التضامن: 123 ألف منزل متهالك مستهدف للتطوير في قرى حياة كريمة

آخر تحديث: الإثنين 1 أغسطس 2022 - 10:21 م بتوقيت القاهرة

آية عامر

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، استهداف حوالي 500 ألف أسرة في قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة إعمار 77 ألف منزل بالشراكة مع الجمعيات الأهلية في المراحل السابقة لبرنامج "حياة كريمة"، بما يشمل هدم منازل متهالكة وإعادة إعمارها، أو مد وصلات المياه ومد وصلات الصرف الصحي إلى المنازل وبناء أسقف، وغيرها من إصلاحات البنية التحتية.

وأضافت القباج، في بيان لها اليوم، أن الوزارة بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة قاموا بدراسة حال الوضع السكني لمنازل بعض الأسر الأولي بالرعاية والأكثر فقرًا لتحديد المنازل المتهالكة التي تحتاج لإعادة ترميم، وقد وصل عدد هذه المنازل إلى 123 ألف منزل مستهدف للتطوير.

وأوضحت دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي تمكيني يتسم بالعدالة والإنصاف، حيث تم استخراج 780 ألف بطاقة خدمات متكاملة، بالإضافة إلى حصر احتياجات 180 ألف أسرة لتحديد نسبة الإعاقة بقرى حياة كريمة، وقد وصلت هذه النسبة إلى 9,8% من إجمالي المبحوثين.

وأشارت إلى المساهمة في تأهيل حوالي 42,700 من ذوي الإعاقة في مجالات العلاج الطبيعي وعلاج التخاطب والعلاج الحسي والعلاج المائي، لتسهيل ممارسة احتياجات الحياة الأساسية ودمجهم بالمجتمع.

أما فيما يخص تنمية رأس المال البشري، فتوسعت الوزارة في خدمات الطفولة المبكرة فتم دعم 52 ألف أم وأطفالهم تحت مظلة برنامج "الألف يوم الأولي في حياة الطفل" ومدهم بحزمة إضافية من النقاط على بطاقات التموين، هذا جانب تطوير كفاءة وإنشاء 380 حضانة للأطفال في الفئة العمرية 0-4 سنوات والتوسع في إنشاء حضانات الأطفال ذوي الإعاقة، كما تم حصر الحضانات في قرى حياة كريمة والتي وصل عددها إلى 9050 حضانة والعمل على مساعدة ترخيص الحضانات غير المرخصة.

واستكمالا لجهود الاستثمار في البشر، دعمت الوزارة 1000 مدرسة مجتمع لإعطاء فرصة ثانية للأطفال الذين تسربوا من التعليم أو من لم يلتحقوا من أساسه وتخطوا سن الالتحاق، بألا يُحرم طفل من التعليم بسبب الفقر أو الإعاقة أو أي سبب آخر، وتم دفع مصروفات الطلاب غير القادرين بالمدارس والجامعات من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات أو من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لحمايتهم من التسرب ولدعم أسرهم حال ثبوت ضعف مستواهم الاقتصادي.