مجموعة صن رايز تنتهى من تقديم المستندات اللازمة للحصول على تمويل ضمن مبادرة الـ50 مليار جنيه

آخر تحديث: السبت 1 أغسطس 2026 - 6:05 م بتوقيت القاهرة

طاهر القطان

• حسام الشاعر مطالب بإعادة هيكلة برامج التمويل الموجهة للقطاع السياحى

انتهت مجموعة «صن رايز» للفنادق والمنتجعات السياحية من تقديم المستندات الخاصة باستفادة من مبادرة الـ50 مليارجنيه التى تمولها وزارة المالية وتصرف من خلال البنوك ،حيث اوقف البنك المركزى فى وقت سابق المبادرات منخفضة الفائدة وتم استبدال المركزى بجهات حكومية.

وقال حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة المجموعة ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية لـ«مال واعمال والشروق»، إن المجموعة قدمت للجهات المعنية كافة الأوراق والمستندات للاستفادة من مبادرة الـ50 مليار جنيه لدعم التوسعات الفندقية اللازمة لزيادة الطاقة الفندقية الاجمالية لمصر، وننتظر الموافقة على صرف قيمة التمويل والدفعات المقرر موعد للصرف.

ومن المقرر أن يستخدم التمويل فى حالة الموافقة فى التوسعات الفندقية الخاصة بفنادق المجموعة بالعديد من المناطق السياحية المختلفة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة «صن رايز» للفنادق والمنتجعات السياحية أن مبادرة الـ50 مليار جنيه تعد من أفضل المبادرات التمويلية لزيادة وتوسعة الطاقة الفندقية الاجمالية لمصر إلا أنه لم يستفد منها أحد حتى الآن، بسبب بعض الاشتراطات التى لا تتناسب مع طبيعة الاستثمار السياحى طويل الأجل.

وأشار الشاعر الى أن السبب الرئيسى لتأخير صرف القروض لشركات الاستثمار السياحى لبدء العمل فى زيادة الطاقة الفندقية الخاصة بمنتجعاتها هو الشرط الخاص بمدة تنفيذ المشروع حيث كان يجب أن يكون من تاريخ صدور وتسليم الرخصة الخاصة بالمشروع، وبالفعل تم مد العمل بهذه المبادرة لتذليل أهم العقبات أمام مستثمرى السياحة فى هذا الشأن.

وأضاف أن فترة تلقى طلبات التقدم للاستفادة من تلك المبادرة كانت قد انتهت فى أبريل الماضى، موضحًا أنه مد مدة سحب القرض حتى 30 يونيو المقبل على أن يكون أقصى مدة للحصول على رخصة التشغيل فى 31 ديسمبر 2027.

وأشاد الشاعر بالشراكة القائمة بين البنوك المصرية والمستثمرين بالقطاع السياحى والفندقى، مؤكدًا أن البنوك لم تفقد جنيها مقابل الاستثمار فى هذا المجال بل حققت أرباحًا طائلة من هذه الاستثمارات.

وأشار الشاعر إلى أن المشروعات السياحية تحتاج إلى فترات تشغيل كافية قبل البدء فى سداد الالتزامات التمويلية بما يسمح بتحقيق تدفقات نقدية مستقرة، مؤكدًا أن احتساب فترات السداد يجب أن يبدأ بعد تشغيل المشروع وتحقيق الإيرادات، وليس خلال مراحل التنفيذ أو التعافى من الأزمات.

وطالب بإعادة هيكلة برامج التمويل الموجهة للقطاع السياحى ووضع آليات أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة الاستثمار السياحى بما يتيح للمنشآت الفندقية الاستفادة الحقيقية من المبادرات التمويلية ويسهم فى استكمال المشروعات الجديدة وزيادة الطاقة الفندقية ودعم مستهدفات الدولة لتعزيز مساهمة السياحة فى الاقتصاد القومى.

وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أن زيادة عدد الغرف الفندقية يعتبر أحد الأسس الرئيسية لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، لافتا إلى ضرورة مضاعفة اعداد الغرف السياحية خلال السنوات المقبلة لتحقيق تلك الرؤية، موضحًا أن مصر تمتلك حاليًا نحو 230 ألف غرفة فندقية.

وأكد رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن قطاع السياحة يُعد من أكثر القطاعات الاقتصادية التزامًا بسداد القروض، مشددًا على أن البنوك حققت عوائد مجزية من تمويل المشروعات السياحية على مدى السنوات الماضية دون أن تتعرض لخسائر تُذكر نتيجة الاستثمار فى هذا القطاع، قائلًا: «لا يوجد بنك ضاع عليه جنيه واحد من السياحة حتى وقت الأزمات، وهناك بنوك باعت الأصول بأكثر من خمس أضعاف المديونية الأصلية».

وأضاف أن ما تعرضت له السياحة من تعثر فى بعض الفترات لم يكن ناتجًا عن ضعف القطاع وإنما بسبب ظروف استثنائية فرضتها أزمات عالمية وإقليمية مثل العمليات الإرهابية وجائحة كورونا والاضطرابات والأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن المستثمرين تحملوا أعباء كبيرة للحفاظ على استمرار تشغيل المنشآت الفندقية وسداد التزاماتهم تجاه العاملين والجهات الممولة.