منال عوض تعلن التشغيل الرسمي لمنظومة تقييم التأثير البيئي إلكترونيا ووقف التعامل بالطلبات الورقية

آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2026 - 2:28 م بتوقيت القاهرة

شريف حربي

 

- تقديم الدراسات والحصول على الموافقات البيئية عبر منصة «IDEIA».. و11 خطوة لتسجيل المشروعات ومتابعة الطلبات وسداد الرسوم

- تطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية.. والتحول الرقمي لا يمس اشتراطات حماية البيئة أو إجراءات المراجعة الفنية المتخصصة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التحول الرقمي المتكاملة لتقييم التأثير البيئي للمشروعات «IDEIA»، اعتبارًا من اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، مع إيقاف استقبال الطلبات والدراسات والنماذج البيئية الورقية، والاعتماد على التقديم الإلكتروني من خلال المنصة المخصصة لذلك، في خطوة تستهدف تطوير إجراءات الحصول على الموافقات البيئية وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمكاتب الاستشارية على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن المنظومة تتيح تقديم الدراسات والمستندات المطلوبة للحصول على الموافقات البيئية إلكترونيًا، ومتابعة مراحل مراجعتها واستيفاء الملاحظات، وصولًا إلى الحصول على نتيجة الطلب، بما يسهم في تقليل الإجراءات الورقية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ورفع كفاءة وسرعة تقديم الخدمات.

وأوضحت عوض أن تطبيق المنظومة يأتي استكمالًا لجهود الوزارة وجهاز شئون البيئة في تطوير منظومة تقييم التأثير البيئي، مشيرة إلى خضوعها لفترة تشغيل تجريبي لاختبار كفاءة آليات العمل والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية، ورصد الملاحظات والعمل على معالجتها قبل بدء التشغيل الرسمي.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن التحول الرقمي لا يعني التنازل عن أي من اشتراطات حماية البيئة أو الضوابط المنظمة للمشروعات، وإنما يستهدف تطوير إجراءات العمل وتيسيرها، مع استمرار المراجعة الفنية المتخصصة للدراسات البيئية والتأكد من التزام المشروعات بالمعايير والاشتراطات القانونية والبيئية المعمول بها.

وأضافت أن الإعلام يمثل حلقة وصل مهمة بين الوزارة والمستثمرين، من خلال التعريف بالخدمات البيئية الجديدة وآليات الاستفادة منها، ونقل المعلومات الدقيقة بشأن إجراءات التقديم والمتطلبات اللازمة للحصول على الموافقات البيئية.

وفيما يتعلق بآليات التقديم، أوضحت الوزيرة أن المنظومة تتيح للمستثمرين والمكاتب الاستشارية المعتمدة تسجيل المشروعات وتقديم الدراسات ومتابعة الطلبات وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر 11 خطوة، تبدأ بإنشاء حساب على المنصة أو تسجيل الدخول، ثم اختيار إضافة مشروع جديد وتحديد تصنيفه البيئي، وإدخال البيانات الأساسية للمشروع وبيانات المستثمر أو المكتب الاستشاري، يلي ذلك تسجيل البيانات الفنية والبيئية وإرفاق الدراسات والمستندات المطلوبة.

وتشمل الإجراءات مراجعة البيانات والمرفقات وتأكيد إرسال الطلب، ثم سداد الرسوم المقررة من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، ومتابعة حالة الطلب والملاحظات التي تبديها الجهة المختصة، واستكمال أي بيانات أو مستندات إضافية مطلوبة، وصولًا إلى استلام نتيجة الطلب إلكترونيًا.

وخلال المؤتمر، قدمت المهندسة هناء جمعة، مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة «GSI»، عرضًا توضيحيًا لرحلة المستثمر داخل المنظومة، موضحة أن بدء التشغيل الفعلي يمثل انتقالًا إلى نظام رقمي متكامل لإدارة إجراءات تقييم التأثير البيئي، في إطار مشروع التحول الرقمي للوزارة، وبما يدعم توجهات الصناعة الخضراء في مصر.

وأشارت إلى أن المنظومة تستهدف تقليل الاعتماد على المستندات والإجراءات الورقية، وتسريع تقديم الدراسات ومراجعتها، وتوحيد مسارات العمل والإجراءات، وتحسين التنسيق بين جهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية والجهات الإدارية المختصة، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمشروعات، وتعزيز الشفافية وإمكانية تتبع الطلبات والقرارات.

وأضافت أن المنظومة تجمع مختلف أطراف منظومة تقييم التأثير البيئي، من المستثمرين والمكاتب الاستشارية والجهات الإدارية المختصة وجهاز شئون البيئة، داخل نظام إلكتروني موحد، لافتة إلى أن مراحل الإعداد تضمنت عقد اجتماعات تشاورية وورش عمل مع الجهات المعنية، وتطوير المنظومة وتنفيذ عروض تشغيلية، وإنشاء حسابات للمستخدمين، وتدريب العاملين بالجهاز ولجان المراجعة، فضلًا عن إتاحة الاستخدام التجريبي وتفعيل خدمات التسجيل وتقييم الدراسات والدفع الإلكتروني.

ولفتت إلى استمرار العمل على استكمال التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية بالتقييم ومنصة مصر الرقمية، إلى جانب الربط مع المنظومات الحكومية البيئية الأخرى، ومنها سجل البيانات البيئية الموحد.

وكانت الدكتورة منال عوض قد أصدرت القرار الوزاري رقم 653 لسنة 2026، بشأن بدء العمل بمنظومة «IDEIA»، ونص القرار على إيقاف استقبال الطلبات والدراسات والنماذج البيئية ورقيًا اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، وعدم الاعتداد بأي طلب أو دراسة أو مستندات أو بيانات ذات صلة ما لم يتم تقديمها إلكترونيًا من خلال المنظومة.

وشهد المؤتمر حضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والمستشار محمد منسي، المستشار القانوني للوزيرة، والمهندسة هناء جمعة، إلى جانب ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد من ممثلي شركات الاستشارات البيئية وقيادات الوزارة والجهات المعنية والإعلاميين.

ويمكن للمستثمرين والمكاتب الاستشارية الدخول إلى المنظومة وتقديم الدراسات ومتابعة الطلبات من هنا