النائب عبدالرحمن بشاري: رفع أسعار الكهرباء يزيد معاناة المصريين ويحتاج إلى مراجعة عاجلة
آخر تحديث: السبت 1 أغسطس 2026 - 5:17 م بتوقيت القاهرة
علي كمال
انتقد النائب عبدالرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، قرار الحكومة بزيادة أسعار شرائح الكهرباء، مؤكدًا أن القرار يأتي في توقيت بالغ الصعوبة على المواطنين، الذين يواجهون موجات متلاحقة من ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف المعيشة، الأمر الذي يجعل أي أعباء إضافية تمثل ضغطًا كبيرًا على الأسر المصرية.
وقال بشاري، في بيان له اليوم، إن الحكومة مطالبة بتوضيح الأسباب الحقيقية التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار، خاصة أن المواطنين ينتظرون حلولًا تخفف من الأعباء المعيشية، وليس قرارات تزيد الضغوط الاقتصادية عليهم، لافتًا إلى أن الشفافية في مثل هذه القرارات أصبحت ضرورة للحفاظ على الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأكد أنه لا يصح أن يكون اللجوء إلى جيب المواطن هو الخيار الأول كلما احتاجت الحكومة إلى موارد مالية أو واجهت تحديات اقتصادية.
وشدد على أن هناك بدائل عديدة يمكن العمل عليها لزيادة الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، دون تحميل المواطنين أعباءً جديدة تفوق قدرتهم على الاحتمال.
وأضاف بشاري، أن زيادة أسعار الكهرباء لن تتوقف آثارها عند قيمة الفاتورة الشهرية فقط، وإنما ستنعكس على تكلفة الإنتاج والخدمات وأسعار العديد من السلع، بما يؤدي إلى اتساع دائرة الضغوط المعيشية، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة لتداعيات مثل هذه القرارات قبل تطبيقها.
وطالب النائب، الحكومة ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإعادة النظر في قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وإجراء حوار مجتمعي يوضح مبرراته وآثاره، مع وضع سياسات أكثر توازنًا تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين، وتحافظ في الوقت نفسه على مستهدفات الإصلاح الاقتصادي دون أن يكون المواطن البسيط هو من يتحمل التكلفة الأكبر في كل مرة.
وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت زيادة جديدة في الشرائح المنزلية بمتوسط بلغ 12% مقارنة بالتعريفة الحالية، مع اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الشريحة الأولى للقطاع المنزلي دون أي تغيير خلال المرحلة الحالية، في إطار الحرص على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الإنتاج والنقل والتوزيع.
وأوضحت وزارة الكهرباء، في بيان لها، أن تحديد التعريفة المحاسبية الجديدة جاء عقب إجراء دراسات وقياسات ومعادلات سعرية دقيقة.