أمين مجلس التعاون الخليجي يطالب بموقف دولي حازم ورادع تجاه الانتهاكات الإيرانية

آخر تحديث: الإثنين 1 يونيو 2026 - 12:25 م بتوقيت القاهرة

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره - بأشد العبارات - لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف دولة الكويت، مؤكدًا أن هذه الأعمال تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسئول، وانتهاكًا سافرًا لسيادة دولة الكويت وللقوانين والأعراف الدولية كافة، وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة.

وأكد في بيان، اليوم الاثنين، أن مواصلة هذه الاعتداءات العدوانية تعكس نهجًا إيرانيًا مرفوض، يقوض جميع الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسئولياتهما، واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وشدد على أن أمن دولة الكويت يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف موقفًا موحدًا وثابتًا إلى جانب دولة الكويت، وتدعم بشكل كامل جميع التدابير والإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها والحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين فيها.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية جديدة.

وذكر في منشور على منصة «إكس»، أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعيًا السكان إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية مجددًا عن إدانة واستنكار دولة الكويت، وبأشد العبارات، للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة، لما تمثله من تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن دولة الكويت واستقرارها، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، فضلًا عما تشكله من تهديدٍ بالغ لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية في البلاد.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يقوّض الجهود الرامية إلى خفض التوتر، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددةً على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية.

كما أكدت الوزارة احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها، محمّلةً إيران المسئولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الآثمة، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.