متجهين للتنفيذ الدقيق جدا.. ماذا قال رئيس الوزراء عن خطة طرح 20 شركة في البورصة؟

آخر تحديث: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 2:03 م بتوقيت القاهرة

محمد عنتر:

• رئيس الوزراء: طرح أكثر من 20 شركة في البورصة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية
• مدبولي يوجه الوزراء بمتابعة إجراءات ضبط الأسواق لتوفير السلع بالأسواق بأسعار مناسبة
• تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استمرار خروج السلع من الموانئ
• مجلس الوزراء يوافق على 13 مشروعا لاتفاقيات التزامات بترولية
كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن طرح أكثر من 20 شركة لأول مرة في البورصة المصرية، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل برنامج الطروحات في البورصة والخطة التفصيلية عقب اجتماع الحكومة الأسبوع المقبل.

وأشار مدبولي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم، إلى أن هناك مواصفات محددة للطرح في البورصة، طبقا لظروف كل شركة، وطبيعة كل شركة سيتم الطرح.

وأكد رئيس الحكومة، أنه سيتم طرح 20 شركة بطرح أولى لمستثمرين رئيسيين ومواطنين، موضحا أن طرح الشركات لمستثمر استراتيجي هدفه زيادة رأس المال وعدد العمال، وسنعلن عن أسماء الشركات والكيانات التي سيتم طرحها قريبا.

ولفت إلى أن الهدف من طرح الشركات في البورصة أو لمستثمر استراتيجي هو وجود مشاركة أكثر للمواطنين والقطاع الخاص في عملية التنمية والمشاركة في إدارة وتملك جزء من المؤسسات العامة المملوكة للدولة، قائلا: "متجهين للتنفيذ الدقيق جدا لهذه الخطة وسنلعن عن الخطة التفصيلية بأسماء الشركات".

وأضاف مدبولي، أن بعض هذه الشركات ستكون جاهزة خلال شهرين أو ثلاثة وبعضها بعد 5 شهور وبعضها على آخر السنة وطبقا لظروف كل شركة والمدى الزمني عام ستكون طرحت بنسب طبقا لطبيعة كل شركة ونشاطها.

وأكد أن الدولة تعلم الفجوة الدولارية وتتحرك في هذا الصدد نحو أكثر من تحرك، وذلك من خلال خطة الترشيد الإنفاقي ودعم الاستثمار الخارجي المباشر وموضوع الطروحات.

وحول ما يثار عن التخوفات من المستثمر الأجنبي، قال مدبولي: "التخوف من أن المستثمر الأجنبي سيأخذ الأموال، لكن الواقع أن 80% من أموال المستثمر الأجنبي يتم استثمارها في التوسع في عملية حجم المصنع الموجود وبالتالي يهمه نجاح الكيان حتى لا يخسر أمواله، فبالتالي يريد أن يتوسع أكثر ويحقق أربحا أكثر، والذي يحدث أن الجزء الأكبر من عائد الاستثمار يعاد استثماره مرة أخرى داخل مصر".

ولفت مدبولي، إلى التوسع في الأنشطة التي تسرى عليها الرخصة الذهبية، مشيرا إلى موافقة الحكومة على إصدار 4 رخص ذهبية جديدة، موضحا أن الهدف من إصدار الرخص الذهبية هو تمكين القطاع الخاص من التوسع وزيادة الأنشطة من أجل خلق فرص عمل جديدة.

وتابع: « نحن حريصون على تشجيع ودعم القطاع خاصة في هذه الظروف الصعبة، وأدعو جميع أصحاب المشروعات للتقدم إلى مجلس الوزراء للحصول على الرخصة الذهبية إلى جانب هيئة الاستثمار والجهات الأخرى».

وعرض مدبولي، شكل الرخصة الذهبية الجديدة بطريقة غير تقليدية، والتي تصدر في صورة كارت ذكي به "كيو آر كود" مسجل عليه كل البيانات الخاصة بالرخصة، وهى خطوة مهمة جدا لتشجيع القطاع الخاص بالإسراع في تنفيذ كل المشروعات التنموية الجديرة بالحصول على الرخص الذهبية.

وأشار إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً مع البنك المركزي لضمان استمرار خروج السلع والبضائع من الموانئ، مضيفا :" السبت الماضي عدنا إلى ما كنا عليه قبل عام مضى، والأمور مستقرة ووتيرة العمل أصبحت ما عليه قبل الأزمة".

وأكد مدبولي، أن الإجراءات التي قامت بها الدولة مؤخراً أدت إلى النجاح في الإفراج عن كافة البضائع ومستلزمات الإنتاج في الموانئ، وبالتالي العودة إلى المعدلات المستقرة قبل الأزمة الأخيرة.

ولفت إلى أن هذه الخطوة ستسهم بأثر ايجابي في تحقيق توازن الأسعار في الأسواق، موجهاً الوزراء المعنيين بمتابعة إجراءات ضبط الأسواق والتنسيق المستمر مع الغرف التجارية ومع الأجهزة الرقابية في هذا الإطار، بما يسهم في توفير السلع بالأسواق بأسعار مناسبة.

وقال مدبولي، إن الحكومة حريصة على الجلوس مع كل الجهات الإنتاجية خاصة الصناعية للوقوف على المشاكل التي تواجهها وتجاوز هذه العقبات لأنه القطاع الأهم بالنسبة للدولة المصرية.
وبشأن التحديات التي تواجه القطاع العقاري، أوضح مدبولي، أنه كانت هناك تحديات تواجه القطاع العقاري في ضوء زيادة أسعار مستلزمات البناء، فجلسنا مع قطاع التطوير العقاري وحددوا عددا من المطالب وبناءً على التنسيق مع وزير الإسكان أصدرنا قرارات مهمة لدعم القطاع العقاري وأهمها مد الممد الزمنية للمشروعات بنسبة 20 % للمدة الموجودة وترحيل الأقساط المستحقة لنفس المدد لتقليل الضغط الواقع عليهم.

وفي سياق مختلف، قال رئيس الوزراء، إن الزيارة المهمة، للرئيس عبد الفتاح السيسي، للهند وأذربيجان وأرمينيا، عكست توجهاً واضحاً للدولة المصرية نحو تفعيل العلاقات المشتركة بين مصر والدول التي زارها الرئيس، والعمل على استثمار الفرص من أجل تنمية التعاون الاقتصادي مع هذه البلدان، بما يحقق المصالح المشتركة.

وأشار مدبولي، في تصريحات له أمس، إلى نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وما شهده اللقاء الذي جمعه بالرئيس السيسي، من التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والإقليمية والعالمية، بما يؤكد أن مصر حجر الزاوية وركيزة استقرار في مساعي تهدئة المنطقة وإقرار السلام.

ومن جانبه، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على 13 مشروعا لاتفاقيات التزامات بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات العالمية، وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية لاستصدار القوانين المقترحة الخاصة بها.

وتمثلت المناطق التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول في اتفاقيات الالتزامات بنطاق الصحراء الغربية للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق غرب وادي النطرون، وشرق سيوة، وغرب المغرة، وغرب أبو الغراديق، وعلم الشاويش شرق، وفي خليج السويس في منطقتيْ غرب عامر، وجنوب لاجيا.