4 بنوك استثمار تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم

آخر تحديث: الأحد 1 أغسطس 2021 - 8:09 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

منى بدير: البنك ينتظر استقرار قراءات معدلات التضخم

توقعت أربعة بنوك الاستثمار، تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر انعقاده الخميس المقبل، مرجحين أن يستمر «المركزى» فى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجارى.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، فى يونيو الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب، للمرة الخامسة على التوالى، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

ورجحت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى لدى بنك الاستثمار برايم، أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر انعقادة الخميس المقبل، بدعم من عدة عوامل منها ارتفاع معدلات التضخم فى يونيو الماضى، مع توقعات باستمرار ارتفاعها فى يوليو بشكل أكبر، خاصة مع تبعات ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين، إضافة إلى تأثير سنة الأساس غير المواتى، مرجحة أن ينتظر البنك المركزى استقرار قراءات معدلات التضخم.

وأوضحت بدير أن السوق المحلية متأثرة أيضا بارتفاع أسعار السلع العالمية، والاضطرابات التى حدثت فى سلاسل التوريد وانعكاساتها على أسعار بعض السلع المحلية، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، مشيرة إلى أن قراءات التضخم حتى مع توقعات ارتفاعها، لكنها ما زالت فى النطاق المستهدف للبنك المركزى.

كذلك رجحت بدير عدم تغيير أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجارى، وفى حال حدث خفض سيكون بنسبة بسيطة لا تتعدى 50 نقطة أساس، وفى أحد اجتماعات نهاية العام الجارى، مضيفة أن شهرى نوفمبر وديسمبر عادة ما يشهدان استقرار معدلات التضخم، والتى من المتوقع أن تعاود الانخفاض إلى مستوى 4%، نظرا لعدم وجود ضغوط تضخمية، كما أن غالبية السلع تنخفض أسعارها فى شهرى نوفمبر وديسمبر.

وتابعت أن ما يقلل احتمالية الخفض هو التغيرات العالمية مع ارتفاع معدلات التضخم بشكل لم يحدث من سنوات، وكذلك ارتفاعها فى الأسواق الناشئة ما دفع كثير من هذه الدول إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة مرتفعة، موضحة أن الضغوط العالمية والتضخم المرتبط بالسياسة المالية التوسعية، والسيولة الكبيرة التى ضختها البنوك المركزية فى الدول المتقدمة وانعكاساتها على بيئة التخضم كلها عوامل ستنعكس على اتجاه الظروف النقدية العالمية، ما سيضغط على البنك المركزى حتى لا يغير أسعار الفائدة هذا العام.

وكان آخر تحريك لأسعار الفائدة الرئيسية بالبنك المركزى، فى نوفمبر 2020، حينما تم تخفيضها بواقع 50 نقطة أساس، ليصل بذلك إجمالى التخفيضات خلال العام الماضى لنحو 400 نقطة أساس.

من جانبها توقعت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغير نظرا لارتفاع أسعار التضخم الشهر الماضى، مرجحة ارتفاعها بشكل أكبر الفترة القادمة، نتيجة لارتفاع الأسعار.

واستبعدت سعادة تحريك البنك المكزى أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجارى لعدم وجودد عوامل تستدعى ذلك سواء بالخفض أو الزيادة، فحتى مع ارتفاع معدلات التضخم، لكنها ما زالت فى نطاق مستهدفات البنك المركزى، كما أن التوقعات تشير إلى الاتجاه لرفع أسعار الفائدة فى بعض الأسواق العالمية، مما يصعب معه اتخاذ البنك المركزى أى اتجاه معاكس وخفض الفائدة.

وتوقعت رضوى السويفى، محلل اقتصاد كلى ببنك الاستثمار فاروس، أن يتجه البنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، نتيجة لتوقعات ارتفاع التضخم على المستوى المحلى فى شهرى يوليو وأغسطس، بسبب زيادة أسعار الكهرباء والسجائر وارتفاع أسعار البنزين، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم لسنة الأساس.

كذلك رجحت أن يبقى المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجارى، وفى حال توفرت فرصة للخفض ستكون فى اجتماعات آخر العام وبـ50 نقطة أساس فقط.

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية فى اجتماعها المنعقد مطلع يوليو الماضى، رفع الأسعار الحالية للبنزين بأنواعه بـ25 قرشا، وتثبيت سعر السولار والمازوت، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وارتفع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية فى شهر يونيو الماضى للشهر الثانى على التوالى إلى 5.3% مقابل 4.9% فى مايو الماضى، رغم تراجع معدل التضخم الشهرى إلى 0.3% لإجمالى الجمهورية خلال شهر يونيو الماضى مقابل 0.6% فى شهر مايو، بحسب بيان سابق للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

من جانبها توقعت أيضا مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة «إتش سى»، أن يبقى البنك المركزى سعر الفائدة دون تغيير فى اجتماعه المقبل، كما رجحت أن يصل معدل التضخم فى شهر يونيو الماضى إلى 0.8% على أساس شهرى و5.6٪ على أساس سنوى، وذلك فى النطاق المستهدف للبنك المركزى.

كذلك توقعت أن تظل عائدات أذون الخزانة صامدة عند المستويات الحالية حيث تظل التدفقات الأجنبية إلى أذون الخزانة المصرية أساسية لدعم صافى الاحتياطيات الدولية لمصر، نظرًا لبطء انتعاش السياحة.