تونس: هل يتجاوز البرلمان الجديد تحدي الشرعية؟

وقال الشابي إن الجبهة لن تعترف بنتائج انتخابات جرت في ظل انقسام سياسي وأزمة اقتصادية ومعيشية خانقة. وحث القوى السياسية والمدنية إلى الوحدة من أجل "إحداث التغيير المنشود المتمثل في رحيل الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة".

من جهتها، طالبت 5 أحزاب تونسية أخرى معارضة - هي التيار الديمقراطي، والقطب، والجمهوري، والعمال، والتكتل - بالوقف الفوري لما سمته "الانقلاب".

وقالت في بيان مشترك إن البرلمان المنبثق عن "مهزلة الانتخابات الجديدة فاقد للشرعية، وعنوان من عناوين الأزمة." واعتبرته صوريا بلا صلاحيات تشريعية ولا رقابية فعلية ولا تأثير له على السياسات العامة.

وترى المعارضة أن البرلمان الجديد ولد ضعيفا ولا وزن سياسي لأعضائه ولا يجمعهم برنامج. وتعاني هيكلة البرلمان من "ثقوب" كثيرة، ذلك أنه في الدورتين الماضيتين لم يتم انتخاب أي مرشح عن سبع دوائر انتخابية في الخارج. وسيتعين على المجلس الجديد تسجيل شغور 7 مقاعد في أول جلسة عامة له ثم مراسلة هيئة الانتخابات للدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية.

وسيمارس النواب الجدد صلاحيات محدودة ففيما كان البرلمان السابق يتمتع بقوة عرض مشاريع القوانين وفقا لدستور 2014، سيفقد البرلمان الجديد هذه الصلاحية بعد أن استولى عليها الرئيس الذي اكتسب حق عرض مشاريع القوانين مع أولوية النظر فيها، في حين أصبح للنواب حق عرض مقترحات القوانين بشرط أن تكون مقدمة من 10 نواب.

لكن مؤيدي الرئيس يرون أن البرلمان المقبل سيكون مؤثرا في التوازنات السياسية مع الرئيس، وفي تمرير مشاريع القوانين، وفي مراقبة الحكومة وسحب الثقة منها.

لا يبدو أن أزمة تونس السياسية اوشكت على نهايتها. فالرئيس سعيد ماض في خطته لكن أمامه وحكومته والبرلمان الجديد تحديات كبرى يمكن اختصارها في شرعية تقول المعارضة إن سعيد وحكومته والبرلمان افتقدوها ويرد الرئيس بالقول ان مراحل خارطة طريق اكتملت وحان الوقت للعودة لنظام سياسي يتحكم هو دون غيره في مصيره.