مصدر حكومى ينفى تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية

آخر تحديث: الأربعاء 1 أبريل 2020 - 11:40 م بتوقيت القاهرة

أحمد إسماعيل وعلى كمال:

اللجنة تجتمع خلال الأسبوع الأول من إبريل والأسعار المتداولة على مواقع التواصل «غير صحيحة»

قال مصدر حكومى: إن اجتماع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، لم يتم تأجيله كما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أن اللجنة تجتمع خلال الأسبوع الأول من الشهر التالى للشهور الثلاثة المنتهى لتحديد أسعار المواد البترولية، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فمن المقرر انعقاد اجتماع اللجنة بحد أقصى بداية الأسبوع المقبل، لتحديد أسعار المواد البترولية فى الربع الثانى من العام الحالى، ثم تعرض التقرير الخاص بالتسعير على وزيرى البترول والمالية.

كان رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضى بتطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو الماضى، على أن تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلى بمتوسط السعر العالمى لخام برنت وسعر الصرف والتغير فى التكاليف الأخرى، باستثناء قطاعى الكهرباء والمخابز.

وتقوم آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير فى عناصر التكلفة، بما يساهم فى خفض تكلفة دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة.

وكان البعض على مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولوا ما قالوا: إنه أسعار المواد البترولية الجديدة، حيث زعم البعض خفض سعر لتر بنزين ٩٢ إلى ٦ جنيهات بدلا من ٧.٧٥ جنيه للتر حاليا، وخفض سعر بنزين ٨٠ إلى ٤.٧٥ جنيه، والسولار إلى ٥ جنيهات، واسطوانة البوتاجاز إلى ٥٥ جنيها.

لكن حمدى عبدالعزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أكد عدم صحة هذه الأسعار، مشيرا إلى أن لجنة التسعير التلقائى ستجتمع خلال الأيام القادمة، وفور انتهاء أعمالها سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقرر العمل بها خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وبحسب المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن التقرير سيتضمن تغيير أسعار البترول العالمية، بالإضافة إلى تغيير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن نسبة التغير فى سعر بيع المستهلك لا تتجاوز 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع السارى، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
من ناحيته قال عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أيمن عبدالله: إن انخفاض أسعار المواد البترولية مرتبط بالسوق العالمية، مضيفا أن لجنة تسعير المواد البترولية فى مصر ستجتمع خلال أيام لتحديد أسعار الوقود وهو ما يحدث كل ثلاثة شهور.
وأكد عبدالله لـ«الشروق»، أنه لا شك ستنخفض أسعار المواد البترولية فى مصر بسبب ما حدث فى السوق العالمية نتيجة الأزمة الحالية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والذى أدى إلى انخفاض السعر العالمى للبترول، متابعا: «لا يوجد سلعة واحدة فى العالم لم تتأثر ولم ينخفض سعرها وخاصة أن الوقود مرتبط بالإنتاج».
من جانبه، قال وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عصام بركات، لـ«الشروق»، أنه لا صحة لما نشر حول انخفاض أسعار المواد البترولية بنسبة 10% على مواقع التواصل الاجتماعى، مضيفا: «لجنة تسعير المواد البترولية فى مصر لها سياساتها وما تراه من وجهة نظرها الفنية والاقتصادية ستتخذ قرارها حول أسعار المواد البترولية، ولكن سيحدث تخفيض فى أسعار المواد البترولية بلاشك ولكن لا نعلم توقيته، وعلى الجميع أن ينتظر ولا يسعى لإثارة البلبلة فى تخفيض الأسعار من عدمه».

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved