«اقتصادية النواب»: قرار رفع الدولار الجمركي يحمي الصناعة المحلية

آخر تحديث: السبت 1 ديسمبر 2018 - 1:10 ص بتوقيت القاهرة

محمد عبد الجليل

علق النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركي، ليخضع لسعره المعلن لدى البنك المركزي، قائلًا إن تحرير سعر الصرف في نوفمبر عام 2016 أعقبة قرار بتعديل سعر الدولار الجمركي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء أمس الجمعة، أنه كان ينبغي أن يتم ربط سعر الدولار الجمركي بسعره لدى البنك المركزي منذ البداية، مشيرًا إلى أنه لم يكن ينبغي إعطاء ميزة مخفضة لسلع غير ضرورية مثل التبغ والكافيار والأسماك المستوردة.

وأوضح كذلك أن القرار شمل بعض السلع الأساسية التي لها مثيل مصري، من أجل حماية الصناعة المصرية، مضيفًا كذلك أن هذا القرار يدعم وجود سعر عادل للدولار الجمركي.

ونفي إمكانية وجود ضرر من وجود سعرين للدولار في هذا السياق، نظرًا لعدم وجود تقاطع بين سعر الدولار الجمركي وسعره لدى البنك المركزي عند استيراد السلع من الخارج.

وأعلنت وزارة المالية، أمس الجمعة، عن رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، ليخضع لسعره المعلن في البنك المركزي، مع عدم المساس بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، والتي ستخضع لسعر دولار جمركي يبلغ 16 جنيهًا.