«احتجاز الأرباح» يؤرق مستثمري سوق المال.. ومطالب بتدخل رقابي على الشركات المقيدة

آخر تحديث: السبت 1 أبريل 2023 - 7:23 م بتوقيت القاهرة

محمد فرج:

• السيد: يجب إلزام الشركات الكبرى بإعلان سياستها تجاه توزيع الأرباح على المساهمين.. وفرضها بنص قانونى «غير وارد»
• عطا: بعض الشركات لا تلتزم بالخطط التوسعية التى رحلت الأرباح من أجلها.. ويجب إعادة النظر فى فرض ضريبة التوزيعات
• عبدالهادى: تعديل القانون بإلزام الشركات بتوزيع جزء من الأرباح المحتجزة ضرورة لحماية الاقتصاد القومى
طالب محللو سوق المال بضرورة عدم توسع الشركات المقيدة بالبورصة فى احتجاز الأرباح على المساهمين وترحيلها، فيما تباينت آراؤهم بشأن مدى وجوب إجراء تعديل تشريعى يلزم مجالس الإدارات والجمعيات بتوزيع الأرباح بشكل دورى على المساهمين.

ويقول الدكتور أحمد السيد أستاذ الاقتصاد والتمويل، إن الشركات ترى أن ترحيل الأرباح هو أمر مهم فى بعض الأحيان لتقوية مركزها المالى وتمويل الخطط الاستثمارية المتوقعة لاسيما خلال فترات الاضطراب الاقتصادى، لكن فى الوقت ذاته المستثمرين يرون أن ترحيل الأرباح يتم فى بعض الأحيان لسنوات طويلة دون وجود فرص استثمارية تتطلب هذا الترحيل، فضلا عن عدم استطاعة صغار المستثمرين فى الاعتراض على قرار ترحيل الأرباح فى الجمعية العمومية نظرا لانخفاض كتلتهم التصويتية.

وأشار السيد إلى أنه من المفترض أن يتأثر سعر السهم على الشاشة بحجم التوزيعات المرحلة فيرتفع السعر على المدى الطويل حتى لو لم يتم توزيع الأرباح؛ لأن الأرباح يعاد استثمارها فى الشركة وبالتالى تزداد حجم الشركة وقيمتها.

وتابع: «فى حالة السوق المصرية فهذا الأمر لا يتم بهذا الشكل، فسعر السهم لا يعكس حجم الأرباح المرحلة والكاش المتاح فى الشركة، فلدينا مثلا إحدى الشركات التى لديها سيولة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه بينما لا تزيد قيمتها السوقية على 5 مليارات جنيه، شركة أخرى لديها احتياطيات تتجاوز مليار دولار وقيمتها فى السوق لا تزيد عن هذه القيمة؛ مما يعنى أن الشركة تباع مجانا تماما ولا تعكس قيمتها على الشاشة الأرباح المرحلة، وهذا يرجع بالطبع لانخفاض كفاءة السوق فى عكس القيم الحقيقية للشركات».

وحول إمكانية فرض توزيع الأرباح على الشركات، قال السيد: «لا أعتقد أنه يمكن فرض التوزيع من خلال نص قانونى لأنها سلطة الجمعية العامة، وهم المساهمون الذين يمتلكون الأسهم والتوزيعات بالفعل، وفى كل الأحوال هناك آليات قانونية أتاحها المشرع المصرى تسمح لهم بإيقاف قرارات الجمعية إذ اجتمع 3% من المساهمين وتقدموا بشكوى وذلك لحين الفصل قضائيا فى النزاعات.

وتابع السيد: «هناك بعض الممارسات الناجحة التى يمكن التفكير فى تطبيقها حيث تقوم بعض الدول بإلزام الشركات الأكثر نشاطا والأكبر حجما فى السوق بالالتزام بإعلان سياستها تجاه توزيع الأرباح للمساهمين، وتترك للجمعية فى نهاية الأمر الموافقة كل عام على التوزيع من عدمه، وهو أمر مهم على الأقل للسوق المصرية لكى يتفهم المستثمر توجهات إدارة الشركة خلال الفترة المقبلة من البداية وقبل حلول موعد الجمعية».

من جانبه، يقول محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية إن صرف الأرباح للمساهمين بالنسبة للشركات المدرجة بالبورصة المصرية أو الشركات المساهمة أحد أهم العوامل التى تحتاج إلى تعديل تشريعى يحفز الاستثمار المباشر وغير المباشر.

ويرى عطا أن صرف الأرباح للمساهمين هو حق أصيل لمجلس إدارة الشركات والجمعيات العمومية، ولكن لابد من النظر فى بعض التشريعات الخاصة بتوزيعات الأرباح وبعض المعالجات المحاسبية لبنود التقييمات الخاصة بأصول الشركات، موضحا: «لابد من إعادة النظر فيما يتم خصمه من ضريبة توزيعات بنسبة 5٪، لأن هذا الخصم يعتبر ازدواجا ضريبيا، ويجب على مجالس إدارت الشركات والجمعيات العمومية عند أخذ قرار بصرف أسهم مجانية، النظر بشكل عام لظروف السوق والأسعار المتدنية للسهم؛ لأن عملية صرف الأسهم المجانية قد تجبر المستثمر على البيع، مما يشكل ضغط على سعر السهم وهبوط أكثر.

وتابع: «وبالتالى يكون المردود على المستثمر غير ايجابى، لكن لو تم صرف الأرباح بصورة نقدية بنسب أقل من التوزيع المجانى، فإن ذلك سيشجع المستثمر على ضخ هذه التوزيعات النقدية فى تكوين مراكز شرائية جديدة داخل السوق؛ مما يساعد فى الحفاظ على القيمة السوقية للأسهم.

وتابع عطا: «أرى أنه يجب تشديد الجهات الرقابية فى متابعة حالات ترحيل الأرباح من قبل بعض الشركات لعمليات التوسعات والتى لحماية حقوق المستثمرين، وخصوصا أن بعض الشركات لا تلتزم بالخطط التوسعية التى رحلت الأرباح من أجلها».

من جانبه، يقول محمد عبدالهادى، محلل أسواق المال، إن قيام الشركات بعدم توزيع الأرباح على المساهمين يرجع إلى عدة أسباب من بينها سداد التزاماتها فى صورة مديونية، واستغلالها فى القيام بإجراء توسعات أو إنشاء خطوط إنتاج جديدة بدلا من الاقتراض من البنوك، واحتجاز الأرباح فى حالة التخوف من الأحداث العالمية أو التغيرات الجيوسياسية.

وتابع عبدالهادى، أن عدم توزيع الأرباح واحتجازها يؤثر سلبا على الشركة؛ لأنها إشارة سلبية على مستقبل الشركة، ويترتب على ذلك انخفاض سعرها السوقى وبالتالى لابد من وضع تشريع وتغير فى قانون 95 لسنة 1992 بضرورة توزيع الأرباح المحتجزة أو توزيع جزء نقدى لأن تلك السياسات تغير من وجهه الاستثمار الأجنبى ويترتب عليها آثار سلبية على البورصة والاقتصاد ككل.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved