وزير الطيران يبحث مع نظيره القطري تعزيز التعاون المشترك وزيادة الحركة الجوية بين البلدين

آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2026 - 5:27 م بتوقيت القاهرة

مصطفى المنشاوي

بحث الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مع الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات بدولة قطر، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل الجوي، وزيادة معدلات الحركة الجوية بين البلدين، بما يدعم حركة السفر والسياحة والتبادل التجاري، ويعزز أوجه التكامل بين قطاعي الطيران المدني في مصر وقطر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الطيران المدني، اليوم الأحد، مع وزير المواصلات القطري، بحضور الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والوفد المرافق له، والملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني، والأستاذة لمياء سامي، مدير عام العلاقات الدولية بوزارة الطيران المدني.

وتناول اللقاء بحث آليات تعزيز التنسيق والتعاون بين سلطتي الطيران المدني في البلدين، ومناقشة سبل دعم وتطوير حركة النقل الجوي، إلى جانب تبادل الخبرات في المجالات الفنية والتشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الطيران المدني، وفتح آفاق جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور سامح الحفني عمق العلاقات الأخوية التي تربط مصر وقطر، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن قطاع الطيران المدني يمثل أحد المجالات الواعدة لتعزيز التعاون الثنائي، ومؤكدًا حرص الوزارة على توسيع مجالات الشراكة والتنسيق المشترك، مع توجيه الجهات المعنية بدراسة إمكانية زيادة الحركة الجوية بين البلدين.

وشدد وزير الطيران على أهمية استمرار التنسيق بين الدول الشقيقة لمواجهة التحديات الإقليمية، لا سيما في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على حركة الطيران المدني، مؤكدًا أن تكامل الجهود وتبادل الخبرات يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على سلامة وانتظام حركة النقل الجوي.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني عن تقديره للعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع مصر وقطر، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الجانب المصري، وتطلعها إلى زيادة معدلات الحركة الجوية بين البلدين، بما يسهم في تنشيط حركة السفر والسياحة والتبادل التجاري، ويحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

وأشار وزير المواصلات القطري إلى حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع الجهات المصرية المعنية، والعمل على دفع مجالات التعاون المشترك نحو مزيد من التطور، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.