الكويت والسعودية أكثر اقتصادات الخليج اعتمادا على إيرادات الهيدروكربونات..
صندوق النقد يحذر من وصول عجز الموازنة السعودية إلى 7.5 % من الناتج الإجمالى فى 2019..
بالرغم من ارتفاع سعر خام برنت خلال تعاملات ،الجمعة، بأكثر من دولار، متجاوزا 87 دولارا للبرميل، فهذه الانتعاشة تأتى فى ظل تذبذب أسعار النفط على مدار الأيام الماضىة وتوقعات باستمرار تداوله على مستويات سعرية منخفضة، وهو ما يطرح تساؤلات عالمية حول إمكانية تأثر اقتصاديات الخليج بالمستويات المنخفضة لأسعار النفط، واسئلة مصرية حول انعكاس تأثر الشركاء الخليجيين على قدرتهم على مساندة الاقتصاد المصرى.
ويتفاوت تأثر بلدان مجلس التعاون الخليجى بتراجع أسعار النفط، بحسب درجة اعتماد اقتصاد كل منها على الريع الناتج عن النشاط البترولى.
فبحسب بيانات صندوق النقد الدولى، التى تعود للعام 2012، تتصدر الكويت دول الخليج من حيث مدى الاعتماد على إيرادات الهيدروكربونات،التى تمثل نحو 82% من إيراداتها الحكومية، وتليها المملكة العربية السعودية التى تعتمد على ايرادات الهيدروكربونات بواقع 80% من إيراداتها الحكومية.
فيما تعتمد عمان على تلك الايرادات بنسبة تزيد على 60% من ايراداتها الحكومية، وتمثل ايرادات الهيدروكربونات 50% من الايرادات الحكومية فى قطر، وتنخفض النسبة فى البحرين لتصل إلى نحو 35% وتليها الامارات التى تبلغ فيها تلك النسبة نحو 32%.
«لكن السعودية تواجه تحديا أصعب فى هذا السياق، تبعا لعمرو عدلى،الباحث الاقتصادى فى مركز كارنيجى للشرق الاوسط، الذى يقول إن المملكة تواجه أزمة تتعلق بعدد السكان المرتفع نسبيا قياسا إلى بقية دول الخليج.
ويرى عدلى ان عددا السكان ينعكس فى صورة استحقاقات اكبر فيما يتعلق بالإنفاق العام مقارنة بدول الخليج الأخرى.
ويضيف عدلى ان «دول الخليج بصورة عامة تواجه تحدىا يتعلق بمعدلات الانفاق المرتفعة التى لا تتمتع بالمرونة التى تتسم بها أسعار النفط المتغيرة بشدة.. فلأسباب سياسية لا يمكن لدول الخليج ان تتراجع فى أوقات انخفاض أسعار النفط عن مستويات الإنفاق القياسية المعتادة فى اوقات ارتفاع الأسعار».
وتوقع تقرير مشاورات المادة الرابعة، الصادر عن صندوق النقد الدولى عن العام الحالى، انخفاض فائض المالية العامة السعودية.
وقال التقرير إنه «من المتوقع استمرار النمو القوى فى المصروفات على السلع والخدمات والمشروعات الرأسمالية وبالتالى تراجع فائض المالية العامة إلى 2.5% فقط من إجمالى الناتج المحلى فى 2014.. ويؤدى مسار الإنفاق على هذا النحو وتراجع الإيرادات النفطية إلى عجز كلى فى المالية العامة فى ٢٠١٥ يُتوقع أن يتفاقم ليصل إلى ٧,٥% تقريبا من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2019».
ويرى عدلى أن مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على اقتصاديات الخليج يعتمد فى المقام الأول على مدى استمرار هذا الاتجاه النزولى للأسعار، وما إن كان الاتجاه هذا سيمتد إلى أربع او خمس سنوات من عدمه»، على نحو تتآكل معه فوائض أسعار النفط فى أوقات ارتفاعه».
ولكن الخبير بكارنيجى يشير إلى أن «دول الخليج تعلمت درس منتصف الثمانينيات القاسى»، تبعا لعدلى الذى أوضح قائلا أن «انخفاض أسعار النفط وقتها وعجز دول الأوبك عن التأثير فى الأسعار أدى إلى تطوير دول الخليج لآليات التعامل مع الفوائض الدولارية المتحققة من اوقات الرواج وارتفاع الأسعار، عبر استثمارها فى مسارات بعينها من قبيل البورصات العالمية والبنوك الكبرى فى مراكز الانشطة المالية الأهم فى العالم والتوسع العمرانى والنشاط العقارى بالذات».
ويحذر خبراء من أن هذا التأثير المتوقع على موازنات الخليج قد يصيب بدوره الدور الذى تلعبه فى مساندة الاقتصاد المصرى لا عبر المنح والمساعدات فقط، بل عبر الاستثمارات.
ويقول عدلى إن «القطاع الخاص فى دول الخليج ليس خاصا بالمعنى المتعارف عليه، فكبرى الشركات هناك مرتبطة بالحكومة سواء عبر الشراكة الواضحة او الروابط العائلية، وتدفق الاستثمارات من تلك الدول على الاقتصاد المصرى يرتبط بتوجيهات سياسية من السلطات هناك… هذه السلطات تدير الصناديق السيادية كذلك والتى تتوقع الحكومة المصرية منها الكثير، لكن قد يبدو هذا عسيرا مع تراجع الفوائض».
وقال تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص بدولة الإمارات والصادر عن صندوق النقد الدولى فى العام 2013 إن تراجع أسعار النفط قد يؤدى إلى انخفاض حصيلة التصدير وإيرادات المالية العامة، وأن الانخفاض الكبير المتواصل قد يؤدى إلى تراجع المدخرات المتراكمة وتراجع الانفاق المالى»، مما قد يكشف مزيدا من مواطن الضعف للشركات ذات الصلة بالحكومة والشركات الخاصة».
ووفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية والتحديات على صعيد السياسات فى دول مجلس التعاون الخليجى الصادر عن صندوق النقد فى نوفمبر من العام الماضى، فقد بلغ العجز الأولى غير النفطى فى الموازنة العامة إلى ما يقرب من 100% فى الكويت، وما يقرب من 55% فى قطر، ونحو 60% فى عمان، و35% فى السعودية ونحو 25% فى الإمارات ونحو 12% فى البحرين.
وتستخدم نسبة عجز المالية العامة غير النفطى إلى إجمالى الناتج المحلى غير النفطى كمقياس لموقف المالية العامة فى تلك الاقتصاديات.
واستعرض التقرير عددا من المخاطر العالمية التى تحيق باقتصاديات الخليج كاستمرار تباطؤ النشاط الاقتصادى فى الأسواق الناشئة لفترة طويلة، تفاقم الضغوط مجددا فى منطقة اليورو، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية بصورة حادة.