كيف تخطت السياحة في مصر أزمة فيروس كورونا خلال عام؟

آخر تحديث: الخميس 1 يوليه 2021 - 1:39 م بتوقيت القاهرة

طاهر القطان

أصدرت وزارة السياحة والآثار، تقريرا بعد مرور عام على استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر، بعد توقفها لعدة أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذكرت أن الدولة بذلت جهودا كبيرة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد وتطور وضع السياحة الدولية.

 

وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة في مصر يشهد دعماً واهتماماً كبيراً من الدولة المصرية بصفة عامة، وبصفة خاصة منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث عانى القطاع في مصر والعالم أجمع من ظروف استثنائية بسبب تداعيات الأزمة، فكان العام الأصعب على قطاع السياحة في مصر على الرغم من البداية الإيجابية التي كانت تبشر باستمرار تحقيق النمو السياحى المستهدف.

 

ووجه رئيس الجمهورية، الحكومة، بضرورة مساندة القطاع وتقديم الدعم اللازم للتعامل مع تداعيات تلك الأزمة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على العمالة، وقد كان هذا التوجيه محل متابعة شخصية من رئيس مجلس الوزراء، حيث ترأس عدة اجتماعات للجنة الوزارية للسياحة والآثار وعقد عدة لقاءات مع كبار المستثمرين السياحيين لتحديد سبل الدعم الممكن تقديمه من الحكومة لتخفيف الأعباء المالية من على كاهل القطاع، وأيضا لمنح حوافز لجذب الحركة السياحية إلى مصر، علاوة على ذلك، قام البنك المركزى أيضاً بتقديم دعم غير مسبوق لقطاع السياحة.

 

واتخذت وزارة السياحة والآثار عددا من الإجراءات لاستئناف حركة السياحة والسفر في 1 يوليو 2020 بعد تعليق حركة الطيران اعتباراً من 19 مارس 2020 إثر تداعيات الأزمة، على رأسها وضع اشتراطات للسماح للمنشآت الفندقية والسياحية بإعادة التشغيل، وإعداد ضوابط للسلامة الصحية ملزمة للمنشآت العاملة، وقد شهد معدل التدفق السياحي إلى مصر زيادة ملحوظة منذ استئناف الحركة حتى تاريخه، وبلغ عدد السائحين الوافدين حوالي 4 ملايين سائح.

 

ولفت التقرير إلى أبرز الجهود التي بذلتها الدولة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد وتطور وضع السياحة الدولية، حيث تم اتخاذ عديد من القرارات لمساندة قطاع السياحة لتقليل الآثار السلبية الناتجة عن تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، من أهمها:

 

- قرارات مجلس الوزراء بإعفاء المنشآت الفندقية من الضرائب العقارية من أبريل 2020 حتى 31 أكتوبر 2021، وإرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية منذ أبريل 2020 ليبدأ السداد مجدولاً على 36 شهراً اعتباراً من نوفمبر 2021، وإرجاء تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والماء والغاز لمدة 9 أشهر من (أبريل حتى ديسمبر 2020)، ثم تخفيض النسبة المسددة اعتباراً من يناير حتى نهاية أكتوبر 2021 إلى 40%، وإرجاء سداد باقى النسبة.

 

وإرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة لمدة 6 أشهر، ومد آجال الإقرارات الضريبية لمدة 3 أشهر، وإرجاء سداد الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد الرسوم والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية للجهات الحكومية لمدة 6 أشهر دون فوائد أو غرامات تأخير، وتمديد المهلة فيما يتعلق برسوم جعول المراسى النهرية، ورسوم تجديد تراخيص محطات التحلية، ورسوم حق انتفاع بأملاك الدولة على ضفاف النيل (باستثناء المنشآت الكائنة فى القاهرة والجيزة) اعتباراً من 1 يناير 2021 حتى 31 أكتوبر 2021.

 

ومد مهلة إلغاء الحجز الإداري لمدة عام آخر ينتهى في نهاية ديسمبر 2021، تخفيض رسوم الهبوط والإيواء بنسبة 50%، ورسوم الخدمات الأرضية بنسبة 20%، وذلك في المطارات القائمة في المحافظات السياحية من يونيو 2020 حتى 31 أكتوبر 2021، وإطلاق برنامج جديد لتحفيز الطيران حتى 31 أكتوبر 2021، وتخفيض أسعار وقود الطائرات لتصل إلى 15 سنتا على الجالون الواحد حتى نهاية ديسمبر 2021، ومد العمل بقرار وزيرة البيئة بتخفيض رسوم زيارات المحميات البحرية في كل من محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر حتى 31 أكتوبر 2021.

 

وقرار مبادرة البنك المركزي المصرى بالتعاون مع وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه بضمان وزارة المالية لدعم العاملين بالقطاع السياحي، من خلال إقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة مخفضة مقدارها 5% حتى تستطيع دفع رواتب العاملين بها، علاوة على مبادرة أخرى بمبلغ 50 مليار جنيه لدعم عمليات الإحلال والتجديد ورفع كفاءة المنشآت الفندقية والسياحية لتكون جاهزة للتشغيل واستقبال السائحين وذلك بفائدة تم تخفيضها إلى 8%.

 

أيضا قرار مجلس الوزراء بانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة للعاملين بقطاع السياحة وذلك من أبريل حتى 31 أكتوبر 2021، وقيام وزارة التضامن الاجتماعى بصرف دعم للمرشدين السياحيين، وقيام غرفة المنشآت الفندقية بتخصيص مبلغ 500 ألف جنيه لمحافظتي الأقصر وأسوان مناصفة لدعم أصحاب الحناطير والفلايك.

 

- قرارات مجلس الوزراء بمنح مجموعة من التسهيلات لدخول السائحين إلى مصر، منها:

 

الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة لمدة عام تقريباً للسائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية، السماح لعدد 27 جنسية إضافية بالحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول المصرية، شريطة وفودهم إلى البلاد عن طريق مجموعات سياحية بضمان وكيل سياحى، منح تخفيض بقيمة 10 دولارات على سعر التأشيرة للسائحين الوافدين إلى مطارات الأقصر أو أسوان لتشجيع السياحة الوافدة بالصعيد خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام، منح التأشيرة الاضطرارية للسائحين الحاصلين على تأشيرات دخول سارية ومستخدمة من قبل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول منطقة شنجن على جوازات سفرهم بدون تأشيرة مسبقة اعتبارا من 15 ديسمبر 2020.

 

وذكر التقرير أن إجراءات استئناف السياحة اشتملت على عدة قرارات أهمها:

 

تخصيص الخط الساخن 19654 لتلقى شكاوى العاملين بقطاع السياحة، وتفعيل الخدمة باللغة الإنجليزية، لأول مرة، لتلقي استفسارات السائحين منذ استئناف حركة السياحة الوافدة في 1 يوليو 2020.

 

التنسيق مع وزارة الصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية لتعقيم وتطهير جميع المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية، واستحداث علامة السلامة الصحية (Hygiene Safety)، واشتراط حصول المنشآت الفندقية والسياحية عليها للسماح لها بالتشغيل. وقد بلغ عدد المنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية حتى الآن 835 منشأة، وعدد المنشآت الفندقية الجديدة التي تم إقامتها 23 منشأة.

 

إعداد دليل استرشادي للتعريف بضوابط واشتراطات السلامة الصحية.

 

قيام المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC بمنح مصر "خاتم السفر الآمن" في 18 يونيو قبل استئناف حركة السياحة الدولية.

 

استئناف السياحة تدريجياً حيث تم استئناف السياحة الداخلية فى 15 مايو 2020 بالفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية فقط بنسبة إشغال 25% من طاقتها الاستيعابية، وفي أول يونيو من نفس العام تم رفع نسبة الإشغال إلى 50%، ثم الإعلان عن ضوابط السلامة الصحية لتشجيع عودة حركة السياحة الوافدة في 14 يونيو 2020، واستئنافها اعتباراً من 1 يوليو 2020 إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، واعتباراً من 1 سبتمبر تم استئناف السياحة الثقافية و إعادة فتح المواقع الأثرية والمتاحف، وفي 1 أكتوبر تم استئناف الرحلات النيلية للفنادق العائمة بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية.

 

صدور ضوابط اعتباراً من 1 سبتمبر 2020 بحظر دخول مصر من المصريين أو الأجانب، دون شهادة تحليل PCR سلبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد يكون تاريخها بحد أقصى 72 ساعة قبل موعد إقلاع الرحلة، وللتيسير على السائحين، حرصاً على سلامة المقاصد السياحة المصرية والحفاظ على سمعتها دولياً، والسماح بإجراء التحاليل عند الوصول إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر لمن يرغب بسعر 30 دولارا أو مقابلها بالعملات الأخرى.

 

كما تم تخصيص مقر مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة الغردقة لإجراء تحليل PCR وAntigen لمن يرغب من السائحين عند المغادرة إلى بلادهم للتيسير ومنح التكدس.

 

وفي إطار التحديث المستمر لضوابط وإجراءات دخول البلاد، تم السماح للمسافرين حاملي شهادات التطعيم بـاللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، بشرط أن يكون قد مضى 14 يومًا على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين وهي (سينوفارم، سينوفاك، سبوتنك، فايزر، أسترازينيكا، موديرنا)، أو مرور 14 يوماً من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح (جونسون أند جونسون)، على أن يتم قبول الشهادات بعد مراجعتها والتحقق من اعتمادها من الدولة جهة الإصدار بدون كشط أو شطب أو إضافة.

 

كما يشترط أن تحتوي الشهادة على (QR Code)، مع اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لحاملي شهادات التطعيم القادمين من الدول المتأثرة بالتحورات الجديدة للفيروس، تتضمن إجراء تحليل الحمض النووي السريع (ID NOW) لهم، واستمرار تطبيق الضوابط والاشتراطات الصحية للقادمين إلى مصر بالنسبة من غير حاملي شهادات التطعيم.

 

الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحي في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بالأمصال المضادة لفيروس كورونا المستجد كمرحلة أولى لكونهما المحافظتان اللتان تشهدان النسبة الأكبر من التدفق السياحى إلى مصر، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والسائحين على حد سواء ولإعطاء مزيد من الثقة في مستوى السلامة الصحية في المقاصد المصرية. وسيتم الانتهاء من تطعيم جميع المواطنين المقيمين بهاتين المحافظتين في القريب العاجل، كما سيتم تطعيم العاملين في قطاع السياحة في محافظات القاهرة والأسكندرية والأقصر وأسوان.