وزيرة التنمية المحلية والبيئة: حماية البيئة ليست عائقًا أمام الاستثمار.. وتطوير المحميات أولوية

آخر تحديث: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 10:27 ص بتوقيت القاهرة

شريف حربي

- عوض توجه بإطلاق منظومة إلكترونية لتراخيص المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال وتطبيق «QR Code» على أسطوانات غازات التبريد.

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع رقم (76) لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة العمل البيئي، ودعم الاستثمار البيئي، وتطوير المحميات الطبيعية، وتعظيم الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اجتماعات المجلس السابقة.

وأكدت عوض، خلال الاجتماع، أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل البيئي ورفع كفاءة الأداء، ودعم المشروعات التي تسهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشددة على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وتسريع تنفيذ السياسات والبرامج البيئية، بما يحول الخطط إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وحضر الاجتماع المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلو وزارات الدفاع والصناعة والخارجية والتعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والموارد المائية والري والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب عدد من خبراء البيئة والقيادات المعنية بوزارة التنمية المحلية والبيئة.

وناقش المجلس عددًا من المشروعات والمقترحات الخاصة بتطوير المحميات الطبيعية، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار البيئي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير المقاصد الطبيعية، بما يدعم السياحة البيئية ويحقق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، مع الحفاظ على الطبيعة الجيولوجية والبيئية للمحميات.

واستعرض المجلس الرأي الفني والمالي ومدة التصريح والمقترحات الفنية والمالية لعدد من الطلبات المقدمة من شركات للاستثمار في المحميات الطبيعية.

ووجهت عوض، بضرورة أن تكون المنشآت المقامة داخل المحميات قابلة للفك وإعادة الاستخدام بنسبة 100%، مع الاعتماد على الخامات المحلية والتصميمات منخفضة الأثر البيئي.

كما شملت توجيهات الوزيرة تطوير مسارات المشي ومنصات مشاهدة الحياة البرية ومناطق التخييم والإقامة البيئية، إلى جانب تطبيق منظومة لإدارة المخلفات، والتوسع في استخدام حلول الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية.

وشددت عوض على أهمية المتابعة الدورية لمشروعات الاستثمار داخل المحميات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، مع وضع خطة للرصد البيئي المستمر وبرامج للتوعية البيئية، وتحفيز الزوار على تبني السلوكيات المستدامة.

وأكدت ضرورة الالتزام بإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والتنسيق مع جهاز شئون البيئة والجهات المختصة، بما يضمن حماية التنوع البيولوجي واستدامة موارد المحميات.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن حماية البيئة لا تمثل عائقًا أمام الاستثمار، مؤكدة أهمية تهيئة المناخ الملائم أمام القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات البيئية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ويوفر فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية.

ووجهت بالتركيز في المشروعات البيئية الجديدة على تحقيق مردود ملموس للمواطنين والزائرين، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل المحميات، وتطوير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين تجربة الزائر، بما يعزز جاذبية المقاصد البيئية ويدعم السياحة البيئية.

وأكدت في الوقت نفسه ضرورة تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، والحفاظ عليها وضمان استدامتها.

- تشديد الرقابة على غازات التبريد.

وفي ملف حماية طبقة الأوزون، ناقش المجلس آليات تحصيل المصروفات الإدارية مقابل الموافقات والتصاريح البيئية المسبقة التي يصدرها جهاز شئون البيئة للمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال.

ووجهت عوض بتنفيذ منظومة إلكترونية لإصدار تلك التراخيص، كما استعرض المجلس نتائج اجتماع اللجنة الوطنية للأوزون والإجراءات المتخذة لتنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي.

وتناول الاجتماع كذلك متابعة أنشطة ومشروعات البروتوكول التي تنفذها وحدة الأوزون، وبحث طلبات استيراد المواد الخاضعة للرقابة.

وفي السياق ذاته، ناقش المجلس مقترح تطبيق نظام رمز الاستجابة السريعة «QR Code» على أسطوانات غازات التبريد، بما يسمح بالتحقق من بيانات الأسطوانات ومصادرها خلال مراحل التداول المختلفة.

ويستهدف المقترح الحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، وتعزيز جودة غازات التبريد المتداولة، ودعم الجهات الرقابية في إحكام الرقابة عليها، بما يتوافق مع التزامات مصر في مجال حماية طبقة الأوزون.

واستهل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة أعماله بالتصديق على محضر الاجتماع رقم (74)، والإحاطة بالموقف التنفيذي للقرارات والتوصيات الصادرة عنه، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لقرارات الاجتماع رقم (75)، في إطار متابعة معدلات التنفيذ وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

كما ناقش المجلس بند إلزام جميع المشروعات بسداد المصروفات الإدارية الخاصة بمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي، وفقًا للقرار الوزاري رقم 255 الصادر في أبريل 2026، على أن يتم عرض المشروعات القومية على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة للبت فيها.