتشرت المساحات غير الخاضعة للحكم مما أدى إلى وجود نسخ محلية من الإرهاب كما هو الحال فى شمال نيجيريا حيث قُتل أكثر من ألف شخص فى الأشهر الستة الأولى من 2020. وتم العثور على 200 جثة فى يناير 2020 فى ولاية واحدة فقط.
من جانبها، أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) كل انقلاب، وفرضت عقوبات شديدة على مالى كعقوبة بسبب تأجيلها الانتخابات التى كان من المقرر إجراؤها هذا العام. يقول أحد الخبراء إن العقوبات «سيكون لها تأثير اقتصادى شديد وتضر بأعمال القطاع الخاص»، لكن بوركينا فاسو يمكن أن تتجنب هذه العقوبات إذا التزم القائمون على الحكم بإطار زمنى للعودة إلى الحكم الدستورى.
إلا أن مفيمبا بيزو ديزوليلى، مدير برنامج أفريقيا فى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، قال: «منظمات مثل إيكواس تتفاعل بسرعة خلال الانقلابات العسكرية لكنها لا تتفاعل مع فشل الحكم فى جميع أنحاء المنطقة. لقد شهدنا انقلابات دستورية، حينما تلاعب القادة المدنيون فى السلطة بالدستور للبقاء لفترة أطول بينما لا يستجيبون فى الواقع لاحتياجات السكان. لذلك، هناك حاجة ماسة لإعادة صياغة الطريقة التى تشارك بها المؤسسات الدولية فى المنطقة».
ترجمة وتحرير: ياسمين عبداللطيف زردالنص الأصلى: