محللة اقتصاد: تراجع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي خلال مايو الماضي

آخر تحديث: الأحد 1 أغسطس 2021 - 4:38 م بتوقيت القاهرة

قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى، إن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي) انخفض إلى 1.69 مليار دولار في مايو من 3.38 مليار دولار في الشهر السابق.

وأضافت، في تقرير عن توقعات قرار سعر الفائدة الذي ستتخذه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل، وتلقت "الشروق" نسخة منه اليوم الأحد، أنه نعتقد أن هذا مستوى ضعيف، حيث يلجأ القطاع المصرفي إلى أصوله الأجنبية لتمويل خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين المصري في حالة حدوث صدمات اقتصادية خارجية أو داخلية.

وعلى صعيد آخر، تقترض الشركات في مصر حاليًا بمتوسط فائدة قدره 8.75% + 1.0% -1.5%، في حين أن أذون الخزانة أجل العام الواحد تحقق معدل 10.6% بعد خصم الضرائب. نعتقد أن خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي سيؤدي إلى زيادة ارتفاع سعر الفائدة الخالي من المخاطر فوق سعر إقراض الشركات. لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.

وقالت: "نتوقع أن يصل تضخم شهر يونيو إلى 0.8% على أساس شهري، و5.6% على أساس سنوي، وذلك في النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022. ومع ذلك، نتوقع أن تظل عائدات أذون الخزانة صامدة عند المستويات الحالية حيث تظل التدفقات الأجنبية إلى أذون الخزانة المصرية أساسية لدعم صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، نظرًا لبطء انتعاش السياحة.