قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن موقف رافضي قانون بناء وترميم الكنائس هو نسف للدولة المدنية، ومبدأ المواطنة، واستراتيجية الدولة في الحفاظ على حقوق وواجبات الأفراد.
وأضافت «عازر»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو النواب»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء الخميس، أن التشريعات والقوانين لا تنفي المواريث والمعتقدات الاجتماعية، مؤكدة أن التعليم، والإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني هي ما يمكنها تغيير معتقدات الأفراد نحو موروث معين.
وأوضحت أن قانون بناء وترميم الكنائس هو وسيلة لوأد الفتن بين المسلمين والمسيحيين، لافتة إلى حصر كل الأزمات الطائفية التي حدثت الفترة الأخيرة في محورين هما ادعاء تحويل مبنى إلى كنيسة، وبناء كنيسة بدون ترخيص.
وانتقدت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ادعاء البعض بتغول الأقباط من خلال بناء الكنائس، مضيفة أنه أمر عاري من الصحة، ويسيء للإسلام قبل المسيحية.
وكان مجلس النواب، قد وافق، يوم الثلاثاء الماضي رسميًا وبصفة نهائية على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة، ومن النائب بهاء أبوشقه رئيس اللجنه الدستورية والتشريعية وأكثر من عشر أعضاء المجلس، واقتراح بقانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى فى ذات الموضوع، وتم إحالته لرئيس الجمهورية لإقراره ونشره بالجريدة الرسمية.