عبدالناصر طه ــ العضو المنتدب للشركة مصر لإدارة الأصول العقارية تستحوذ على 4000 متر مربع من المبانى التاريخية

آخر تحديث: السبت 1 فبراير 2020 - 10:49 م بتوقيت القاهرة

كتبت ــ عفاف عمار:

اتفاقية شراكة مع البنك الأوروبى لتمويل دراسات تطوير منطقة وسط البلد
تطوير مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص ولانية للبيع للعقارات المملوكة للشركة
قال المهندس عبدالناصر طه ــ العضو المنتدب ــ شركة مصر لإدارة الاصول العقارية ان الشركة استحوذت على 4000 متر مربع خلال الشهور الماضية بما يقارب 30 وحدة.
وقال طه لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان الشركة، التابعة للشركة القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، تستعد لإطلاق أول مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، فى مارس المقبل، لتطوير عدد من العقارات ذات الطابع المعمارى الفريد ضمن مشروع إعادة إحياء القاهرة الخديوية ومنطقة وسط البلد.
«جار تطوير مبنى مملوك للشركة فى شارع مصطفى كامل بالتنسيق مع محافظة القاهرة، بعد أن تم الاستحواذ على عدد كبير من الوحدات السكنية فيه، وسيتم إعادة تأجيره كمقار إدارية لعدد من الشركات الكبيرة» ــ قال طه مشيرا إلى ان الشركة تقوم التنسيق والتعاون مع جميع الجهات فى اطار تطوير منطقة وسط البلد والارتفاع بمستوى اقتصاديات المبانى الموجودة بها.
وقال طه ان الشركة وقعت قبل اسبوعين اتفاقية شراكة مع البنك الاوروبى للتنمية بغرض التعاون الفنى، فى اعداد وتمويل الدراسات التى تجريها الشركة والمتعلقة بتطوير منطقة وسط البلد، مشيرا إلى امكانية قيام البنك بتمويل عميلات التطوير فى ضوء الدراسات التى يجريها.
وتمتلك شركة مصر للأصول العقارية ما يقرب من 400 مبنى تضم 13 ألف وحدة فى 6 محافظات منها 146 عقارًا ذات طابع معمارى مميز تتركز أغلبها فى وسط البلد، و200 مبنى بمحافظة الاسكندرية.
وقال عبدالناصر طه، إنه من المتوقع تجهيز عدد من الملفات بمواصفات اقتصادية جاذبة لعرضها على مطورى القطاع الخاص والمهتمين بتنفيذ تلك المشروعات، بالتنسيق مع عدد من جهات الدولة، وعلى رأسها جهاز التنسيق الحضارى، موضحا أن الشراكة مع القطاع الخاص تعتمد على تطوير تلك الوحدات ورفع كفاءتها وتعظيم العوائد الإيجارية منها، على أن يشارك القطاع الخاص فى العوائد وفقا لنموذج مالى جار إعداده، قائلا «لا نية مطلقا لبيع أو التفريط فى أى عقارات تاريخية مملوكة للشركة».
تابع، ان الشركة خصصت ميزانية خلال العام الحالى للاستحواذ على أكبر عدد من الوحدات بعقارات وسط البلد والإسكندرية، وتعويض المستأجرين، حتى يمكنها تنفيذ أعمال التنمية المطلوبة، متوقعا أن يؤدى تفعيل قرار المحكمة الدستورية العليا بتحرير عقود الإيجار مع الشخصيات الاعتبارية المستأجرة سواء إداريًا أو تجاريًا مع عدم مد التعاقد، إلى تحسين عمليات الاستحواذ التى تقوم بها الشركة.
وحققت الشركة إيرادات نشاط لعام 2018/2019 بلغ 474.6 مليون جنيه مقابل 366.7 مليون جنيه محققة عام 2017/2018 بمعدل نمو قدره 29.4 %
 وأوضح أن الشركة حققت صافى أرباح للعام المالى 2018/2019 بلغ 180.3 مليون جنيه مقابل 127.4 مليون جنيه محققة بالعام المنتهى فى 30/6/2018 بمعدل نمو قدره 41.5 %.