تأجيل الطعن على قانون التظاهر أمام «الدستورية» إلى 5 نوفمبر المقبل

آخر تحديث: السبت 1 أكتوبر 2016 - 12:59 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد بصل:

قررت المحكمة الدستورية العليا، تأجيل دعوى المحامين طارق العوضي وخالد علي، بالطعن على دستورية المادتين 8 و 10 من قانون التظاهر، إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل لاستمرار المرافعة.

وقررت المحكمة حجز دعوى ثانية بالطعن على دستورية القانون بالكامل وبالأخص المادتين 7 و 19 للحكم بجلسة 3 ديسمبر المقبل.

وخلال الجلسة طلب المحامي خالد علي من المحكمة، الحصول على شهادة من مجلس النواب تفيد عرض القانون عليه، كما طلب الاطلاع على مذكرة هيئة قضايا الدولة المقدمة الى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

وفي الدعوى الثانية طلب المحامي حسن صالح، تأييد توصية هيئة المفوضين بعدم دستورية الصور التجريمية والعقوبات المفروضة بالمادتين 7 و 19 من القانون.