قوى عاملة النواب تبحث إضافة مواد جديدة لقانون العمل

آخر تحديث: الأحد 1 أغسطس 2021 - 8:02 م بتوقيت القاهرة

علي كمال

عبدالفتاح: القانون هدفه دفع عجلة الإنتاج وتحقيق العدالة بين العامل وصاحب العمل
مهنى: القانون أقر عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائى.. وإنشاء محكمة متخصصة للفصل فى القضايا العمالية

قال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عبدالفتاح محمد، إن اللجنة ستراجع مشروع قانون العمل، مشيرا إلى أنه من الوارد إضافة مواد جديدة أثناء مراجعة القانون بسبب الأوضاع والمستجدات، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد، وغيره.

وأضاف محمد، فى تصريحات لـ«الشروق»، أمس، أن المشروع تمت مناقشته فى برلمان 2015 داخل لجنة القوى العاملة بحضور أصحاب الأعمال وممثلى العمال والحكومة، وتمت الموافقة عليه وقتها، وانتظر الجميع عرضه على الجلسة العامة، لكن ذلك لم يحدث وتم تأجيله، متمنيا الانتهاء منه فى دور الانعقاد الثانى، وعرضه على الجلسة العامة لإقراره، طبقا لأولويات هيئة مكتب المجلس.

وأكد أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن مشروع القانون يهدف لتحقيق العدالة بين العامل وصاحب العمل ودفع عجلة الإنتاج، وزيادة الاستثمارات وجذب العملة الصعبة، واستطرد: «طالما يوجد استقرار سيكون هناك إنتاج جيد».

ولفت إلى أن عددا من الشركات يطبق أكثر من مشروع قانون للعمل، ما يستدعى صياغة قانون موحد، ينظم آلية العمل بشكلها الجديد، بما يحمى العمال داخل القطاع الخاص وأيضا يدعم أصحاب الأعمال.

وتوقع وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أحمد مهنى، مناقشة قانون العمل داخل اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى وعرضه على الجلسة العامة، بعد انتهاء مناقشة مجلس الشيوخ منه وحتى الآن لم ينته منه المجلس.

وأكد مهنى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن قانون العمل يهدف إلى تنظيم العمل وآلياته بين صاحب العمل والعامل والحفاظ على حقوق الطرفين وتحديد ساعات العمل ومنع عمل الأطفال حتى سن معين، بجانب فوائد أخرى، ومن الوارد إضافة بند جديد عند المناقشة لمصلحة الناس.

ووفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، فإنه يستهدف الحفاظ على العلاقة بين العامل وصاحب العمل على حد سواء، وحل عدد من المشكلات الحالية ومن بينها الفصل التعسفى المعروف إعلاميا «استمارة 6»، والتى تمثل مصيرا مجهولا للعاملين بالقطاع الخاص، وتعد بمثابة استقالة صريحة يستخدمها صاحب العمل فى أى وقت إذا أراد تصفية العمال.

وعالج مشروع قانون العمل الجديد، عددا من الأمور فى العلاقة بين العامل وصاحب الأعمال بعدد من الإجراءات من بينها عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائى، وإنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل فى القضايا العمالية خلال 60 يوما، وفصل العامل حال انتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، واعتبار العامل مستقيلًا حال التغيب أكثر من 30 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 15 يوما متتالية، وحظر إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وحال ذلك تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

كما ألزم مشروع القانون الجديد الراغبين فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

ونص القانون على أنه لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وتسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.