يوم الثلاثاء الماضى، وخلال مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى، قال الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس: إن «قطاع النقل يعانى من العشوائية البشعة، والتوك توك مثلا اللى دخله، وساب الدنيا، مش عارف هيبقى جزاءه إيه، وكل هذا نقل غير آمن، وغالبية الميكروباصات غير مرخصة، وحمولات سيارات النقل عشوائية».
أولا أحيى الدكتور على على صراحته، وتشخيصه الدقيق لجانب من مشكلة النقل، لكن ليسمح لى أن أختلف معه قليلا.
التشخيص أمر مهم ولكنه سهل، ويمكن أن نتقبله من المواطن المغلوب على أمره، أو الصحفى والكاتب والإعلامى، الذى لا يملك إلا النصح والإرشاد والكلام، ويمكن أن نتقبله من المسئول إذا اتبعه بإجراءات وقرارات وآليات تضع حدا للفوضى فى قطاعى النقل والمرور.
الدكتور على عبدالعال ومجلس النواب، يملكون سلطات وصلاحيات وآليات كثيرة، يمكنها أن توقف هذه العشوائية، وتضع حدا لهذه الفوضى، التى لا أعتقد أنها موجودة إلا فى مصر.
نعذر الحكمة والبرلمان الحالى فى مسألة فوضى النقل، خصوصا التوك توك، ولا نتهمها بالمسئولية الكاملة عن هذه المشكلة الموروثة منذ عصر حسنى مبارك، لكن نلومهما على عدم إصدار تشريعات وقرارات وإجراءات توقف استمرار المشكلة وتفاقمها.
فى كلمته أمام البرلمان قال د. عبدالعال: «نريد أن ننظم التوك توك اللى بقى بيعمل فسح، مش بينقل بس ركاب، ويحب أن يتم استيعاب تلك الوسيلة من الاقتصاد الموازى فى إطار الاقتصاد الرسمى».
مرة اخرى كلام صحيح وسليم من رئيس البرلمان، لكن كيف يمكن تفعيله وتحويله إلى واقع يلمسه المواطنون؟!.
للأسف الشديد، نسمع مئات التصريحات والكلمات الوردية عن هذا الموضوع منذ سنوات طويلة، لكن لا شىء يحدث على أرض الواقع، غير الكلام، ولذلك فالمواطنون لا يأخذونه على محمل الجد.
لا أعرف إذا كان الدكتور على عبدالعال يعلم أن التوك توك صار يتفسح حول برلمانه، وحول مجلس الوزراء وغالبية الوزارات أم لا؟!.
أسكن قريبا من هذا المكان فى المسافة بين السيدة زينب ومربع الوزارات بلاظوغلى، وكنت أعتقد أن دخول هذه المركبة اللعينة لهذا المكان، أمر مستحيل، لكن صرت أرى كل يوم التوك توك يتجول بكل حرية فى شوارع خيرت ونوبار ومنصور والفلكى وضريح سعد، بل وشارع قصر العينى أحيانا. وفى بعض المرات رأيته على كورنيش النيل فى جاردن سيتى، وصار أمرا طبيعيا أن يسير على الدائرى وفى الاتجاه العكسى أحيانا.
فى منطقة مربع الوزارات هناك وزارات الداخلية القديمة والصحة والإسكان والتعليم العالى والتربية والتعليم والتموين والخزينة العامة والضرائب العقارية، والعديد من الهيئات والمؤسسات المهمة.
ولا أعرف، كيف يمكن السماح لهذه المركبة العجيبة بسائقيها الذين لا نعرف عنهم شيئا، أن يتجولوا بكل حرية فى هذه المناطق؟!.
قلت قبل ذلك وأكرر اليوم: إنه لم يعد منطقيا إلغاء التوك توك تماما، لأن هناك مئات الآلاف من الأسر تعتمد عليه، لكن على الأقل ينبغى تنظيمه وتقنينه، بصورة واضحة فى الريف والمناطق التى لا تصلها المواصلات العامة، ليس فقط لتحسين حياة المواطنين، ولكن أيضا حتى نشعر أن هناك هيبة للدولة فعلا.
لا نريد من البرلمان أن يتحدث الآن فى قضايا الحريات وحقوق الإنسان والدستور، لأسباب كثيرة لا داعى للخوض فيها، لكن على الأقل نريد منه أن يلزم الحكومة بتشريعات رادعة فيما يتعلق بالنقل، ليس فقط، التوك توك ولكن سيارات الميكروباص والتاكسى والنقل البرى بين المحافظات، حيث صار السائقون أباطرة يتحكمون فى الناس ويتعاملون معهم باعتبارهم رهينة أو فريسة.
أتعجب ان البرلمان لا يمكنه أن يلزم إدارات المرور بأن تمارس مهامها الطبيعية فى تطبيق القانون. وهل صحيح أن هناك «متنفذين» هنا وهناك لا يريدون تطبيق قوانين المرور؛ لأنهم سوف يتضررون منها؟!
يا دكتور على اتركنا نحن المواطنين «نتحسبن» على من أدخل «التوك توك» وتركه يتضخم ليصل إلى هذه الحالة، لكن نتمنى من البرلمان أن يشعرنا بأن له دورا حقيقيا فى تحسين حياتنا. لو أن البرلمان تمكن من تنظيم وسائل النقل فى القاهرة والمحافظات، وقنن «التوك توك» فسوف يغفر له غالبية المصريين معظم أخطائه منذ انتخابه!.