نشر موقع The Atlantic مقالا للكاتبة Kori Schake تناولت فيه مخالفة خطة السلام فى الشرق الأوسط التى تدعو إليها الإدارة الأمريكية إلى مبادئ السياسة الخارجية الأمريكية..
إدارة ترامب لم تعلن عن خطتها للسلام فى الشرق الأوسط، والفلسطينيون الذين يعتبرون الجزء الأساسى من الخطة لم يتم دعوتهم لمناقشتها. ولكن من تم استشارتهم بهذا الشأن يرون أن الفلسطينيين ــ تحت الحوافز الاقتصادية ــ فى نهاية الأمر سيقبلون بالخضوع لإسرائيل أو ما يطلقون عليه باللهجة الدبلوماسية «حل الدولة الواحدة».
إذا كان هذا هو النهج الذى يتبعه كبير مستشارى البيت الأبيض جاريد كوشنر، فسوف ينعكس ذلك على سياسات الإدارة التى ركزت حتى الآن على فرض القيود الاقتصادية على الفلسطينيين من أجل إجبارهم على قبول ما يسميه كوشنر «الحقائق».
لم تمنع السرية التى أحيطت بها خطة كوشنر الرئيس ترامب من إعلان الخطة على أنها «صفقة القرن». المرحلة الأولى هى عقد اجتماع «سلام من أجل الازدهار» فى البحرين، تتوقع فيه الإدارة من دول الخليج توفير 68 مليار دولار من الاستثمارات للفلسطينيين ومصر والأردن ولبنان لتسهيل قبول خطة كوشنر وفرض سياسات غير مرحب بها مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
واستياء خبراء الشرق الأوسط كان وواضحا فى حديث تم مع صحيفة نيويورك تايمز. فترى تمارا كوفمان ويتس أن محاولة شراء قبول الفلسطينيين «قد يفسد المجال حول الوصول لأى خطة سياسية». ويجادل آرون ديفيد ميلر بأن هذه ليست طريقة جديدة، فيرى أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد تحقيق السلام فى الشرق الأوسط عن طريق التنمية السياسية لكانت فعلت ذلك. وقال روبرت ساتلوف أن «الطريقة الوحيدة لحماية الجوانب الإيجابية من خطة كوشنر سيكون عن طريق قتل الخطة».
كما أن الخبير الأول فى آفاق السلام فى الشرق الأوسط، ملك الأردن عبدالله، لا يعتبر الخطة قابلة للتطبيق. فهو يرى أن «السلام الوحيد المقبول سيكون سلاما شاملا ودائما قائما على حل الدولتين، وهو ما يؤدى إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على أساس تقسيم 4 يونيو 1967 تكون القدس الشرقية عاصمة لها». ولكن من الواضح أن هذا ليس هو الأرنب الذى يريد كوشنر إخراجه من القبعة. فتعتمد الخدعة السحرية لكوشنر ــ على ما يبدو ــ على خفة اليد التى ستستخدم الرخاء الاقتصادى كأداة جذب لتشتيت انتباه الفلسطينيين بينما تتلاشى تطلعاتهم السياسية.
تبدو خطة السلام فى الشرق الأوسط لإدارة ترامب تشبه السياسة الخارجية الصينية أكثر من مبادئ السياسة الخارجية الأمريكية. السياسة الأمريكية ملتزمة بالمبدأ الذى نص عليه الآباء المؤسسون وهو أن الشعب يقوم بتفويض الحكومة لأداء مهام معينة متفق عليها. وعلى الرغم من فشل الأمريكيين بالتمسك بهذا المبدأ فى الكثير من الأوقات، إلا أن عدم اعتراف الإدارة الأمريكية بهذا المبدأ يعد خروج كبيرا عما وضعه الآباء المؤسسون من مبادئ.
إن الدول الأخرى تأمن للقوة الأمريكية بسبب القيم الأمريكية. فمن خلال التأكيد على الكرامة الإنسانية والحرية السياسية العالمية، كان تقدم السياسة الأمريكية سهلا وقليل التكلفة، لأنها تحث على التغيير السياسى الإيجابى. فما يعد نجاحا هو التقدم فى تحقيق قضية معينة، وليس مجرد تحقيق لمصالح الولايات المتحدة.
بينما السياسة الصينية، محليا وعالميا، تقوم على فرضية أن الحكومة ستهيئ الظروف المناسبة للازدهار، وفى المقابل يجب على الناس التخلى عن حرياتهم السياسية. إنها تعطى الأولوية «للحقوق الاقتصادية بدلا من الحقوق السياسية من أجل تحقيق التنمية العالمية»، كما قال مايكل سوين، الصين تريد «مجتمعا دوليا ذا مصير مشترك» يقوم على الشروط الصينية.
الصين لا تنظر إلى الحقائق التى نعتبرها بديهية ــ بأن جميع الناس لديهم حقوقا ثابتة ــ من خلال المراهنة على أن مواطنيهم ومواطنى البلدان النامية وحتى الأثرياء من الغرب الليبرالى سيقبلون ما قد يحدث من التعديات على حريتهم من أجل الحصول على مزيد من الرخاء الاقتصادى.
وهذا ما قاله وزير الدفاع الصينى، الجنرال وى فنغ، صراحة فى حوار شانغريلا التابع للمعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية فى سنغافورة نهاية الأسبوع الماضى، مبررا الاعتقال القسرى لأكثر من مليون شخص من اليوغور حين قال أن «مستوى معيشة السكان المحليين تحسنت».
ولكن يبدو أن جاريد كوشنر وإدارة ترامب لا تستمع إلى تحذير بنجامين فرانكلين حينما قال أن «أولئك الذين سيتخلون عن حرياتهم من أجل شراء القليل من الأمن المؤقت، لا يستحقون الحرية ولا الأمن». لكن الفلسطينيين والأردنيين وغيرهم ممن تعرضوا للخيار بين الأمن والحرية، يمكنهم فهم ما حذر منه فرانكلين، وهذا هو السبب فى أن خطة الإدارة الأمريكية للسلام فى الشرق الأوسط تعد ميتة وسياسة أمريكية خارجية سيئة.
إعداد
ابتهال أحمد عبدالغنى
النص الأصلى من هنا