توقيف 325 شخصا في لندن خلال احتجاجات مؤيدة لـ«فلسطين أكشن» أمام السفارة الأمريكية

آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2026 - 2:47 م بتوقيت القاهرة

أحمد إمام

أوقفت الشرطة البريطانية 325 شخصاً خلال احتجاجات مؤيدة لحركة «فلسطين أكشن» أمام السفارة الأمريكية في العاصمة لندن، رفضاً لقرار حظر الحركة وتصنيفها منظمة إرهابية، وذلك قبل أيام من نظر المحكمة العليا البريطانية طعناً على قرار الحظر.

وقالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية إن مئات المتظاهرين تجمعوا، السبت، في منطقة ناين إلمز جنوب غرب لندن، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بحظر الحركة، من بينها شعارات تعلن معارضة الإبادة الجماعية والتضامن مع «فلسطين أكشن».

وذكرت شرطة العاصمة، في بيان نشرته عبر منصة «إكس» الأحد، أن عدد الموقوفين بلغ 325 شخصاً، بينهم 320 بتهمة إظهار الدعم لمنظمة محظورة، بموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني.

وشهدت الاحتجاجات توقيف المشاركين بصورة فردية، فيما نقلت الشرطة عدداً منهم إلى سياراتها، بينما رفع متظاهرون لافتات تطالب باحترام حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي.

وجاءت المظاهرة، التي نظمتها مجموعة "دافعوا عن هيئات المحلفين"، قبل جلسة استئناف مقررة أمام المحكمة العليا البريطانية في 4 نوفمبر، للنظر في الطعن على قرار حظر حركة "فلسطين أكشن".

ونقلت «إندبندنت» عن المجموعة قولها إن عدد الأشخاص الذين أوقفوا منذ بدء الاحتجاجات الرافضة لحظر الحركة في يوليو 2025 تجاوز 4 آلاف شخص، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل تقييداً لحرية التعبير والاحتجاج.

كما أشارت الصحيفة إلى توقيف المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان مارجريت أوين، البالغة من العمر 94 عاماً، خلال الاحتجاجات، وهو ما أثار انتقادات زاك بولانسكي، زعيم حزب الخضر البريطاني، الذي وصف مشاهد توقيفها بأنها «مثيرة للقلق».

وفي سياق متصل، شهدت العاصمة الاسكتلندية إدنبرة احتجاجاً مماثلاً أمام القنصلية الأمريكية دعماً للحركة، دون تسجيل أي توقيفات، وفقاً للشرطة الاسكتلندية.

وكانت الحكومة البريطانية قد حظرت حركة «فلسطين أكشن» العام الماضي بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ما جعل الانتماء إليها أو إظهار الدعم لها جريمة يعاقب عليها القانون.

وتأسست حركة «فلسطين أكشن» عام 2020، وهي حركة احتجاجية تنظم حملات تستهدف شركات ومصانع تعمل في المملكة المتحدة، تقول إنها تزود إسرائيل بالأسلحة، وعلى رأسها شركة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية للصناعات الدفاعية.