خبراء: الضغوط التضخمية والاضطرابات الجيوسياسية دفعت البنك المركزي إلى رفع معدل لفائدة 2%

يرى عدد من الخبراء استطلعت "الشروق" آرائهم، أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2% محاولة للسيطرة على الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع ونقص المعروض كما توقعوا أن يحدث تحريكا جديدا في سعر الصرف في القريب العاجل.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعهـا اليوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

• الضغوط التضخمية دفعت المركزي لرفع معدلات الفائدة

قال أحمد معطي المدير التنفيذى لشركة آى ماركتس للاستشارات المالية في مصر، إن قرار البنك المركزي اليوم يأتي لعدد من الأسباب أهمها الضغوط التضخمية الأخيرة نتيجة أزمة نقص المعروض التى تسببت بها الاضطرابات الملاحية التى تشهدها منطقة البحر الأحمر.

وأضاف معطي، في تصريحاته لـ"الشروق"، أن الاضطرابات التى تشهدها منطقة البحر الأحمر ساهمت في تأخر وصول البضائع وبالتالي ارتفعت تكلفة النقل والشحن والتأمين مما ساهم في رفع أسعار العديد من السلع، ويري معطي أن قرار المركزي سيؤدي إلى تبأطو معدلات النمو.

وبحسب بيان المركزي واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.

في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.

ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض.

• القرار سيؤثر بالسلب على الحركة الأستثمارية

قال مصطفي شفيع رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لأين، إن قرار البنك المركزي اليوم قد يعجل بتحريك سعر الصرف، موضحا أن قرار رفع الفائدة سيكون ليه رد فعل عكسي على عدد من القطاعات الاقتصادية وعلى حركة الاستثمار بها وأيضا على نشاط عدد من الشركات بالبورصة.

وأضاف شفيع، في تصريحاته لـ"الشروق"، أنه من المتوقع أن نشهد المزيد من الأوعية الادخارية الجديدة من قبل البنوك لمحاولة السيطرة على اتجاه المواطنين إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار.

وأوضح البنك المركزي، في بيانه، أن المؤشرات الأولية لمعدلات النمو في الربع الرابع من العام الماضي، لفتت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023-2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد.

وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.

وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.