مياه الأنهار للبيع.. أزمة تهدد استقرار العالم
آخر تحديث: الأحد 1 يونيو 2014 - 10:45 ص بتوقيت القاهرة
تحقيق ــ محمود زكى
• البنك الدولى يطالب الدول بتسعير المياه وخصخصة شركاتها.. والأمم المتحدة ترد: المياه حق لكل إنسان
• «سويز» و«فواليا» أكبر شركتين لتجارة المياه عالميًا ويخدمان نحو ٣٠٠ مليون شخص
• طايع: فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء يحمى الفقراء من مخاطر بيع المياه
• 10 مليارات يورو مكاسب شركة فواليا فى عام 2006
أصبح العالم فى حالة تأهب لخوض صراع عالمى جديد بحثا عن المياه بهدف تحويلها إلى سلعة اقتصادية، تُباع وتشترى وتحكم الأرض، خاصة فى ظل ظهور دراسات دولية جديدة تتوقع تحول المياه إلى سلعة أشبه بالبترول، ويصاحب هذه الفكرة، مقترح خصخصة المياه وتسعرها، وإقامة بورصة خاصة بها، وسط توقعات بأن يكون القرن الحادى والعشرون هو عصر تجارة المياه، مطلقين عليه عصر «الذهب الأزرق». «الشروق» تفتح هذا الملف الشائك، بعد أن أثارته أزمة سد النهضة من جديد.ارتبط دائما بائع المياه «السقا» بتراث العالم وتاريخه وخاصة المصريين، عندما كان يجوب الحارات حاملا «قربته» ليسقى أهل الحى، ليكون أول تاجر مياه عرفه التاريخ، وبعد أن أوشكت تلك الوظيفة على الاندثار، بدأ العالم فى كسر قواعد الزمن، بفتح باب بيع المياه من جديد، ليعود السقا مرة أخرى ولكن هذه المرة لا يحمل قرب المياه، لينقلها بين الحارات، انما ينقلها لبلاد العالم عبر الانهار والأنابيب لتسقى أراضى الدول القاحلة.
فى العصر الحديث، امتدت فكرة استيراد المياه للولايات المتحدة فى أوائل الستينيات، بعد أن أعلنت الولايات الجنوبية الغربية احتياجها لاستيراد المياه من كندا التى تمتلك نحو 7% من إجمالى خزان المياه العذبة فى العالم، وبدأت بالفعل عمليات التصدير بين البلدين فى نطاق صغير فى شكل مياه معلبة لا يتجاوز حجم المعلبة 20 لترا، ولكن الأمر زاد مع مرور الوقت، بعد أن اشتكت العديد من المدن والولايات من نقص المياه فى العقود الماضية.
مشكلة ندرة المياه
يوضح أستاذ السياسة الدولية وصاحب بحث تحليلى حول قضية تسعير المياه، الدكتور محمد سالمان طايع لـ«شروق»، أن تحول المياه لسلعة اقتصادية يحمل بعدين، الأول هو تسعير المياه وهو أمر يمكن أن يكون داخليا خاص بالدول، مثل إسرائيل التى تفرض تسعيرا على مواردها، لكنها لا تتاجر فى المياه، والبعد الثانى من خلال تجارة المياه بين الدول عن طريق فتح باب الاستيراد والتصدير.
ويرى طايع أن هذه الأبعاد ظهرت بعد أزمة المياه التى تسببت فيها الزيادة السكانية خلال القرن الحالى، والتى تزيد من الطلب على المياه فى كل عام، ما يؤثر بشكل مباشر على الموارد المائية، مثل الأنهار والمياه الجوفية، إضافة إلى مشكلة اخرى تتمثل فى ارتفاع حجم مياه الصرف الصحى، وبالتالى تلوث كمية كبيرة من المياه.
ويشير أستاذ السياسة الدولية، إلى أن هذه المشاكل وراء ظهور مصطلح تسعير المياه، فى ظل أن ندرة المياه تفرض تحديا على الحكومات جعل البنك الدولى يطرح وثيقة فى عام 1992، تقترح تحويل المياه إلى سلعة اقتصادية وتسعيرها، والتى تعد نقطة محورية فى تلك القضية، باعتبارها إحدى آليات إدارة الموارد المائية، لتفتح بابا لواحدة من أكثر القضايا الجدلية فى العالم. لافتا إلى أن تسعير المياه واعتبارها سلعة اقتصادية، يمكن أن يكون مقبولا ولكن طبقا لشروط معينة، أبرزها عدم تجاهل البعد الاجتماعى للمياه، والذى تنص عليه وثيقة الأمم المتحدة بأن: «المياه حق لكل انسان» وبالتالى من ضرورى وضع الفقراء فى الحسبان لعدم الاضرار بهم، ويمكن فعل ذلك من خلال وضع خطة منهجية لتطبيق النظام، مع فرض ضريبة تصاعدية على الاغنياء والشركات المستهلكة للمياه بما يحمى حقوق الفقراء، بالإضافة إلى فرض عقوبات قاسية على المتسببين فى تلوثها.
البنك الدولى يدعو لتسعيرها
توضح دراسة أعدها مركز «استكهولم» للمياه، أن الفكرة بدأت مع تحول المياه إلى مورد استراتيجى بداية القرن الحادى والعشرين، خاصة بعد أن حذرت الدراسات والمؤتمرات العلمية من قرب حدوث أزمة فى المياه بسبب الطلب الملح عليها، حيث أصبح التوجه السائد هو اللجوء إلى الخصصة لحل هذه المشكلة من خلال اعتبار المياه سلعة اقتصادية.
البنك الدولى عرف مصطلح تسعير المياه، بأنه العملية التى يتم بها تحديد سعر للمياه طبقا لسوق العرض والطلب، وبما يساوى تكاليف استخراجها الحقيقية.
نظام عالمى جديد لبيع المياه
كان عام ١٩٩٢ نقطة تحول فى قضية تجارة المياه، بعد أن ظهر البنك الدولى كطرف فى القضية لأول مرة فى «قمة الأرض»، التى عقدت فى المدينة البرازيلية، ريو دى جانيرو، داعيا العالم لوضع نظام عالمى جديد لإدارة المياه، يكون من خلال فتح الباب أمام القطاع الخاص فى مجال تجارة الماء، حيث كانت مصر من ضمن الدول التى وقعت هذا البيان.
ورغم أنه منذ ذلك التاريخ، سعى البنك الدولى لترسيخ فكرته من خلال دراسات متعددة، فإن أبرز البيانات التى أصدرها البنك الدولى كانت فى عام ٢٠١٠، والتى أرجع فيها سبب تبنيه تلك الفكرة، إلى أن القطاع الخاص أثبت فى العديد من التجارب كونه الأكثر كفاءة فى الإدارة من الحكومة، مضيفا أن فكرة أن يقوم النظام على أن يدفع المستهلك قيمة استهلاكه دون وجود دعم هو جزء من إعلاء قيمة المياه وحمايتها من الاستهلاك المبالغ فيه وكذلك من تلوثها.
الأمم المتحدة ترد على البنك الدولى
جاءت ردود فعل الأمم المتحدة على البنك الدولى، متعاقبة مع تفشى القضية وتحولها إلى أزمة جدالية، حيث أعلنت فى عام 2002، أن حق الإنسان فى الماء لا غنى عنه إذا أردنا أن نصون للإنسان كرامته. وهو ما جاء متعارضا مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية التى تشجع على تحرير وخصخصة الخدمات.
فى حين كشفت الأمم المتحدة فى عام ٢٠٠٣، عن تقرير لها اعتبره الكثريين ردا على رغبة البنك الدولى فى تسعير المياه، حيث أكد التقرير أن المياه ليست لها قيمة اقتصادية فقط، بل لها أيضا قيم اجتماعية ودينية وثقافية وبيئية، وأن هذه القيم تعتمد على بعضها البعض فى كثير من الأحيان، وأن مفهوم العدالة فى استخدام وإدارة المياه مفهوم راسخ، مع التشجيع على تكافؤ فرص الوصول إليها، وضرورة الأخذ فى الاعتبار حق الفقراء.
احتكار المياه
تشير العديد من الدراسات إلى أن القطاع الخاص يحلم بخصخصة أنظمة المياه العامة، ويشجع على استخدام المياه المعبأة، من خلال بيع المياه بالجملة بنقلها من المناطق الغنية بالمياه إلى الأسواق التى تعانى من ندرتها، لتحقيق أكبر قدر من الفائدة، فيما تضغط الشركات كذلك من أجل إضعاف معايير جودة المياه، وتدفع من أجل التوصل إلى اتفاقيات تجارة تتسلم الشركات الأجنبية بموجبها موارد المياه.
وطبقا للدراسات، يحصل 10% من سكان العالم على ما يحتاجونه من المياه عن طريق شركات خاصة، وتعد من أكبر شركتين فى هذا القطاع هما «سويز» الفرنسية، التى توفر الماء لحوالى 117 مليون شخص فى العالم، و«فواليا» التى تخدم 108 ملايين شخص، فيما بلغت مكاسب فواليا من هذه التجارة فى عام 2006 حوالى 10 مليارات يورو.
وطبقا لبعض التجارب حول مدى كفاءة إدارة القطاع الخاص لموارد المياه، أوضحت الدراسات أن عددا من الدول المتقدمة، كبريطانيا وفرنسا، تبينت أن كفاءة القطاع الخاص فى هذا الشأن، ضعيف ومتدنٍ على مستوى الأداء، وأن الغالبية العظمى من سكان الدول المتقدمة، بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان، يحصلون على خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بواسطة أجهزة الإدارة العامة التابعة للحكومة.
مميزات وعيوب
يكشف عدد من الخبراء، أن المياه لها طبيعة اقتصادية واجتماعية وسياسية خاصة، وهو ما يميزها عن باقى السلع والمواد الأخرى، فيرى خبير الموارد المائية الدكتور ضياء الدين القوصى، أن التسعير له عيوب، منها التأثير على نظام الرى وبالتالى الزراعة، موضحا أن الدولة ملتزمة بدعم المياه، وتقديمها للمزارعين بأسعار تقل عن السعر الحقيقى لها، وهو ما يحافظ على الثبات النسبى لأسعار المحاصيل الغذائية من الفاكهة والخضراوات، وبالتالى فارتفاع أسعار المياه سيكون له تأثير مباشر على ارتفاع أسعار المحاصيل والأطعمة.
ويوضح القوصى، قائلا: «حتى الآن نظام التسعير يتم تجربته فى عدد من الدول المتقدمة ومنها ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، مشيرا إلى إن تطبيق هذا النظام على الرى، سيحتاج إلى تعديل شبكات الرى بنظام حسابى من خلال تركيب عدادات لقياس كمية المياه للمحاسبة عليها.
ويضيف لـ»الشروق»: «لكن فى النهاية، نظام تسعير المياه سيطبق بشكل أو آخر خلال السنوات القادمة، بعد أن أصبحت قوانين القوة تفوق القوانين الدولية، موضحا أن فكرة استيراد المياه أفضل للكثير من الدول الفقيرة مائيا، خاصة أنها تأتى أرخص من أفكار أخرى، من بينها تحلية مياه البحر».
فى حين يقول خبير المياه بمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، الدكتور فكرى حسن، لـ«الشروق»، إن التحدث حول ضرورة التسعير من أجل تقليل الاستهلاك، كون توفير المياه بالمجان يؤدى إلى الإهدار فى استهلاكها، يمكن الرد عليه بأن السبب الرئيسى فى إهدار المياه فى الواقع، هو عدم كفاءة شبكات الرى والصرف التى تؤدى إلى إهدار ما يزيد على 30% من مياه الرى فى مصر على سبيل المثال، وهى عدة أضعاف ما قد يترتب على بناء سد النهضة الإثيوبى.
ويضيف حسن، إن الفرضية الثانية، بأن الحكومات غير قادرة على ضخ الاستثمارات اللازمة، والبديل هو الاستثمارات الخاصة، فرد يمكن أن يكون من خلال وضع نظام يعتمد على التمويل الحكومى مع تحميل المنتفعين بالتكاليف الفعلية للخدمات، بالتزامن مع تنفيذ خطة تصاعدية لتوفير حصة معينة من المياه بالمجان للمعدمين، وبأسعار مناسبة ومدعومة لمحدودى الدخل، وبأسعار خاصة للشرائح العليا التى تستخدم المياه فى حمامات السباحة وملاعب الجولف.
ويشير خبير اليونسكو، إلى أن من يزعم أن الخصخصة تؤدى إلى مستقبل أفضل، فعليه أن يعود إلى أمثلة لما حدث مع الأهالى فى جنوب أفريقيا، الذين أجبروا على شرب المياه الملوثة لعدم قدرتهم على دفع فواتير المياه، ما أدى إلى أسوأ موجة وباء كوليرا فى عام 1996.
تجارة المياه حول العالم
رغم عدم التوسع فى منظومة تجارة المياه وتحويلها إلى سلعة اقتصادية يمكن تصديرها واستيرادها، فإنه ومنذ عقود طويلة اعتمدت العديد من الدول بشكل ثنائى على استيراد المياه، سواء عن طريق شاحنات أو أنهار صناعية أو أنابيب بسبب نقص المياه فى بعض المناطق، ووجود فائض منها فى الدول المجاورة.
من روسيا إلى أوزبكستان وكازاخستان
تمثل آسيا واحدة من أبرز أمثلة تجارة المياه خاصة فى ظل معاناة دول آسيا الوسطى من نقص فى المياه، وهو ما جعل دول مثل أوزبكستان وكازاخستان تلجأ لاستيراد المياه العذبة من روسيا وصربيا، خاصة فى ظل امتلاك صربيا وروسيا عشرات الأنهار الصغيرة التى لا يتم استغلالها وتلقى فى المحيط الشمالى المتجمد.
وعلى الرغم من أن الأمر يعود إلى ستينيات القرن الماضى، فإنه توقف نتيجة لانتقادات واسعة من العلماء، بعد أن اعتبروا فكرة تصدير المياه ملوثه للبيئة، إضافة إلى الحملات الصحفية التى هاجمت التجربة، لكن فى السنوات الاخيرة وبعد انهيار الاتحاد السوفييتى، عادت الدول لتطالب من جديد بإعادة فتح باب الاستيراد من روسيا.
السعودية والسودان
اقترحت عدة دراسات، طرحت منذ مطلع التسعينيات، أن تستعين السعودية بالسودان لحل مشكلة نقص المياه بها، كإحدى الوسائل لمواجهة الأزمة، حيث أشارت إحدى الدراسات فى عام 2010، إلى تنفيذ مشروع تجريبى لاستيراد المياه من السودان لتغذية المياه الجوفية، التى نضبت فى منطقة نجران، بالتعاون بين وزارتى الزراعة والمياه والكهرباء، على أن تقوم الوزارتان بالتعاون مع وزارة الخارجية، بوضع اتفاقيات دولية تؤسس لاستيراد المياه وتضمن حقوق جميع الأطراف. فقد اقترحت الدراسة وضع تسعيرة المياه البلدية بحسب المناطق أو المحافظات أو المدن، بناء على العرض والطلب فى كل منها.
إسرائيل
تعتبر اسرائيل من أكثر الدول التى تعانى من أزمة نقص المياه العذبة بحكم موقعها الجغرافى، حيث لا يزيد دخل المواطن من المياه على350 مترا مكعبا، خاصة فى مجال الزراعة التى تعد اهم مجالاتها، وهو ما جعل وزارة البيئة الإسرائيلية تطالب بوضع حلول سريعة للأزمة بتخفيف الرى المستهلك للمياه، وهو ما جعل العلماء يقترحون استيراد المياه من الدول الافريقية التى تمتلك مياه وفيرة، ومن بينها كينيا وإثيوبيا وتشاد باعتبارهم أقرب الدول الأفريقية لإسرائيل.
الأزمة دفعت إسرائيل لتكون من أوائل الدول التى تطبيق سياسة تسعير المياه داخليا، من خلال استخدام التراخيص المائية التى تجدد سنويا، ويشير أستاذ السياسة الدولية الدكتور محمد سالمان طايع، إلى أنه على الرغم من الإشادة المتكررة من البنك الدولى بالتجربة الإسرائيلية فى مجال تطبيق سياسات تسعير المياه، والنظر إليها على أنها النموذج المثالى الذى يجب أن تحتذى به دول الشرق الأوسط فى مجال إدارة المياه، إلا أن التدقيق فى التجربة الإسرائيلية فى هذا الخصوص يبين أنها لم تحقق النجاحات المأمولة».
قطر وتشيلى
نفت الحكومة التشيلية، التقارير المنشورة مؤخرا حول اعتزامها تصدير المياه العذبة إلى قطر، بعد حملة عنيفة شنها بعض الخبراء فى الدول اللاتينية. حيث بدأت فكرة تصدير المياه من حديث السفير التشيلى فى الإمارات، حول امتلاك بلاده بعض إمكانات تصدير المياه العذبة فى العالم. حيث أكدت الكثير من التقارير، توقيع اتفاق بالفعل بين تشيلى وقطر، حول تصدير المياه كمشروع تجريبى، ولكن شيلى عادت لتنفى ذلك بعد ردود الفعل العنيفة من الجميع.
القذافى ونهره العظيم
يعد الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، صاحب أشهر مشروع شراء مياه فى العالم، بعد أن أعلن عام 1984، أنه سيقوم بصنع أكبر نهر صناعى فى العالم يتم توصيله مع عدد من أنهار إفريقيا، وكان من أبرز تلك الانهار نهر النيل، حيث تقدم القذافى بتلك الفكرة لأول مرة للرئيس الراحل أنور السادات، الذى طالبه بشراء حصة من النيل عن طريق توصيل فرع من النيل إلى ليبيا، وهو ما تم رفضه وقتها، وتجدد الطلب بعد ذلك عدة مرات وقوبل بالرفض أيضا.
وقد حاول القذافى وقتها، البحث عن بديل من خلال التفكير فى ربط نهر الكونغو بنهر فى النيجر ثم مده للأراضى الليبية، قائلا إن ليبيا طرحت هذا المشروع فى سياق التكامل الأفريقى، باعتباره مشروعا يساعد فى حل أزمة الغذاء بوسط أفريقيا وأيضا فى محاولة منه لمغازلة الغرب بأن هذا المشروع سيمنع الهجرة إليها، لكن دول الحوض رفضت.
ورغم أن المشروع أعلن في 1983 بأنه سيكون نقلة نوعية، كونه ينقل نحو 6 مليون متر مكعب من المياه يوميا بين تلك الدول، وبدأ الحفر فيه عام 1994 وتكلف المليارات، فإنه المشروع توقف تمام الآن.
جيبوتى وإثيوبيا
يقول الدكتور فكرى حسن، إن هناك اتفاقات ثنائية قديمة بين إثيوبيا وجيبوتى على تصدير المياه الجوفية من إثيوبيا إلى جيبوتى، والتى تعد من أفقر الدول الأفريقية مائيا. موضحا أن هناك مصالح تدعم تلك التجارة، حيث تحتاج إثيوبيا لجيبوتى باعتبارها المنفذ الوحيد لها على البحر، إضافة إلى أهميتها لدى الغرب لموقعها الاستراتيجى، فضلا على وجود قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها.