الضرائب: نحرص على معرفة آراء المستثمرين حول كل النواحي الضريبية

قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية والمصلحة حريصتان على التواصل مع كل مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المستثمرين الذين يعدون أحد الركائز الرئيسية لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل، ومن ثم فالمصلحة حريصة على تنظيم لقاءات معهم، وكذلك قبول كل طلبات جمعيات المستثمرين لعقد لقاءات معهم واجتماعات موسعة للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول كل النواحي الضريبية من تشريعات وإجراءات وتيسيرات لهم، بالإضافة إلى معرفة آرائهم ومقترحاتهم حول مشاريع التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب حاليا، وكذلك من أجل التعرف على المشكلات والعقبات والوصول لحلول لها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته جمعية مستثمري العاشر من رمضان؛ لمناقشة قانون الضرائب الموحد رقم 206 لسنة 2020 لتوضيح رؤية وتعديلات المستثمرين على القانون.

وأكد مصطفى الحوام رئيس القطاع التنفيذى بمصلحة الضرائب المصرية، أن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، يأتي فى إطار الإصلاحات المالية التى تقوم بها الحكومة فى ملف الضرائب، قائلا إن القانون الجديد يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كل هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب ذات الطبيعة المماثلة أو التى تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.

وأشار إلى أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، فإنه تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة على القيمة المضافة، حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية بدلاً من الشهرين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية الحديثة.

قال صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حريصتان على استقرار السياسات الضريبية، ومن ثم لم يكن هناك أى مساس بسعر الضريبة فى تعديلات قانون القيمة المضافة، موضحًا أن تلك التعديلات جاءت لتعالج بعض الملاحظات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأشار إلى أن التعديلات تتضمن عدم تحميل السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة؛ تشجيعًا للاستثمار بهذه المناطق، وتشمل أيضًا تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال 3 أشهر بحيث لا تقل قيمة فاتورة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه.

وأوضح أن تعديلات قانون القيمة المضافة أجازت لرئيس مصلحة الضرائب الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية، أو ممارسة النشاط وفقًا للضمانات التى تراها مصلحة الجمارك مناسبة لحين موافاة صاحب الشأن، لمصلحة الضرائب بالمستندات اللازمة لبحث الإعفاء خلال المدة المذكورة أو سداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية؛ بما يُسهم فى عدم تحميل هذه الرسائل بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر فى الإفراج عنها من الجمرك المختص.

قال رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التجريم ليس من سلطة مصلحة الضرائب المصرية ولكنه سلطة المحكمة وجميع التشريعات تنص على أنه كما أن هناك التزمات على المصلحة فإن هناك التزمات على الممول، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون رقم (206 ) لسنة 2020 يتم إحالة المتسبب من العاملين بالمصلحة فى حالة التأخير عن أداء أعماله المنوط بها إلى المساءلة وبالتالى هذا يتفق مع التزام الممول، وفى حالة إخلاله بهذا الالتزام لابد أن يكون هناك نص يشير إلى الإجراءات التى يتم إتخاذها فى حالة عدم الالتزام (العقوبات)، لافتًا إلى أن نص التجريم لم يرد فى القانون المصرى فقط، لكنه ورد فى جميع التشريعات فى الدول الأخرى.