وزير المالية يشدد على التطبيق الدقيق للتعديلات الضريبية تخفيفا للأعباء عن المواطنين

آخر تحديث: السبت 1 أغسطس 2020 - 10:39 م بتوقيت القاهرة

مصلحة الضرائب تصدر كتابا دوريا للمساهمة فى ضمان تطبيق التعديلات الضريبية بدقة
وجه محمد معيط وزير المالية قيادات مصلحة الضرائب، بضرورة تطبيق التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» بكل دقة؛ بما يسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدى، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبى للشرائح الأقل دخلا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التى كانت ترتكز على «الخصم الضريبى»، على النحو الذى يساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وقال معيط، فى بيان له السبت، إن حد الإعفاء الضريبى زاد بنسبة ٦٠٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصى لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوى لذوى المرتبات حتى ٢٤ ألف جنيه معفيا من الضرائب.
وأضاف أن مصلحة الضرائب أصدرت كتابا دوريا يسهم فى التطبيق الدقيق للضريبة على الدخل، وفقا للتعديلات الجديدة، حيث تضمن نماذج استرشادية تساعد فى تيسير استيعاب الآليات التنفيذية، على النحو الذى يحقق صحيح القانون.
ومن جانبه، قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب إنه سيتم حساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها على فترتين ضريبتين هذا العام.. إحداهما من أول يناير إلى نهاية يونيو ٢٠٢٠، وسيتم تطبيق منظومة الخصم الضريبى خلال هذه الفترة على ما تحقق من إيرادات قبل أول يوليو فقط، بينما تسرى التعديلات الجديدة على الفترة الضريبية للمرتبات وما فى حكمها على الفترة الضريبية من أول يوليو إلى آخر ديسمبر ٢٠٢٠.
وأضاف أنه سيتم حساب الضريبة على الدخل المتحقق من النشاط التجارى والصناعى أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية خلال «الفترة الضريبية ٢٠٢٠»، مشيرا إلى إلزام جهات العمل بإجراء تسوية ضريبية واحدة فى نهاية السنة عن المبالغ التى تزيد أو تقل عن الضريبة المستحقة خلال أى فترة ضريبية.
وأوضح أنه فى حالة انتهاء الفترة الضريبية للشخص الطبيعى الذى يمارس النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الثروة العقارية قبل سريان تطبيق أسعار الضريبة الجديدة فيتم تطبيق الأسعار المقررة بمنظومة الخصم الضريبى، وفى حالة انتهاء الفترة الضريبية له بعد سريان تطبيق الأسعار الجديدة فيتم تطبيقها بعد أول يوليو ٢٠٢٠.
وأشار إلى أنه تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التى يتراوح صافى دخلها السنوى من ١٥ إلى ٣٠ ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصى بحيث تكون الضريبة عليها ٢,٥٪، ومن أكثر من ٣٠ ألف جنيه حتى ٤٥ ألف جنيه تكون ١٠٪، وأكثر من ٤٥ ألف جنيه حتى ٦٠ ألف جنيه تكون ١٥٪، وأكثر من ٦٠ ألف جنيه حتى ٢٠٠ ألف جنيه تكون ٢٠٪، وأكثر من ٢٠٠ ألف جنيه وحتى ٤٠٠ ألف جنيه ٢٢,٥٪، واستحداث شريحة جديدة بسعر ٢٥٪ لذوى الدخل الأعلى من ذلك.