منى مينا: تأجيل مناقشة باب الأجور في «الخدمة المدنية» بالبرلمان «ضحك على الموظفين»

- وكيل «الأطباء»: «الخدمة المدنية» يُكرس للفساد.. ولابد من ربط العلاوة بنسبة التضخم

قالت د. منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن مسودة قانون الخدمة المدنية الخاضع للنقاش بالبرلمان الآن، يطلق يد الإدارة العليا، ويكرس للفساد، في وقت تقدمه الحكومة على أنه إصلاح عاجل للجهاز الإداري للدولة الذي أصابه الترهل خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت «مينا»، لـ«الشروق»، على هامش مؤتمر عقدته جبهة «تضامن» الرافضة لقانون الخدمة المدنية، أن مواد مسودة القانون التي أدعت الحكومة أنها حسنت عيوب القانون التي تم رفضه بسببها في البرلمان يناير الماضي، جاءت أسوأ وخاصة فيما يتعلق بالعلاوات والجزاءات.

وأوضحت أن أجر الموظف متآكل بسبب نسبة التضخم، فالحكومة تعهدت -والبرلمان كذلك- بعدم المساس بمرتبات العاملين بالنقص حال تطبيق القانون المُعدل، لكن في الحقيقة فإنها لم توفر له علاوة تحميه من نسبة التضخم المتزايدة سنويًا، والتي وصلت العام الحالي 12%، فيما تقول الحكومة إنها 8% فقط.

وعن حضورها جلسة الاستماع التي عقدها «النواب»، الأربعاء، قالت: إن دعوة المعنيين بالقانون للحوار أمر جيد، لكن جاءت متأخرة، فكان الأصل أن تتم الدعوة من قبل الحكومة أثناء وضع المسودة.

وأوضحت أنها طالبت بأن تكون العلاوة المقدرة بـ5% لابد أن يتم تعديلها بأن تساوي نسبة التضخم سنويًا، مردفة: «حتى لا تتحمل الدولة أعباءً إضافية، فمن الممكن أن تضع لها حدًا أقصى لإجمالي العلاوة على الأجر بحوالي 400 أو 500 جنيه».

وأشارت إلى أن رد لجنة القوى العاملة المكلفة بمناقشة القانون كان أن «باب الأجور مؤجل»، في الوقت الذي يتم فيه مناقشة الميزانية لعام 2016 /2017 بالغرفة المجاورة وهو أمر في منتهى التناقض و«الضحك على الموظفين»، متابعة: «ما وصلني من الجلسة هو أن الأجو خارج النقاش وليست مؤجلة كما أدعت اللجنة».