مستشار وزيرة التضامن: مسودة قانون الضمان الاجتماعى شبه منتهية

وأضاف الشحات، خلال ورشة عمل نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، أمس، بعنوان «الضمان الاجتماعى.. القضايا والتحديات»، أن الوزارة بدأت تنفيذ برنامج «الدعم النقدى.. كرامة وتكافل»، الذى سجلت فيه ٢٠٠ ألف أسرة حتى الآن، بينما يستهدف مليونا ونصف المليون أسرة فقيرة، فضلا عن النساء المعيلات وكبار السن.

وفى سياق متصل، طالب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، محمد فائق، بضرورة تحديد مدى تناسب مشروع القانون مع طموحات المجتمع، أو حاجته للتطوير، خاصة مع اقتراب تشكيل مجلس النواب الجديد الذى سيتولى التشريع.

وأوضح فائق أن الدولة اتخذت إجراءات متصلة بالضمان الاجتماعى، مثل تطوير الخدمات الطبية، ووضع حد أدنى للأجور، والاهتمام بتشغيل الشباب، فى الوقت الذى تواجه فيه تحديات تنافس على تحديد أولوياتها، على حد قولهم.

وأشار رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ناصر أمين، إلى أن الضمان الاجتماعى يبرز الآن كوسيلة إنقاذ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وليس بديلا لها، متمنيا وجود مسئول بوزارة التضامن يمكن للمجلس أن يلجأ إليه لمناقشة تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن نسبة كبيرة من الشكاوى التى ترد إلى المجلس تتعلق بهذا الشأن.